افزایش جهانی قیمت برخی کالاهای اساسی، مواد اولیه و مواد غذایی یکی از مواردی بوده که بیشترین تاثیر را در تغییرات قیمتی داشته است. به عقیده کارشناسان وجود ذخایر کافی و مدیریت بهینه بازار موجب شده است علیرغم افزایش تا 35 درصدی جهانی قیمتها، نوسانات قیمتی در بازار داخل در محدوده ده درصد و کمتر باشد.
به عقیده معاون وزیر بازرگانی، در مواقعی که علت اصلی نوسانات قیمتی افزایش جهانی قیمت مواد اولیه و مواد غذایی باشد، وزارت بازرگانی با اتکا به ذخایر و برنامه‌ریزی که برای تنظیم و مدیریت بازار داشته تنها می‌تواند مانع جهش یکباره قیمتها شده و تغییرات منطقی قیمتها را مدیریت کند.
محمد‌علی ضیغمی، روند رشد قیمتها را نسبت به سالهای گذشته کاهشی دانست و گفت: این امر حاکی از افزایش کنترل و نظارت بر بازار است. ضیغمی در خصوص ریشه افزایش قیمت برخی از کالاها اعلام کرد: کالاهای گوناگون در شرایط مختلف و خاص تابع قیمت‌گذاری تثبیتی و تعلیمی دولت بوده و در زمان‌های مشخص تغییرات مشخص شده‌ای در آنها اعمال می‌شود.
وی این کالاها را چند بخش دانست و گفت: بخشی از این کالاها شامل اقلام کالابرگی است که تابع قیمت گذاری تثبیتی است، اما بخش قابل توجهی از کالاها به دلیل محدودیت‌های قانونی در این گروه قرار ندارند، چرا که این اقلام یا تابع بازار عرضه و تقاضا هستند یا تابع بازار بورس و سرمایه، لذا با توجه به شرایط موجود نوسانات قیمتی، مشاهده می‌شود که بیش از هرچیز بازار عرضه و تقاضا در آنها دخیل است.
معاون وزیر بازرگانی با تاکید براینکه با توجه به این شرایط باید به مدیریت و کنترل بازار و قیمتها پرداخته شود، خاطرنشان کرد: اصولا کالاهای دولتی مشمول تثبیت قیمتی بوده و مابقی به تناسب نوع کالا و شرایط زمانی خاص دارای نوسان هستند.
به گفته وی، اگر بین وضعیت جاری با وضعیت مشابه سالهای گذشته مقایسه‌ای صورت گیرد، در سال جاری علیرغم رخدادهای گوناگون همانند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و یا تغییرات و افزایش قیمت‌های جهانی و برخی از افزایش قیمت‌های مبادلاتی برای کشور، رشد افزایش قیمتها ناچیزتر از سالهای گذشته بوده است.
در نظر نگرفتن کاهش قیمتها بی‌انصافی است
ضیغمی با اشاره به این امر که قیمتها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز بانک مرکزی رصد می‌شود، اظهار داشت: برخی از تغییر قیمتها مبتنی بر قوانین و شرایط مخصوص نوع معینی از کالا است. به عنوان مثال برخی از کالاها با توجه به قیمت‌های جهانی دارای افزایش بوده اما برخی دیگر از کالاهای داخلی مانند محصولات کشاورزی کاهش قیمت داشته‌اند.
وی افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در میان مدت تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت و ما نیز باید بپذیریم که شرایط قیمتی کالاها متاثر از بازار خواهد بود. اساساً قرار است بازار مدیریت و کنترل شود نه اینکه تثبیت قیمتی داشته باشد.
ضیغمی با تاکید براینکه قیمتها نسبت به سال گذشته کمتر نشده، بلکه درصد رشد آن نسبت به سال گذشته کمتر است، در خصوص برخی از گران فروشی‌ها در قالب کم‌فروشی تصریح کرد: کم‌فروشی در بخش‌های نظارتی بسیار مهم قلمداد شده، ناظران نه تنها موظف به نظارت بر روی قیمتها هستند، بلکه باید هم بر کمیت و هم بر کیفیت کالا نیز نظارت داشته باشند.
