نشست سه جانبه بغداد؛غارت ثروت عراق و دور کردن ایران با معامله قرن جدید

 آنچه بیش از همه مورد توجه ناظران و منتقدان در عراق قرار گرفته، بند ۲۱ بیانیه است که بر واژه «توافق شد» تاکید شده است.

در این بند تصریح شده است که «سران سه کشور عراق، مصر و اردن بر سر موارد زیر توافق کردند:

-       ضرورت اجرای طرح اتصال شبکه برق و تبادل انرژی برق بین سه کشور

-       اتصال شبکه گاز بین عراق و مصر از طریق خاک اردن

-       فراهم کردن گذرگاهی برای صادرات نفت عراق از طریق اردن به مصر بواسطه تکمیل پروژه گاز عربی و ایجاد خط لوله انتقال نفت خام از بندر بصره (عراق) به بندر عقبه (اردن)

-       همکاری در زمینه پروژه های انرژی تجدید شونده برق، پتروشیمی و توانمندی سازی و تبادل تجارب

-       تلاش برای فراهم کردن بستر سرمایه گذاری در حمایت از شرکت های بخش خصوصی برای اجرای طرح ها در سه کشور.

در بند ۲۳ نیز عنوان شده است که سران سه کشور عربی از طریق تکمیل پروژه ایجاد شرکت منطقه ای بازاریابی محصولات زراعی بر ضرورت همکاری در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی و امضای پروتکل همکاری در حوزه کشاورزی توافق کردند.

در ماده ۲۷ نیز که با عبارت «توافق شد» آمده است: سران سه کشور بر همکاری در زمینه حمل و نقل از طریق آنچه تاکنون درباره حمل و نقل مسافرین بین آنها توافق شده به امضای یک یادداشت تفاهم جامع و واحد برای تسهیل تدابیر صدور روادید مسافرین و برادرخواندگی دانشکده های دریایی بین سه کشور توافق کردند.

در ماده ۲۲ نیز که مورد توجه ناظران بوده آمده است: سران سه کشور بر ضرورت همکاری در زمینه های مختلف صنعتی در بخش های مختلف تولیدی و تلاش برای امضای یک یادداشت تفاهم پیشنهادی از طرف اردن برای چارچوب بندی همکاری و تکامل صنعتی بین سه کشور اعلام آمادگی کردند.

اردن در این راستا پیشنهاد داده است که تسهیلات ویژه برای احداث طرح های صنعتی مشترک بین سه کشور و برپایی نمایشگاه های دائمی مشترک و برداشتن موانع فنی غیر گمرگی، تبادلات تجاری و هماهنگی تلاش ها برای اتمام پروژه «دروازه بازرگانی الکترونیکی» و همچنین احداث شهرک صنعتی مشترک بین عراق و اردن فراهم آید.

بقیه بندهای بیانیه مشترک دارای عبارت های سیاسی از جمله حمایت از عراق در زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام، پشتیبانی از عراق در حفظ امنیت و ثبات در کشور و مبارزه با تروریسم، حمایت از مطالبات مصر و سودان در خصوص سد «نهضه» و تقسیم عادلانه حق آبه، حمایت از اعطای حقوق فلسطینیان و اعلام حمایت از تلاش های اردن و مصر در زمینه توقف تجاوزهای اسراییل (رژیم صهیونیستی) و تقدیر از مصر در توقف جنگ اخیر غزه است.

نگاه منتقدان به اجلاس سه جانبه بغداد

در حالی که دولت عراق به شدت همچنان از روند توافقات و تفاهمات صورت گرفته در اجلاس بغداد حمایت می کند اما منتقدان در عراق از کل اجلاس انتقاد کرده اند.

«مصطفی الکاظمی» سه روز بعد از اتمام اجلاس بغداد، روز چهارشنبه راهی اروپا شد تا پیگیر مابقی توافقات عراق با کشورهای اروپایی در دوره های دولت های سابق (نوری المالکی، حیدر العبادی و عادل عبدالمهدی) باشد.

همزمان وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرده است که بغداد و پکن دور تازه ای از رایزنی ها را در بغداد در روز پیش از آن (سه شنبه) آغاز کردند.

«نزار خیرالله» معاون وزیر امور خارجه عراق و «دونگ لی» دستیار وزیر امور خارجه چین در حضور «شورش خالد سعید» سفیر عراق در چین، این رایزنی را در خصوص گام هایی که دو کشور در زمینه ارتقا مناسبات دو جانبه برداشته اند، برگزار و پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی که مورد اهتمام دو طرف است، نیز صحبت کردند.

