صنعت برق و آب، یکی از حوزه‌های زیرساختی استراتژیک کشور است که گستره اثرگذاری آن نه تنها جغرافیای وسیع جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد، بلکه پهنه و عمق اثرگذاری آن، فراسوی مرزهای کشور و معادلات اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه و منطقه را در بر می‌گیرد.
برق در جایگاه یکی از حامل‌های مهم انرژی، با تمام شئون مدیریت کشور در ارتباط تنگاتنگ است و هیچ حوزه‌ای نیست که بی‌نیاز به برق باشد. رشد اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به شدت وابسته به برق است. وجود ۳۷ میلیون و ۷۹۵ هزار مشترک برق که ۳۰ میلیون و ۲۵۰ هزار آن‌ها در بخش خانگی، ۴ میلیون ۹۶۳ هزار مشترک در بخش تجاری، یک میلیون و ۸۲۷ هزار مشترک در بخش عمومی، ۴۸۵ هزار مشترک در بخش کشاورزی و ۲۶۲ هزار مشترک در بخش صنعتی هستند و به شدت به تأمین پایدار برق نیاز دارند، اهمیت این حامل انرژی در کشور را به خوبی نشان می‌دهد.
این در حالی است که در پاییز سال گذشته و در بهار و تابستان سال جاری، شاهد بروز خاموشی‌های وسیع در سطح کشور بودیم و این نشان از وجود چالش‌های جدی در تأمین برق کشور است که تا امروز بی‌سابقه بوده است؛ صنعتی که به گفته فعالان و کارشناسان آن، می‌تواند فراتر از تأمین نیازهای داخلی، به قطب صادرات غیر نفتی ایران نیز تبدیل شود.
انباشت معضلات اقتصاد برق در کنار بی‌تدبیری دولت یازدهم و دوازدهم در راهبری اصولی این صنعت و پرداختن به ظواهر امر به جای حل ریشه‌ای و انقلابی مسائل اصلی این صنعت، باعث تشدید بحران شد، به گونه‌ای که امروز فاصله بین تقاضای مصرف تا حداکثر ظرفیت تولید عملی به بیش از ۱۵ هزار مگاوات رسیده است؛ وضعیتی که بنا بر پیش‌بینی خبرگان صنعت برق کشور، می‌تواند در زمستان سال جاری و در تابستان سال آینده، شدت بیشتری به خود بگیرد.
در صنعت آب نیز وضعیت به مراتب فاجعه‌بارتر بوده و مناقشه بر سر تأمین آب در جای جای ایران به وضوح نمایان است. صنعت آب علاوه بر مسائل درونی خود، به شدت با موضوع محیط زیست نیز در هم تنیده است و هر نوع تصمیم‌سازی برای حل مسائل آن، نیازمند اشراف بر موضوع محیط زیست است.
در چنین شرایطی وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو، فاصله بسیاری با فرد اصلح برای راهبری این دو حوزه خطیر در کشور دارد. صلاحیت لازم برای این وزارتخانه مهم هم از نظر تخصص و اشراف دانشی بر حوزه‌های مسئولیتی آن، هم از نظر سابقه اجرایی مرتبط در این دو صنعت زیربنایی و هم رویکردهای فکری کلان برای راهبری وزارتخانه از جنبه‌های فنی و اقتصادی در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب قابل بحث و بررسی است.
متولی وزارت نیرو باید با تکیه بر دانش تخصصی و سابقه اجرایی مرتبط، علاوه بر اشراف کامل به ظرفیت‌های موجود داخلی در زمینه تولید، انتقال و توزیع برق، مدیریت منابع آب در پهنه وسیع کشور، مدیریت مصرف با تکیه بر خلق سرمایه اجتماعی و نیز مبحث استراتژیک آب‌های مرزی و دیپلماسی آب، بتواند با داشتن برنامه مدون کارشناسانه، روحیه جهادی و تشکیل تیم مدیریتی خبره و مسلط به موضوعات، نه تنها به حل و فصل چالش‌های موجود در کوتاه مدت و بلندمدت بپردازد و راهکارهای تأمین نیازهای کشور را بداند، بلکه به توسعه کلان این دو صنعت نیز اهتمام جدی بورزد. به عبارت دیگر، کشور در این حوزه نیاز به وزیری دارد که بتواند با تفکر جهادی و در مسیر بیانیه گام دوم انقلاب، از عهده مدیریت چالش‌های موجود و آینده به بهترین شکل ممکن برآید.
در چنین شرایطی، حضور علی اکبر محرابیان در رأس وزارت نیرو، که نه از دانش فنی مورد نیاز برای اداره این وزارتخانه مهم برخوردار است و نه کوچکترین سابقه‌ای در حوزه‌های مسئولیتی این وزارتخانه حتی در رده‌های میانی مدیریتی دارد چه رسد به سطح مدیریت ارشد آن، با سؤالات جدی از سوی مدیران و کارشناسان این حوزه روبه رو شده که ایشان با اتکا به کدام سوابق مرتبط، برای تصدی وزارت نیرو قدم جلو گذاشته است.
آن‌ها که دوران مسئولیت وی در وزارت صمت را به یاد دارند، می‌دانند با تصمیم‌های ناصواب و غیرکارشناسانه او در جانمایی صنایع انرژی بر در نقاط جغرافیایی نامناسب، به تشدید تنش آبی، به مخاطره انداختن محیط زیست کشور و تعمیق ریشه‌های بحران‌های آب دامن زده شده که نتایج آن امروز به وضوح نمایان است.
محرابیان بدون داشتن صلاحیت‌های لازم برای سکانداری وزارت نیرو، می‌تواند دولت آقای رئیسی را در کوتاه مدت و بلند مدت با چالش‌های بزرگی روبرو کند. وضعیت بحرانی برق و آب کشور، جای سعی و خطا نیست و نیاز به برنامه‌های مدون کارشناسانه‌ای دارد که همه زوایای پیدا و پنهان چالش‌ها در آن دیده شده باشد، در صورتی که برنامه ارائه شده وی فاقد چنین ظرفیتی است.
در مجلس نیز نگرانی‌های جدی نسبت به وزیر پیشنهادی نیرو به چشم می‌خورد که مسئولیت مهم تأیید فردی که حضور وی در رأس این وزارتخانه کلیدی می‌تواند باعث بروز نگرانی‌های گسترده برای اداره دو حوزه بحرانی برق و آب کشور شود را متوجه مجلس نموده است؛ نگرانی‌هایی از جنس ضرورت توجه به اعتراضات مردمی در تعداد کثیری از شهرها و روستاهای درگیر با کمبود آب و برق که نمایندگان آن‌ها در حوزه انتخابیه خود با آن مواجه هستند و در صورتی که وزارت نیرو، به دلیل ادامه ناکارآمدی وزیر نتواند این نیازها و کمبودها را به درستی مدیریت کند، اوضاع را بغرنج‌تر خواهد نمود.
223223
نظر شما