معصومه ستوده: برگزاری انتخابات مجلس، موسم مناسبی است تا قانون انتخابات بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و شرایط نمایندگی تحولی دوباره را تجربه کند. درست یک سال قبل از برگزاری انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس هشتم همچون مقاطع زمانی مشابه در مجالس پیشین، بر آن شدند تا تغییراتی دوباره در قانون انتخابات مجلس بدهند. تغییراتی که برخی از اهالی خانه ملت، آن را در راستای منافع نمایندگان حاضر و تنگ کردن دامنه رقابت از سوی رقبایشان خوانده و به آن خرده گرفتند.
در نشست 11 اسفند اهالی ساختمان هرم سبز میدان بهارستان ،شرط فوق لیسانس برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس اجباری شد و در عین حال مقرر گردید که کاندیداهای مجلس از حداقل پنج سال سابقه مدیریت اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برخوردار باشند.
این مصوبه، علیرغم آرای زیادی که کسب کرد، با حجم زیادی از انتقادات مواجه شد. زیرا به باور بسیاری از نمایندگان با این اقدام ، دایره انتخاب مردم محدودتر میشود و این تبعیض در حق مردمی است که فرصت ادامه تحصیل پیدا نکردند. شورای نگهبان هم این طرح را در تعارض با اصول هشتم و نهم قانون اساسی شناخت که بر عدم تبعیض میان مردم و لزوم حضور آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور تاکید دارد. به این ترتیب بار دیگر این پرونده این اصلاحیه قانون انتخابات در صحن مجلس گشوده شد. اما ناباورانه به جای سهل شدن شرایط کاندیداتوری، نمایندگان نه تنها بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که آن را سختتر هم کردند. چه آنکه در نهایت ضمن حفظ شرط تحصیلی فوق لیسانس برای نامزدها، شرط برخورداری از مدرک لیسانس و 5 سال سابقه کار اجرایی حذف گردید.
به نظر میرسد که قانون انتخابات مجلس، در تمامی ادوار هشتگانه مجلس دستخوش تغییراتی از این دست و حتی فراتر از آن شده است. به ترتیبی که در آستانه انتخابات مجلس چهارم، شرط لیسانس و مدرک معادل آن در متن قانون انتخابات گنجانده شد. شرطی که تا پیش از آن وجود نداشت، کما اینکه بسیاری از نمایندگان دور اول مجلس از تحصیلاتی پایینتر از دیپلم برخوردار بودند. نمایندگان مجلس هفتم نیز سطح تحصیلات نمایندگان مجلس را ارتقا دادند. بر اساس مصوبه انها که مبنای برگزاری انتخابات مجلس هشتم بود، سطح تحصیلات نامزدها به کارشناسی ارشد ارتقا یافت که مدرک تحصیلی کارشناسی با پنج سال سابقه کار اجرایی نیز معادل آن محسوب میشد و هر دوره حضور در مجلس، معادل یک سطح تحصیلی در نظر گرفته میشد.
از دیگر تغییرات در قانون انتخابات مجلس، تغییر قالب نظارت بر این انتخابات از شکل «استطلاعی» به «استصوابی» است. بنا بر اصلاحی که بر قانون انتخابات مجلس از سوی نمایندگان دوره سوم، اعمال شد؛ شورای نگهبان با تفسیر موسع از اصل 99 قانون اساسی، نظارت استصوابی را در آستانه انتخابات مجلس چهارم اجرا کرد. متقابلا در مجلس ششم تلاشهایی صورت گرفت تا این نظارت قانونمند شود. اما این تلاشها ره به جایی نبرد. زیرا شورای نگهبان نظارت استصوابی را حق خود میدانست اما نمایندگان مجلس ششم بر این باور بودند که باید مراجع چهارگانه در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد تصمیم گیری کنند و در این مورد شورای نگهبان نمیتواند تنها مرجع باشد. اما پاسخ شورای نگهبان به اظهاراتی از این دست همواره این بوده که «با استناد به مواد ۳ و ۵ قانون نظارت بر انتخابات و ماده ۵۳ قانون انتخابات؛نظارت این شورا بر انتخابات عام است و شامل تأیید و رد صلا حیت کاندیداها نیز میشود». این در حالی است که در مقاطعی وزارت کشور و مجلس با استناد به ماده ۵۲ قانون انتخابات معتقد بودند صلاحیت داوطلبانی که توسط هیأتهای اجرایی تأیید شده است، نمیتواند توسط هیأتهای نظارت و شورای نگهبان نقض شود.
البته تمام تغییرات در قانون انتخابات مجلس منحصر به نحوه نظارت بر آن نبود. گو اینکه سن رای دهندگان همواره دستخوش تغییراتی شده است. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم، سن رای دهندگان به 16 سال کاهش یافت اما بار دیگر به 18 سال تغییر پیدا کرد. به نظر میرسد که این مساله همواره مورد توجه اصحاب سیاست بوده است. زیرا بسیاری بر این باور هستند که افزایش سطح سنی رای دهندگان، منجر به کاهش مشارکت مردمی خواهد شد.
کاهش مشارکت مردمی همواره جز دغدغههای همیشگی برگزار کنندگان انتخابات بوده است. همچنانکه همزمان با پیشنهاد جایگزین کردن مدرک فوق لیسانس به جای مدرک لیسانس در مجلس، این نگرانی تقویت شد که مبادا این مساله منجر به کاهش مشارکت مردمی شود و کسانی که خود نمیتوانند انتخاب شوند در انتخابات حضور پیدا نکنند.
مجموعه این تغییرات نشان میدهد که قانون انتخابات مجلس، همواره در مظان اصلاح و تغییر بوده که پایههای ثبات آن را دستخوش تزلزل کرده است. از آنجا که بر اساس همین قانون، نامزدهای انتخابات مجلس باید از ده ماه قبل از برگزاری انتخابات، از مصادر اجرایی خود استعفا دهند، بسیاری از افراد به دلیل این تغییرات پیاپی نمیتوانند در این مورد سرمایه گذاری کنند. گواه این ادعا؛ تغییر ناگهانی مدرک تحصیلی از لیسانس به فوق لیسانس است. بنابراین بسیاری از نمایندگان مجلس ،این مصوبه را مصداق تبعیض دانسته و نسبت به آن معترض شدند. با این وجود نمایندگان بر ابقای مصوبه خود به رغم مخالفتهای شورای نگهبان اصرار کردند.
از این رو پیشبینی میشود که این مصوبه بار دیگر با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس برگردانده شود. زیرا با وجود مخالفتهای این نهاد نظارتی؛ تغییراتی در این مصوبه مجلس داده نشد. اگر ساکنان صندلیهای سبز رنگ بهارستان همچنان بر مواضع خود پافشاری کنند، سرنوشت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده خواهد شد و در آن صورت مجمع در مورد شرایط نمایندگی مجلس، تصمیمگیری خواهد کرد.
/111118
نظر شما