پایان دعوای تاریخی بازرگانی با صنایع/ چراغ سبز بخش خصوصی به ادغام

یحیی آل اسحاق  گفت: تصویب ادغام چهار وزارتخانه در هیئت دولت به دنبال مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبدیل وزارتخانه های موجود دولت به 17 وزارتخانه اتخاذ شده است و هم اکنون 4 وزارتخانه در هم ادغام شده و سایر ادغامها نیز باید به تدریج صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران افزود: در این راستا ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی نیز بحثی دیرهنگام است و از سالها قبل در دولتهای گذشته قرار بر این بود که این دو وزارتخانه در هم ادغام شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجموعه فعالیتهای این دو وزارتخانه به صورت زنجیره ای به هم متصل است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز تجربه موفق این ادغام را داشته اند، به نظر می رسد که کار مثبتی در حال انجام است. در این میان اگر درست عمل شود این ادغام آثار و برکات فراوانی خواهد داشت.

به گفته آل اسحاق، وزارت صنایع و معادن مسئولیت بخش تولید کشور را به عهده دارد که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی دارد. وزارت بازرگانی نیز با مسائل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست و پنجه نرم می کند.

ادغام بازرگانی با صنایع کار درستی است

وی با بیان اینکه به دلایل متعددی این ادغام امری مطلوب به نظر می رسد، تاکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تولید و صادرات که باید تولید صادرات محور باشد استراتژی در این ادغام نیز باید بر این اساس شکل گیرد که البته نقطه نظرات ایشان ضرورت کار را بیشتر می کند.

ال اسحاق ادامه داد: اگر قرار باشد میان تولید و صادرات رابطه تنگاتنگی برقرار شود وزارت بازرگانی که مسئولیت صادرات و وزارت صنایع که مسئولیت تولید را به عهده دارد باید در یک فضا کار کنند و این مقدمات می گوید که ادغام این دو وزارتخانه کار درستی است.

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، برای موفقیت ادغام دو وزارتخانه مذکور لازم است واحدها و شرکت های وابسته به این دو وزارتخانه از آنها جدا شده چرا که اگر قرار باشد سازمان های تابعه دو وزارتخانه سر جای خود باقی بمانند به طور قطع با یک وزیر کنترل آنها سخت خواهد بود بنابراین باید تا جایی که امکان دارد برون سپاری فعالیتها صورت گیرد.

وزیر اسبق بازرگانی خاطر نشان کرد: ادغام باید به گونه ای صورت گیرد که وزارتخانه جدید به جای انجام وظایف تصدی گری وظایف حاکمیتی را به عهده گیرد به این معنا که سیاستگذاری، نظارت، کنترل، پشتیبانی و هدایت در این چارچوب از سوی وزارتخانه جدید انجام شود.

آل اسحاق نمونه عملی ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع را اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دانست و گفت: مسائل صنعتی و بازرگانی در این نهاد به خوبی مورد پیگیری قرار می گیرد.

در دولت کارگزاران هم ادغام بازرگانی با صنایع مطرح شده بود

وی ادامه داد: در زمان مسئولیت بنده در وزارت بازرگانی - دولت هاشمی رفسنجانی - موضوع ادغام این دو وزارتخانه مطرح شده بود اما آن زمان فضا برای چنین کاری فراهم نبود ولی عملا از زیر مجموعه های دو وزارتخانه یک نهاد مشترک به نام شوراهای تولید و توزیع شکل گرفته بود که اگر این طور نمی شد در تولید و تنظیم بازار برخی کالاها با مشکل مواجه می شدیم.

آل اسحاق گفت: بر اساس نیاز بازار تولید کنندگان باید در حرکت هماهنگ و منسجم نیاز را برطرف کنند تا بتوان در موضوع تولید و بازار موفق عمل کرد بنابراین اصل تصمیم ادغام امری پسندیده است.

تکلیف معادن باید مشخص شود

وی در مقابل اعلام حمایت خود از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع به بیان دغدغه های خود در این رابطه پرداخت و خاطر نشان کرد: نکته اصلی در ادغام که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع معادن است که باید در این ادغام تکلیف آن مشخص شود.

آل اسحاق ادامه داد: معادن کشور متاسفانه رشد و توسعه ای که باید داشته باشند را ندارند و با توجه به پتانسیل و انتظارات از معادن ایران باید برنامه ویژه ای را در ادغام برای آن تدارک دید و از پتانسیل های موجود برای فراهم آوردن زمینه رشد معادن بهره گرفت.

وی پیشنهاد داد با ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع بخش معادن به وزارت نفت منتقل شود و برخورد ویژه ای برای حمایت از آن صورت گیرد.

به گفته آل اسحاق، در سال جهاد اقتصادی و اولین سال آغاز برنامه پنجم توسعه، قانون معادن باید اصلاح شود تا نوع مالکیت، مدیریت و سهولت در بازارهای صادراتی به گونه ای در این قانون جامع در نظر گرفته شود.

اولویتهای وزارت جدید صنایع و تجارت

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: ضرورت دارد کشور با توجه به تولید صادرات محور پیش رود و وزارتخانه جدید عمده اهداف خود را با این استراتژی هدف گذاری کند که تولیدات کشور برای صادرات صورت گیرد.

وی تصریح کرد: وزارتخانه جدید باید وجهه همت و اولویت استراتژیک خود را بر اساس تولید صادرات محور قرار دهد و یک مدیر تصمیم ساز در وزارتخانه جدید بسیاری از تعارضات موجود دو وزارتخانه را حل و فصل کند.

به گفته آل اسحاق دعوای تاریخی میان دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع همواره در رابطه با نرخ تعرفه ها و شیوه های حمایت از تولید و مصرف کننده بوده است که با این ادغام باید تمامی این موضوعات را مورد توجه قرار داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر مناسب بودن زمان انجام این ادغام گفت: ادغام این دو وزارتخانه یک اجبار قانونی است و مجلس مصوب کرده و دولت باید اجرا کند.

آل اسحاق در توضیح این مطلب خاطر نشان کرد: با اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها وزارت بازرگانی توانست موفقیت بزرگی را نصیب خود کند که جای تقدیر دارد. ضمن اینکه فاز دوم اجرای قانون نیز مرتبط با بخش تولید است و در این بخش عمده مباحث در رابطه با بازتاب و پس لرزه های اجرای قانون خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: وزارت بازرگانی به دنبال این است که اجازه ندهد قیمت ها رشد کند و از آن طرف بخش تولید به دلیل افزایش هزینه مجبور به افزایش قیمت است که باید تدابیری به صورت همزمان برای حصول هر دو موضوع اندیشیده شود.

وی گفت: ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی زمینه وحدت فرماندهی در بخش تولید وصادرات کشور را فراهم می کند.

/36