قانون اساسی برای اداره دولت و وزارتخانههای کشور، اصولی را تعیین کرده که عمل به آن ضروری است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. اگر رئیسجمهور بخواهد این اصول را نادیده گرفته از آن تخطئی کند، نمایندگان میتوانند از ابزار قانونی خود بهره بگیرند و مانع قانون شکنی شوند.
یکی از اصول مصرح قانون اساسی در فصل قوه مجریه، اصل مربوط به معرفی وزیر است. در این اصل تاکید شده است که هر وزارتخانهای حداکثر میتواند تا سه ماه با سرپرست اداره شود و در این مهلت قانونی، باید وزیر مربوطه به مجلس معرفی شده تا مجلس در مورد آن تصمیمگیری کند.
اگر این مهلت قانونی سپری شد و دولت وزیر مربوطه را معرفی نکرد، اقدامات آن وزارتخانه خارج از روال قانونی بوده و آن سرپرست حق بهرهبرداری از بودجه سازمان مربوطه را ندارد و مداخلات وی در روند اداری وزارتخانه قابل قبول نیست. به عبارت بهتر سرپرست نمیتواند از بودجه وزارتخانه استفاده کند.
تداوم این روند مشکلاتی را به همراه خواهد آورد. از یکسو وزارتخانه نمیتواند به فعالیت عادی خود ادامه دهد و از سوی دیگر، نمایندگان میتوانند از ابزار قانونی خود بهره گرفته، دولت را به دلیل تاخیر در معرفی وزیر مورد سوال قرار داده حتی وی را استیضاح نمایند.
نمایندگان مجلس باید دولت را مورد سوال قرار بدهند که چرا در مهلت قانونی وزیری را معرفی نکرده است و دولت موظف است که هرچه زودتر وزیر خود را به مجلس معرفی کند تا نمایندگان بعد از بررسیهای متعدد به ویر مربوطه رای اعتماد یا رای عدم اعتماد بدهند.
دولت نمیتواند در این زمینه کوتاهی کند. زیرا اصل صریح قانون اساسی بر این مساله تاکید کرده است. بنابراین رئیس دولت به عنوان مجری قانون اساسی، باید هرچه زودتر نسبت به معرفی وزیر مربوطه اقدام کند و گرنه مشکلات زیادی ایجاد میشود که هزینه زیادی را متوجه کل کشور خواهد کرد.
*دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
/111118
نظر شما