بازهم تورم، بازهم مسکن

نرخ تورم در پایان سال گذشته 4/25 درصد بود و آمار جدید که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است نشان‌دهنده آن است که میانگین نرخ تورم در چهار ماه اول امسال هر ماه یک درصد کاهش پیدا کرده است به طوری که با کاهش 9/3 درصد به 5/21 درصد رسیده است.

تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و نرخ آن با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می‌شود. محاسبه نرخ تورم بر اساس وزن و قیمت و تغییراتی که در سبد کالا لحاظ شده است صورت می‌گیرد.

این کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارتند از: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب و برق، گاز و سایر سوخت‌ها، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، حمل و نقل و ارتباطات، تحصیل، بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی، رستوران و هتلداری و کالاهای و خدمات متفرقه.

لذا در این سبد برخی از کالاها با افزایش نرخ روبه رو هستند و برخی دیگر با کاهش قیمت مواجه می‌باشند. افزایش و یا کاهش نرخ تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی است، به طور مثال؛ تورم تحت تأثیر عواملی ناشی از افزایش تقاضا که منجر به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی که در نهایت افزایش هزینه‌های تولیدی را دربر دارد می‌باشد.

به گفته برخی از تحلیلگران بخشی از درآمدهای غیر مولد و تأمین هزینه‌های جاری دولت منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت نشود نمی‌توان تورم را مهار کرد.
دلایل متفاوتی برای کاهش نرخ تورم مطرح شده است اما محدود شدن رشد نقدینگی، رکود سرمایه گذاری، کاهش شدید فعالیت‌های بخش ساختمان و مسکن و گسترش بحران مالی جهانی و رکود در بازار تقاضا از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ تورم است. چرا که وزن مسکن در سبد کالایی تعیین نرخ تورم به نسبه بالاست و کاهش هزینه مسکن رشد فعلی اقلام مصرفی و خوراکی را خنثی کرده است.

همچنین به عقیده کارشناسان اقتصادی، بخش کمی از این نقدینگی به سمت تولید رفته در حالی که بخش عمده‌ای از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحریک کرده است.

این در حالی است که به عقیده برخی دیگر از صاحب‌نظران، اگر نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه‌گذاری افزایش یابد، نه تنها افزایش نقدینگی به تورم منجر نمی‌شود بلکه با افزایش تولید، موجب کاهش بیکاری نیز خواهد شد.
اما با توجه به رکود تورمی و بحرانی که در دنیا وجود دارد بازارهای اقتصادی ما نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته است و ملتهب شده است که برای حل این بحران با اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی که از سوی دولت و مجلس اعمال می‌شود سبب می‌شود تا شرایط بهتری برای اقتصاد ایران به وجود آید.

متأسفانه شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. این امر باعث می‌شود، عوامل ایجاد آن و همچنین اتخاذ سیاست‌های مختلف مرتبط با آن با دقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد که قبل از آن گریزی به روند بیکاری و نرخ تورم خواهیم زد. لذا در حال حاضر هم شاهد افزایش آمارو ارقام بیکاری هستیم. در حالی که تورم همراه با نوسانات بسیار روند صعودی خود را حفظ کرده است.

این امر نشان می‌دهد که در شرایط اقتصادی کشور به تدریج از کارآیی ابزار تورمی برای کاهش بیکاری کاسته شده و قابلیت آن از بین رفته است. به این ترتیب، این موضوع در ایران نیز تأیید می‌شود که سیاست‌های انبساطی بدون اتکا به صلاحدیدهای اقتصادی علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیت‌های کاذب به جای فعالیت‌های واقعی تولیدی مزید بر علت شده سبب می‌شوند، در رابطه مبادله تورم و بیکاری به تدریج تورم بزرگ‌تر و کاهش بیکاری کوچک‌تر شود؛ به طوری که نهایتاً سیاست‌های انبساطی صرفاً جنبه تورم‌زایی پیدا کرده و سبب مزمن شدن تورم شود و از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به وجود نیاورند، بلکه رکود توأم با تورم را نیز سبب شوند. که در حال حاضر برای اقتصاد ما نیز چنین فرآیندی به وجود آمده است.

اگر مهار تورم به بهای تداوم بیکاری اتخاذ شود که در واقع سیاست‌های رایج نیز به طور روزافزونی این را تأیید می‌کند، هزینه‌های اجتماعی بسیار بیشتری را تحمیل خواهد کرد. بنابراین بهترین گزینه این است که از سه ابزار سیاست پولی، مخارج دولت و مالیات به صورت همزمان استفاده شود تا هردو معضل بیکاری و تورم به طور متناسبی رفع شوند.

از طرفی با افزایش هزینه نهادها، تولید کننده‌ها هزینه‌های تمام شده‌شان روز به روز بیشتر می‌شود و همزمان با تورم وضعیت رکود تورمی نیز ایجاد می‌شود. از این رو با کاهش تولیدات و نارضایتی صنعت گران مواجه می‌شویم.
لذا می‌توان عنوان کرد که در حال حاضر کاهش 4 درصد نرخ تورم به نوعی واقعی است چراکه با محاسبه و در نظر گرفتن سبدهای کالا این امر قابل توجیه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس