به گزارش ایرنا وزیر دادگستری عراق از تصمیم قاطع دولت این کشور برای اخراج منافقین از اردوگاه اشرف خبرداد و گفت: این تصمیم در چارچوب قانون اساسی عراق و ارتباط با همسایگان ما است و مجلس نمایندگان هم از این تصمیم حمایت می کنند.
حسن حلبوص حمزه الشمری در حاشیه دیدار با همتای ایرانی خود در تهران در یک کنفرانس خبری گفت : شورای وزیران که همان دولت عراق است نخست وزیر را مامور پیگیر اجرای این مصوبه کرده است.
وی بابیان این که این مصوبه با رعایت همه جوانب حقوق بشری اجرایی خواهدشد،افزود: سازمان منافقین با برخی از سازمان های حقوق بشری بین المللی در عراق و منطقه ارتباطاتی برقرار کرده اند و فشارهایی را بر دولت این کشور وارد می کنند.
وزیر دادگستری عراق با تاکید بر این که عزم دولت عراق برای اجرایی شدن این مصوبه الزامی است، تصریح کرد:سختگیری ها و تنگناهای زیادی برای ساکنان پادگان اشرف برای جلوگیری از خروج آنها ازسوی منافقان وارد می شود و اجازه نمی دهند تا از پادگان خارج شوند .
الشمری با اعلام این خبر که احتمالا برخی از این افراد ممکن است در عراق پناهنده شوند گفت: دولت عراق به این افراد کمک خواهد کرد تا از این اردوگاه خارج و در هر کجا که دولت عراق برای آنها در نظر می گیرد زندگی کنند.
این مقام عراقی با تاکید بر اینکه این تصمیم دولت عراق براساس قواعد دموکراسی بوده است و اغلب وزرا به آن رای داده اند از فشارهای بین المللی در این مورد انتقاد کرد و افزود : نمی توانم در این جا به فشارهای بین المللی که پایه و اساسی هم برای آنها ذکر نشده است بپردازم .
وی در پاسخ به سئوالی که چرا دولت عراق توافق نامه منعقد شده با ایران در خصوص بیابان زدایی مرزهای خود برای جلوگیری از ورود ریزگردها و غبار به ایران را اجرایی نمی کند؟ گفت: مناطقی که در اختیار این سازمان تروریستی قرار گرفته بود باید توسط دولت بازپس گرفته و به مردم واگذار شود که پس از خروج این سازمان تروریستی از عراق که حداکثر تا پایان سال میلادی امسال است اجرای بیابان زدایی آغاز خواهد شد .
وزیر دادگستری عراق تاکید کرد: گروهک تروریستی منافقین پناهنده به عراق نیستند و نگاه ما به آنها حمایتی نیست .
/30112
نظر شما