به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات گروه کسب و کار این مرکز با اعلام این مطلب که 190 تشکل اقتصادی رسمی کشور در پاییز 1389، مجموعا مولفه‌های محیط کسب و کار در ایران را 65/6 از 10 ارزیابی کرده‌اند، افزود: در این ارزیابی‌ها، 10 بدترین نمره و 1 بهترین نمره بوده است. این ارزیابی نسبت به ارزیابی تابستان 1389 بهبود ناچیزی در وضعیت 22 مولفه محیط کسب و کار در ایران نشان می‌دهد.
بدترین ارزیابی را تشکل‌های اقتصادی استان آذربایجان غربی وبهترین ارزیابی را تشکل‌های اقتصادی استان مرکزی ارائه کرده‌اند. از میان سه بخش خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی، مجموعا تشکل‌های بخش کشاورزی ارزیابی بهتر و تشکل‌های بخش خدمات ارزیابی بدتری از مولفه‌های محیط کسب و کار در ایران در پاییز 1389 ارائه کرده‌اند.
تشکل‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشارکت‌کننده در این مطالعه، مشکل «دریافت تسهیلات از بانکها» را مانند تابستان 1389 همچنان به عنوان مهمترین مشکل اداره بنگاهها در ایران ارزیابی کرده‌اند.
بعد از مشکل دریافت تسهیلات بانکی «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «زیاد بودن تعطیلات رسمی» از دیگر مواردی است که در پاییز 1389 در صدر فهرست مشکلات فعالان کسب و کار ارزیابی شده است.
در پاییز 1389 «مشکلات قانونی برای تامین و اداره نیروی انسانی»، همچنان مشکل حادی ارزیابی شده است و وضعیت «زیاد بودن تعطیلات رسمی» نسبت به تابستان 1389 بسیار بدتر ارزیابی شده است.
تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه، مولفه‌های «زیرساخت‌های تامین برق» و «نظام توزیع» و«تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضا برای محصولات مشابه ایرانی» را در پاییز 1389 به نسبت، بهتر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های موثر در اداره بنگاهها در پاییز 1389 نیز نشان می‌دهد، مجموعا از نظر 190 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه، «اداره ثبت شرکت‌ها» و «اداره استاندارد» بهترین عملکرد و «سازمان امور مالیاتی»،«سازمان تامین اجتماعی» و «بانک‌های دولتی» بدترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.
از میان 20 دستگاه موثر در اداره بنگاهها، تشکل‌های اقتصادی بخش صنعت و معدن از عملکرد «وزارت صنایع و معادن» بیشترین و از عملکرد «سازمان تامین اجتماعی» کمترین رضایت را اظهار کرده‌اند. تشکل‌های بخش کشاورزی و خدمات متشابها از عملکرد «اداره ثبت شرکت‌ها» بیشترین رضایت را داشته‌اند و به ترتیب به عملکرد «سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان تامین اجتماعی» کمترین نمره را داده‌اند.
محیط کسب و کار چیست؟
موضوع «محیط کسب و کار» اخیرا مورد توجه محافل اقتصادی و سیاستگذار کشور واقع شده است. منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاهها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در تعریفی دیگر گفته شده است که محیط کسب و کار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب و کار حاکم است. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار ، فرهنگ و کار و... از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی (قیمت تمام شده، سودآوری و رقابت‌پذیری) را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی‌توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند.
محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاههای اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. بهبود محیط کسب و کار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه 1980 میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرویی مورد توجه قرار گرفت. دسوتو در تحقیقات خود به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر 100 کارشناس حقوق ، مدیریت و اقتصاد، دریافت که موانع سخت و دیوانسالاری اداری در کشورهای مختلف باعث تبدیل بخش خصوصی به بخش زیرزمینی، غیررسمی و غیرمولد شده و توسعه اقتصادی در کشورها را با مشکل مواجه کرده است. در پی تحقیقات دسوتو، موسسات گوناگون بین‌المللی تحقیقات مستمر و نسبتا دقیقی برای شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند و «بهبود محیط کسب و کار» به عنوان یکی از راهبردهای و توسعه اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه چندین موسسه بین‌المللی، محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را بررسی و کشورها را از نظر مولفه‌های مختلف محیط کسب و کار ، رتبه‌بندی می‌کنند. از مشهورترین آنها می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش‌ها - که تقریبا هر ساله منتشر می‌شوند - سعی بر این است که وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های کمی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی نیز به منظور اصلاح محیط کسب و کار کشورها ارائه شود./34
نظر شما