دولت عراق می کوشد که نشان دهد اجلاس سه جانبه بغداد، در قالب یک طرح جامع تر است که یک سر توافق آن در چین و انتهای آن به اروپا محدود می شود تا به انتقادهای داخلی که از آن در خصوص، چشم پوشی از طرح اقتصادی «راه ابریشم» می شود، پاسخ عملی داده باشد.

واقعیت ها و نگاه ها در داخل عراق - دستکم از طرف شیعیان که قوه مجریه (دولت) را از حیث توافقات سیاسی داخلی، سهمیه خود می دانند-  شکل دیگری است.

«کریم بدر» کارشناس برجسته عراقی و از بزرگترین منتقدان دولت «مصطفی الکاظمی» و مهمترین طرفداران پیوستن عراق به طرح راه ابریشم چین و فاصله گرفتن از طرح های تخریب کننده آمریکا، در تازه ترین اظهاراتش به صراحت از اجلاس یک روزه بغداد انتقاد کرده است.

 وی به تلویزیون «آی نیوز» عراق گفته است: «عراق به پروژه احداث خط لوله انتقال نفت از بندر بصره به بندر عقبه تن داده و تعهد داده است که ۱۳ میلیارد دلار برای این طرح و تاسیسات آن هزینه کند اما این طرح به معنی نابود کردن طرح بندر فاو بزرگ (عراق) به نفع بندر عقبه (اردن) و خروج عراق از طرح راهبردی – اقتصادی «راه ابریشم» خواهد بود.

بدر ادامه داده است: عراق ۸۰ درصد نفت خود را به چین و هند صادر می کند، حال چرا باید ۱۳ میلیارد دلار برای خط انتقال نفت از بصره به عقبه و تاسیسات آن هزینه کند در حالی که میزان صادرات نفت ما به اروپا از این طریق، از ۲۰ درصد تجاوز نخواهد کرد.

 این کارشناس عراقی احداث خطوط لوله نفت به کشورهای همجوار را در عراق طرحی شکست خورده خوانده و ادامه داده است: عراق دارای دو خط لوله انتقال نفت خارجی است که یکی زیر سلطه کردها (اقلیم کردستان عراق) و دیگری تحت سیطره عربستان سعودی است.

به گفته وی، «چه تضمینی وجود دارد که خط لوله انتقال نفت بصره به بندر عقبه در آینده نیز از زیر سلطه دولت مرکزی عراق خارج نشود؟»

اشاره کریم بدر به خط لوله انتقال نفت عراق به بندر جیهان ترکیه است که از اراضی اقلیم کردستان عراق عبور کرده و کردها بخشی از نفت کرکوک را از این طریق صادر می کنند و خط لوله دوم، خط لوله بصره به دریای سرخ متعلق به دهه هشتاد قرن گذشته است که عربستان سعودی بعد از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، بر آن مستولی شده است و این نگرانی وجود دارد که خط لوله انتقال نفت از بصره به بندر عقبه بهانه ای برای تسریع پروژه ایجاد اقلیم سنی با مرکزیت استان الانبار در عراق شده و در آینده، اقلیم جدید، بر این خط لوله که از این منطقه عبور می کند، مسلط شود.

کارشناس اقتصادی: عراق چگونه با مصر و اردن آباد می شود!؟

یکی از کارشناسان سیاسی - اقتصادی عراق نیز در یادداشتی این سوال را مطرح کرده که مصر و اردن چگونه می خواهند عراق را آباد کنند در حالی خودشان جزو کشورهای بحران زده اقتصادی و در شرف ورشکستگی هستند؟

«یوسف ارشد» در این یادداشت که در رسانه های عراقی منتشر شده افزوده است: اردن کشوری است که کسری بودجه امسالش (۲۰۲۱) ، ۹۸ درصد بوده و کسری مالی عمومی دولت نیز بالغ بر سه میلیارد دلار است.

به گفته وی، اردن برای حل بحران های اقتصادی خود، امسال طرح وام گیری خارجی به میزان ۹.۸ میلیارد دلار را در برنامه خود پیش بینی کرده است.

وی به مراتب وضعیت اقتصادی مصر را بدتر گزارش کرده و افزوده است که طبق اعلام صندوق بین المللی پول، مصر در ۲۰۱۹ در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بزرگترین وام گیرنده خارجی بوده و در آستانه اعلام ورشکستگی قرار گرفته است.