به گفته این مقام مسوول اگر کالای کارخانه‌ای با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت داشته باشد مانعی ندارد، اما اگر تخلف قیمتی صورت گیرد به محض رسیدن گزارش‌های کم فروشی و یا گران‌فروشی با فرد متخلف به شدت برخورد خواهد شد. اگر کمیت کالا تغییر پیدا کند به تبع آن قیمتها نیز باید اصلاح شود.
ضیغمی ادامه داد: طبق گزارش‌های فائو در کمتر از یک سال، قیمت روغن نباتی قریب به 35 درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه در بازارهای داخلی این افزایش کمتر از 8 درصد برآورد شده است. در نتیجه می‌توان گفت که کالاهایی که میزان تامین آنها در داخل کشور به قدر کفایت صورت نمی‌گیرد و کالاهایی که با مواد اولیه وارداتی تولید می‌شوند، از بازارهای جهانی متاثر خواهند شد.
به گفته معاون وزیر بازرگانی، بر طبق گزارش‌های فائو در سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی مانند غلات، گوشت، انواع روغن، شکر، در بازارهای جهانی تا 38 درصد افزایش قیمت داشته است، اما در بازارهای داخلی به دلیل ذخیره‌سازی‌های مناسب، فرآیند تولید، همکاری تولیدکنندگان و نظارت‌های صورت گرفته، درصد افزایش‌ها محدود‌تر از بازارهای جهانی بوده است. پس انصاف نیست که در کنار افزایش‌ها، کاهش قیمتها را در نظر نگرفت.
به گفته محمود دودانگه، دیگر معاون وزیر بازرگانی، افزایش قیمت کالاها عمومیت نداشته و برخی از آنها نیز متاثر از افزایش جهانی قیمت مواد اولیه بوده است که وزارت بازرگانی با مدیریت و عرضه کالاهای ذخیره شده از افزایش کاذب قیمت ها جلوگیری خواهد کرد.
محمدحسن نکویی‌مهر مدیرعامل سازمان حمایت نیز در پاسخ به این سوال که نوع نگرش به تنظیم بازار تحت قالب بازرسی و کنترل قیمتها است یا اینکه در این مهم ادبیات اقتصادی و ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا مورد توجه است، گفت: به طور قطع اگر با دید اقتصادی و منطقی به تنظیم بازار نگاه نکنیم، در کنترل بازار هم موفق نخواهیم بود.
عباس قبادی رئیس سازمان بازرگانی استان تهران نیز گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی برخی از مواد اولیه، تنها نرخ کالاهای تولیدی که وابسته به قیمت‌های جهانی هستند، افزایش یافته است.
وی شرایط کنونی بازار را بسیار مساعد دانست و افزود: نیازی به عرضه‌های اضطراری وجود ندارد. قبادی با بیان اینکه با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه به شدت برخورد قانونی خواهد شد، افزود: افزایش قیمت اقلام وابسته به شرایط جهانی، خارج از شرایط مدیریتی بوده و نمی‌توان از تولیدکننده خواست که محصول خود را پایین‌تر از حد متعارف وارد بازار کند.
شرایط اقتصادی تعیین‌کننده قیمت‌هاست
ضیغمی در‌خصوص قیمت‌گذاری‌ها با اشاره به برخی قوانین موثر در قیمت، اعلام کرد: براساس بند «و» تبصره 99 قانون برنامه پنجم بخشی از کالاها دربورس کالا عرضه شده و متناسب با قیمتی که در بورس تعیین می‌شود به فروش می‌رسند. همچنین در قانون برنامه پنجم، بند «ج» ماده 39، دولت اجازه ندارد به جز کالاهای اساسی، حساس و ضروری، برروی سایر کالاها قیمت‌گذاری کند. از طرف دیگر براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال جاری نیز یک درصد براین مالیات اضافه شد، قانون تعیین دستمزدها نیز 9 درصد افزایش داشته است، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با نرخ تورم تعیین شده و افزایش داشته است، قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی نیز با تاکید بر افزایش قیمتها تصویب شده و قانون بودجه نیز به همین شکل.
