وزیر: پزشکان بخش دولتی، در بخش غیر دولتی کار نکنند/ معاون وزیر: نمی توانیم مجبورشان کنیم

امیدسلیمی بنی: وزیر بهداشت دیروز برای روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بخشنامه ای صادر کرد که در آن تکلیف شده بود اجازه ندهند پزشکان شاغل در بخش دولتی، در بخشهای غیردولتی، کار کنند.

این مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی بود که بیش از 7 ماه از تصویب آن می گذرد و تاکنون اجرا نشده بود. اکنون معاون وزیر بهداشت می گوید تا زمانی که مشکلات درآمدی بیمارستانها حل نشود، نمی توان پزشکان را مجبور نمود در بخش غیر دولتی کار نکنند.

به عبارت دیگر، دستور شلیک توپ سحرگاه ماه رمضان، ابلاغ شده، ولی همه خواب مانده اند، زیرا هزار و یک دلیل برای ساکت ماندن توپ وجود دارد، از جمله: نبودن باروت!

حلقه های متصل زنجیر نظام سلامت را ببینید

کارشناسان حوزه نظام بهداشت و درمان می گویند حلقه های متصل نظام سلامت اجازه نمی دهد بدون تغییر در تمامی آنها، فقط یک قانون یا بخشنامه را اجرا کرد. آنها، طرح اجرای بیمه سلامت، پزشک خانواده، هیات امنایی کردن بیمارستانها و همینطور منع اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و غیر دولتی را حلقه های مرتبط با یکدیگر می دانند و می گویند باید همه این بسته به طور کامل اجرا شود و با دستور و بخشنامه نمی توان مشکل نظام سلامت را حل کرد.

از جمله این کارشناسان، معاون درمان وزیر بهداشت است که آشکارا از "ناتوانی بیمارستانهای دولتی" در منع کردن پزشکان خود برای کار کردن در بخش غیر دولتی خبر می دهد. به گفته دکتر حسن امامی رضوی: "هیات امنایی شدن بیمارستانها با تمام وقت شدن پزشکان هیئت علمی و منع فعالیت این پزشکان در بخش دولتی لازم و ملزوم هم هستند و تا زمانی که تعرفه‌های خدمات در بیمارستانهای دولتی اصلاح نشود نمی‌توانیم پزشکان هیئت علمی را مجبور کنیم در بخش غیر دولتی کار نکنند."

ولی با این حال، مرضیه دستجردی وزیر بهداشت، پا را در یک کفش کرده و دیروز به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشته: "پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‌باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند."

وی در بخش دیگری از ابلاغ ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه به همکاران خود در سراسر کشور تکلیف کرده: "کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است."

هر چند گفته می شود برای اجرای قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای خصوصی و دولتی، حداقل نیاز به 400 میلیارد تومان است، ولی معاون وزیر بهداشت می گویند چندان دلخوش به دریافت این بودجه از دولت نیست.

دولت، پول نفت را بدهد تا امور اصلاح شود

دکتر حسن امامی رضوی در توضیح مشکلات جذب پول برای اجرای قانون در نظام سلامت می گوید: " اگر دولت 3 هزار میلیارد تومان پول نفت را بدهد همه بیمارستانها را اصلاح می‌کنیم و دیگر به کمک بیمه ها تکیه نمی کنیم."

معاون درمان وزیر بهداشت توضیح می دهد: " قانون بودجه امسال 400 میلیارد تومان را هم برای ارتقای بیمه‌های درمانی مردم در نظر گرفته است که بر اساس نظر معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری باید در مسیر ارتقای هیئت امناهای بیمارستانها و تمام وقتی پزشکان در مراکز دولتی هزینه شود. البته شاید نتوانیم روی همه این اعتبارات به طور جدی حساب بازکنیم."

