دو هفته از وعده ها گذشت/بلاتکلیفی نرخ دیه و آرامش ناپایدار بازار خودرو

راشل آرامیان: تقریبا اوایل خرداد ماه بود که زمزمه هایی مبنی بر تعیین دیه 90 میلیون تومانی برای سال جاری شنیده شد. این زمزمه ها با اعلام رسمی این نرخ برای سال جاری به یقین رسید. همین نرخ کافی بود تا صنعت بیمه را آشوبی فرا گیرد. اعتراض ها از هر سو شنیده شد؛ با این حال قوه قضاییه با قدرت هر چه تمام تر از طریق رسانه ها آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام نکرد دیه 90 میلیون تومانی برای سال 90 قطعی است و تغییری نخواهد کرد. حتی قوه قضاییه نرخ جدید را از 16 خرداد سال جاری اجرایی دانست. با این حال همگان در تلاش بودند تا با رایزنی با قوه قضاییه از ابلاغ این نرخ جلوگیری کنند. بالاخره همین هم شد و رییس قوه قضاییه از بررسی های بیشتر خبر داد و در نتیجه اجرای دیه 90 میلیون تومانی به تعویق افتاد.

تقریبا همان روز وعده داده شده برای اجرای دیه 90 میلیون تومانی بود که عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خبرنگاران را دور خود جمع کرد تا بگوید نرخ قطعی دیه در سال جاری، تا دو هفته آینده مشخص می شود.

البته روز بعد از نشست معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، علی‌ اکبر گروسی، رییس کل دادگستری استان کردستان در اولین نشست مشترک مسوولان  دستگاه قضایی استان کردستان از اعلام نرخ جدید دیه حداکثر تا دو ماه آینده خبر داد. بر اساس گفته های وی نرخ دیه 15 مرداد سال جاری اعلام خواهد شد.

با این حال با وجود گذشت بیش از سه هفته از وعده میرکوهی هنوز نرخ دیه سال 90 اعلام نشده است و حال باید منتظر بود و دید که وعده گروسی تحقق خواهد یافت یا خیر؟

تاکنون سابقه نداشته که نرخ دیه تا این موقع از سال اعلام نشود. معمولا قوه قضاییه سعی می کرد نرخ دیه هر سال را در خرداد ماه هر سال اعلام  کند. این قوه امسال نیز همین رویه را در پیش گرفت با این حال افزایش 100درصدی نرخ دیه در سال 90 منجر به اعتراض و تعویق این نرخ شد به طوری که تاکنون هنوز نرخ جدید تعیین نشده است و همه در بلاتکلیفی به سر می برند. البته آنانی که اقدام به خرید الحاقیه کرده بودند با شنیدن خبر تعویق نرخ دیه سریعا به شرکت های بیمه مراجعه کرده و حق بیمه بیشتری که بر اساس نرخ جدید پرداخته بودند را پس گرفتند.

با این حال بسیاری از افراد هنوز در بلاتکلیفی به سر می برند. خودرو سازان بیشتر از سایر ارگان ها در ارتباط مستقیم با نرخ دیه هستند زیرا براساس قانون باید خودروی به فروش رسیده را متناسب با نرخ دیه همان سال بیمه کنند. حال که نرخ دیه اعلام نشده است خودروسازان با خیال راحت اقدام به فروش خودروهای خود می کنند و در صورتی که نرخ جدید اعلام شود این شهروندان هستند که باید با خرید الحاقیه سقف تعهدات خود را متناسب با نرخ جدید افزایش دهند در حالی که این خودروسازان هستند که باید خودرو را با بیمه کامل به خریداران تحویل دهند. در هر صورت به نظر می رسد تاخیر در اعلام نرخ دیه به سودخودروسازان است تا با خیال راحت خودروهای خود را بفروشند در حالی که اگر بر سر نرخ دیه جید توافق می شد دیگر لازم نبود شهروندان نگران بیمه نامه خود باشند. هر چند دور از انتظار هم نخواهد بود تا فروشندگان خورو با بالا رفتن نرخ دیه، قیمت خود را نیز افزایش دهند.  

/3131