وی با تاکید براینکه شرایط واقعی اقتصاد این امر را حکم می‌کند که با تقویت تولید در شرایط رقابتی قیمتها باید تغییر کند، اعلام کرد: این قوانین هستند که افزایش‌دهنده یا عامل تعیین‌کننده قیمتها خواهند بود. درست است که در برخی موارد شاهد افزایش قیمت بودیم، اما این افزایش‌ها نگران‌کننده نیست. بنابر گزارش بانک مرکزی در سال جاری نسبت افزایش بهای کالاهای خدماتی و مصرفی به افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تنها 8/0 بوده است، این در حالیست که در سال ماقبل آن، این نسبت برابر 1 و در سال 88 معادل 1/1 درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد که با وجود دلایل گوناگون برای افزایش قیمتها، تغییرات قیمتی نسبت به سالهای گذشته روندی کاهشی داشته و این موضوع خود بیانگر کنترل و نظارت بیشتر بر بازار است.
کنترل بازار در شرایط نامتعادل جهانی
کنترل و مدیریت قیمتها در بازار در شرایطی که قیمتها در سطوح جهانی رو به رشد بوده می‌تواند تا حدودی از افزایش لجام‌گسیخته قیمتها و سوء‌استفاده افراد سود‌جو جلوگیری کند.طی چند ماه گذشته و با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه و همچنین تنظیم بازار شب عید و نوسانات جهانی قیمتها، سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان متولی این امر عملکرد قابل قبولی داشته است.
محمدحسن نکویی مهر در این رابطه نیز با بیان این مطلب که علم اقتصاد چارچوب و نظام علت و معلول است، ادامه داد: حتما باید از علم اقتصاد و قوانین حاکم بر آن برای تنظیم بازار استفاده کرد چراکه بحث بازرسی و نظارت هم یکی از ابزارهای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها است که در کنار دیگر ابزارها می‌تواند مفید باشد.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرای آن را در توسعه اقتصادی کشور موثر دانست و افزود: با وجود اینکه برخی تصور میکردند که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تورم لجام گسیخته‌ای در کشور به وجود خواهد آمد حتی احتمال نادرست افزایش 50 درصدی قیمتها را نیز می‌دادند، با تمهیدات دولت و همکاری تشکلهای صنفی و صنعتی و مردم، بازار به خوبی مدیریت شد و شاهد اجرای موفق این قانون بودیم.
وی افزود: در نهایت میزان تورم کشور در سال گذشته 4/12 درصد اعلام شد و این در حالی است که شوکهای اقتصادی ناشی از فضای روانی هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توانست موجب افزایش قیمتها شود که این شوک با همکاری و مساعدت مردم، از کارگزاران اقتصادی، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به شکل مناسبی مدیریت شد و مطالبی که توسط برخی مبنی بر تورمهای جهشی پیشبینی شده بود اتفاق نیفتاد و در نهایت فضای مناسبی برای اجرای قانون ایجاد شد.
وی اقتصاد حاکم بر دنیا را در یک فضای تورمی دانست و با اذعان به اینکه در بسیاری از کالاها شاهد افزایش جهانی قیمتها هستیم، خاطرنشان کرد: باید در نظر گرفته شود که ما در چه فضایی از اقتصاد به سر میبریم و در دنیا چه شرایطی بر بازار حاکم است چرا که در فضای کنونی در بسیاری از اقتصادهای جهان شاهد افزایش قیمتها هستیم.
