پرونده جنجالی مرد 38 ساله که از 16 سال قبل به اتهام قتل هموطنش در رستوران «پرنده آبی» شهر بخارست تحت تعقیب کیفری قرار داشت، با حکم مشروط قاضی دادگاه تهران بسته شد.
بر‌اساس محتویات پرونده، شامگاه 11 مارس 1995 پسر 24 ساله‌ای به نام بهرام در جریان درگیری دسته‌جمعی در رستوران ایرانی «پرنده آبی» شهر بخارست - پایتخت رومانی - به قتل رسید. دقایقی بعد مأموران پلیس محلی با حضور در محل جنایت و بررسی‌های مقدماتی، پسری به نام «منصور» را به اتهام قتل بازداشت کردند، اما وی پس از تحمل حدود شش سال زندان، سرانجام بیگناه شناخته و راهی ایران شد. اما وی سال 1380 و به دنبال شکایت مادر «بهرام» - مقتول - و با دستور قاضی وقت شعبه 1603 دادگاه جنایی تهران بازداشت شد.
مادر مقتول در شکایتش گفت: «پسرم اسفند سال 74 برای سفری تفریحی به کشور رومانی رفت و 12 روز بعد هنگامی که همراه چند هموطنش به رستوران ایرانی «پرنده آبی» رفته بود، در جریان یک درگیری با چاقو کشته شد. همان موقع نیز مأموران پلیس محلی یک پسر ایرانی به نام «منصور» را به عنوان قاتل بازداشت کردند، اما وی در تمام تحقیقات منکر قتل شد. با این وجود به دنبال اظهارات شاهدان، منصور در دادگاه رومانی محکوم و پس از تحمل 6 سال زندان از این کشور اخراج شد. حالا هم تقاضا دارم او دستگیر و طبق قوانین اسلامی محاکمه شود.»
بدین‌ترتیب متهم پس از دستگیری و محاکمه در دادگاه جنایی تهران به قصاص نفس - اعدام - محکوم شد، اما به دنبال اعتراض او و نقض حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور، پرونده دو بار دیگر نیز تحت رسیدگی قرار گرفت که قاضی دومین دادگاه وی را به قصاص - اعدام - و قاضی دادگاه سوم او را به دیه محکوم کرد. با این وجود پس از نقض احکام صادره، متهم برای چهارمین بار در شعبه 1156 دادگاه عمومی جزایی تهران محاکمه شد و این بار قاضی گیوکی پس از رسیدگی به پرونده، متهم را به قصاص نفس محکوم کرد. اما با اعتراض وکیل متهم، بار دیگر قضات شعبه 16 دیوان‌عالی کشور حکم صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند. قاضی پرونده این‌بار صدور حکم را به برگزاری مراسم قسامه - سوگند - موکول کرد و از اولیای دم خواست برای اجرای مراسم قسامه 50 تن را به دادگاه معرفی کنند یا اینکه اجازه دهند متهم 50 شاهد را برای اثبات بی‌گناهی‌اش به دادگاه بیاورد. بدین‌ترتیب از آنجا که اولیای دم قادر به انجام درخواست دادگاه نبودند، قاضی پرونده نیز متهم را تا زمان کشف مدارک محکم برای اثبات جرمش با صدور قرار موقوفی تعقیب، آزاد کرد.
56282
نظر شما