به گزارش خبرآنلاین لرستان، استاندار لرستان در این جلسه گفت : دستگاههای اجرایی ذیل کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تصمیم گیریهای حوزه های مختلف دخیل هستند .
دکتر فرهاد زیویار گفت : عمده موارد مطرح شده در جلسه امروز مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاع شده به این کمیسیون در حوزه کالاهای قاچاق و ضبط شده موجود در انبارهای تملیکی استان بود .
زیویار با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبارهای تملیکی استان، بیان داشت: با توجه به محدودیت در امکانات اداره کل اموال تملیکی و فضای مورد نیاز جهت دپوی کالاهای قاچاق و از طرفی ضرورت تعیین تکلیف این کالاها برای پیشگیری از خسارات بدلیل ماندن در انبارها، تسریع در روند رسیدگی به پرونده های موجود در استان مورد تاکید قرار گرفت .
وی در ادامه افزود: در بحث کاهش قاچاق کالا و اموال آنچه که مسلم است به تناسب ورود کالا به کشور، ارز از کشور خارج شده که این کالا ها در واقع از اموال بیت المال محسوب می‌شوند و نگهداری از آنها تا مشخص شدن وضعیت نهایی بر عهده اداره کل اموال تملیکی است که این اداره کل نیز مشکلاتی در این رابطه دارد .
استاندار لرستان تصریح کرد: به منظور رفع مشکلات اداره کل اموال تملیکی که بیشتر در حوزه تامین فضا جهت انبار کالاها و رسیدگی به پرونده های قضایی خلاصه می شود، از مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه خواسته شد در صورت داشتن فضای مازاد نسبت به اختصاص آن به اداره کل اموال تملیکی اقدام کنند .
دکتر زیویار خاطرنشان کرد: بخش عمده کالاهای ضبط شده در سال ۱۴۰۰ ساماندهی و تکلیف آنها مشخص شده و حتی به نفع بیت المال به فروش رسانده شده اند و در خصوص کالاهای باقیمانده نیز تصمیم گیری می شود .
46
نظر شما