سه عامل موثر در تغییر قیمتها
اما به باور کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی افزایش جهانی قیمتها یکی از عوامل تاثیر‌گذار در نوسانات قیمتها بوده است و عوامل دیگری نیز در تغییر قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی تاثیر‌گذار بوده‌اند. در همین رابطه سخنگوی وزارت بازرگانی معتقد است: تغییرات قیمت‌های جهانی، تغییرات فصلی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کالاهایی که برای تولید آنها انرژی زیادی مصرف می‌شود، سه عامل اثرگذار بر قیمتها هستند.
سیدعلیرضا شجاعی، اظهار داشت: در دولت، وزارت بازرگانی و دیگر وزارتخانهها برای هر یک از عوامل برنامه‌ریزی خاصی صورت گرفته است.
وی افزود: وزارتخانههای تولیدی از طریق اجرایی کردن بستههای حمایتی خود به ویژه برای کالاهایی که مصرف انرژی بالایی در تولید دارند، کمک خواهند کرد تا اصلاح حامل‌های انرژی کمترین تاثیر را بر قیمت نهایی داشته باشد.
شجاعی ادامه داد: البته انتظار میرود تولیدکنندگان با افزایش بهره‌وری و حذف اتلاف‌ها، نسبت به اصلاح و کاهش قیمت تمام شده خود اقدام کنند که خود یکی از اهداف اصلی هدفمندی یارانههاست.
سخنگوی وزارت بازرگانی به تغییر جهشی قیمت جهانی برخی کالاها و خدمات اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی یا روغن و کره در بازارهای جهانی از عوامل تغییر قیمت برخی کالاهای داخلی است و ارتباطی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد.
وی افزود: در این زمینه، بخش خصوصی با حمایت دولت اقدامات لازم را برای تامین و ذخیرهسازی کالاهایی که نیازمند ذخیرهسازی است، انجام می‌دهد و مقرر شده، تولیدکنندگان خود ذخیرهسازی کنند.
مشاور وزیر بازرگانی، سومین عامل تغییر قیمتی را تغییرات فصلی به ویژه در محصولات کشاورزی دانست و اظهار داشت: برای محصولاتی که به علت تغییر فصل دچار افزایش قیمت شدهاند هماهنگیهای لازم با وزارت جهاد کشاورزی انجام شده تا از طریق وضع عوارض صادراتی یا تغییر موقتی نرخ تعرفه، بازار این کالاها نیز تنظیم شود.
مراقب توجیه‌پذیر شدن قاچاق و واردات باشید
بر اساس این گزارش افزایش قیمت محدود چند قلم کالا موجب شده است تا برخی از تولیدکنندگان و افراد سود‌جو اقدام به افزایش غیرمنطقی قیمتها کرده و به دنبال کسب سود بیشتر در شرایط کنونی باشند. این اقدام موجب شد تا معاون وزیر بازرگانی نسبت به توجیه‌پذیر شدن قاچاق و واردات هشدار دهد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با بیان اینکه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان باید کاهش قیمت تمام شده را با افزایش بهره‌وری و حذف اتلاف‌ها در اولویت کاری خود قرار دهند، ادامه داد: تولیدکنندگان باید مراقب باشند که با افزایش غیرمتعارف قیمت محصولات خود، پدیده قاچاق و واردات را توجیه‌پذیر نکنند.
وی، افزایش غیرمنطقی و غیرمتعارف قیمتها را مانع پیشرفت تولید دانست و گفت: افزایش قیمتها هم‌راستا با سیاست حمایت از تولید نیست چرا که در درازمدت پیش گرفتن چنین سیاستی موجب شکست تولید می‌شود.
دودانگه تاکید کرد: چنانچه بخواهیم این مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم باید در راستای رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌های اقتصادی در حرکت باشیم. چرا که مادامی که کالاهای تولید شده در کشور به لحاظ کیفیت، قیمت و خدمات رقابت‌پذیر نباشند، ورود کالا به صورت رسمی و غیررسمی توجیه‌پذیر می‌شود.
/39/39
نظر شما