این مقام اجرایی و کارشناس ارشد درمان "اما و اگرها"ی زیادی را برای بخشنامه دیروز وزیر بهداشت، مطرح می کند که نشان می دهد هنوز باروت برای توپ سحرگاه رمضان، مهیا نشده است: "اگر دولت 70 میلیارد تومان را به وزارت بهداشت بدهد 10 بیمارستان دولتی هیئت امنایی می‌شود و تعرفه‌ها و خدمات آن اصلاح می‌شود و اگر 400 میلیارد تومان مصوب برای کاهش پرداخت از جیب مردم به وزارت بهداشت داده شود، 50 بیمارستان که به صورت اسمی هیئت امنایی شده‌اند به صورت واقعی هیئت امنایی می‌شود و اگر 3 هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد فروش نفت در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد همه بیمارستانهای دولتی را با اصلاح تعرفه‌ها هیئت امنایی می‌کنیم."

سال گذشته نیز "اگرهایی" از این دست مطرح بود که هیچکدام محقق نشد. سال گذشته با تغییر آیین‌نامه هیئت امنایی شدن بیمارستانها قرار بود اگر 60 درصد پزشکان تمام وقت جغرافیایی شوند بیمه‌ها کل سهم خود را برای اصلاح تعرفه این مراکز پرداخت کنند اما در عمل این اتفاق نیفتاد و بیمه ها سهم خود را برای اصلاح تعرفه خدمات درمانی در بیمارستانهای هیئت امنایی پرداخت نکردند و در عمل هیچ اتفاقی در نظام سلامت نیفتاد.

پزشکان محترم! اگر خوشتان نمی آید، خوش آمدید

معاون درمانی وزیر بهداشت، در نهایت، حرفی را می زند که پزشکان بخش دولتی که در بخشهای غیر دولتی نیز دستی بر آتش دارند، مدتهاست آرزوی شنیدن آن را دارند: اگر پزشکی نمی تواند فقط در بخش دولتی کار کند، به سلامت!

دکتر امامی رضوی می گوید: "مشی وزارت بهداشت این است که برای پزشکان هیئت علمی بالینی که در کل کشور حدود 8 هزار نفر هستند دافعه نداشته باشیم با این حال هر کس مایل بود از بخش دولتی جدا شود، اجازه خروج از وزارت بهداشت را دارد گر چه وزارت بهداشت مایل نیست کادر پزشکی با تجربه و هیئت علمی خود را از دست بدهد."

اکنون مشخص نیست آیا قانون "هر کس خوشش نمی آید، به سلامت" درباره پزشکان شاغل در ستادهای وزارت بهداشت نیز صدق می کند؟ این سئوال وقتی جدی می شود که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رسما اعلام کرده:"اکثر پزشکان فعال در ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی برخلاف قانون در بخش خصوصی هم کار می‌کنند."

به گفته حسینعلی شهریاری، " انتطار است ابتدا از ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی شروع شود. متأسفانه اکنون تعداد زیادی از پزشکان شاغل در این مراکز همزمان در بخش خصوصی هم کار می‌کنند و به نظر ما کسانی که خودشان در بخش خصوصی هستند نمی‌توانند در بیمارستانها و مراکز دولتی تحول ایجاد کند."

این استاد دانشگاه علوم پزشکی دلیل این آشفتگی را عملکرد دولت می داند: "با انحلال یا ادغام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تعیین و اعلام تعرفه‌های پزشکی بلاتکلیف مانده است و این مسئله موجب به هم ریختگی در مراکز درمانی در بخش خصوصی و متضرر شدن بیمارستانهای دولتی شده است."

هر چند هیات دولت با تصویب افزایش 9 و 3 دهم درصدی در تعرفه های سال جدید، بلاتکلیفی را تعرفه گذاری دور کرد، ولی هنوز برای جبران هزینه های افزایش یافته بیمارستانها، اقدام عملی انجام نداده، یعنی بیمارستانها همچنان درگیر کسر بودجه ای هستند که به تعبیر معاون وزیر بهداشت، باید از "پول نفت" تامین شود و نمی شود.

به بیان دیگر، حلقه های مختلف زنجیره درمان و سلامت، همچنان مرتبط با یکدیگر، در انتظار تحولی اند که به تعبیر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان امکان ایجاد آن، فعلا وجود ندارد.

45/233