ارشد ادامه داده است که مصر به خاطر توقف کشتی رانی در کانال سوئز و بدهی های داخلی و خارجی ناچار به وام گرفتن مجدد شده تا جایی که صندوق جهانی پول اعلام کرده است که بدهی های مصر سه برابر شده و به رقم ۱۲۵ میلیارد دلار رسیده است.

این کارشناس عراقی تاکید کرده است که توافق عراق، مصر و اردن برای نجات دو کشور دیگر و نه بازسازی عراق است، از این رو مصر و اردن از این توافق بیشترین سود می برند و عراق در این معامله، تنها ثروت ها و منابعش را از دست خواهد داد.

یوسف ارشد مانند خیلی از صاحب نظران عراقی، پشت پرده و مهندس این توافق سه جانبه را آمریکا دانسته و گفته است که امریکا، عراق را تحت فشار گذاشته تا با مصر و اردن توافق کرده و از چین و طرح اقتصادی بین المللی راه ابرایشم فاصله بگیرد.

یکی از نویسندگان عراقی نیز در این پیوند گفته است که اجلاس سران سه کشور، بخشی از برنامه ها و آرزوهای آمریکا برای دور کردن عراق از ایران و پیش بردن طرح عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی است.

«سید محمد الطالقانی» با اشاره به بندی از بیانیه که در آن بر حمایت از امنیت و ثبات در عراق و مبارزه مشترک با تروریسم تاکید شده افزوده است که اغلب عناصر تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق و حامیان تروریسم و تروریست هایی که علیه مردم عراق دست به عملیات می زنند، در دو کشور اردن و مصر به سر می برند.

 به گفته وی، اگر این دو کشور در حمایت از عراق صادق هستند، باید این تروریست ها را از خاک خود بیرون کرده و افراد تحت تعقیب را تحویل دستگاه قضایی عراق دهند.

بسیاری از ناظران در عراق، بخشی از اهداف توافق سه کشور را کشاندن عراق به سمت عادی سازی با رژیم صهیونیستی دانستند و تاکید دارند که آمریکا پشت همه این صحنه سازی ها است.

این درحالی است که دولت عراق همچنان از این توافق به عنوان تحول در منطقه یاد کرده و بر آن عنوان «مشرق جدید» نهاده است، اما منتقدان آن را شکل تحریف شده «خاورمیانه جدید» یا «معامله قرن» آمریکا عنوان کرده اند.

جدا از همه اینها، اختلاف هایی که دو کشور مصر و اردن با برخی از کشورهای همسایه عراق دارند به اعتقاد ناظران یکی از بهانه هایی خواهد بود که دخالت کشورهای رقیب را در عراق بیشتر و در نتیجه کشورشان به میدانی برای تسویه حساب های منطقه ای تبدیل خواهد کرد.

گرچه وزارت امور خارجه عراق تاکید کرده است که این توافق علیه هیچ کشور دیگری نیست اما به اعتقاد ناظران، حملات هوایی ترکیه در روز اجلاس به شمال عراق و انتشار نامه های محرمانه بین صدام دیکتاتور سابق و «حافظ اسد» رییس جمهور فقید سوریه در خصوص طرح های اردن برای تجزیه عراق در روزنامه سعودی «شرق الاوسط» از هم اکنون جبهه گیری های منطقه ای را علیه این توافق آشکار کرده است.

امتدادهای سیاسی دو کشور ترکیه و عربستان سعودی در داخل عراق، از دیگر نگرانی هایی عنوان شده که ممکن است نه تنها از حیث منطقه ای بلکه در داخل نیز پیشبرد توافقات سه جانبه را به دلیل مقاومت های داخلی با آن با مشکل مواجه کند.

برهمین اساس، بسیاری در عراق معتقدند که توافق سه جانبه بعد از پنج بار نشست که از ۲۰۱۹ (دولت عادل عبدالمهدی) آغاز شده، و سه نشست آن در دوره «دولت مصطفی الکاظمی» برگزار شده، تاکنون از حیث عملی به دلیل انتقادها و مقاومت های داخلی  و ملاحظات جدی منطقه ای نتوانسته است، اجرایی شود و شاید دولت الکاظمی مایل باشد، اجرای آن را به دولت برخاسته از انتخابات زودهنگام آتی عراق موکول کند تا از تیغ تیز انتقادات، شانه خود را خالی کرده باشد.

310 310