اگر قایل باشیم که برای اداره ی بهتر امور در حوزه ی کلان مجبوریم از سلسله مراتب اداری استفاده کنیم و اگر در این مورد دنبال تجربه ی صاحبان علم مدیریت باشیم، اصل "وحدت فرماندهی" - به معنی هرشخص فقط از یک نفر دستور می گیرد- را باید در کنار اصل "وحدت جهت" - به معنی اینکه یک نفر باید مسوول تمام فعالیتهایی باشد که هدف عملکردی یکسان دارد- از جمله پایه های داشتن یک نظام سلامت اداری بدانیم.
حال اگر به یافته های وبر (دانشمند آلمانی) در مورد دیوان سالاری ، که آن را نمونه ی عالی عقلانیت می دانست نگاه کنیم، درمی یابیم که عموما افراد بر اساس شایسته سالاری در مناصب خود مشغول نمی شوند، بلکه جایگاه اداری آنها از بابت داشتن امتیازاتی است که در جامعه دارند و این امتیازات امروزه به باور مردم با "ژن خوب" یا "رانت" همراه است. این معضل اجتماعی و البته حاکمیتی به راحتی می تواند موریانه وار بساط دیوان سالاری ملی را تخریب نماید. مـحور تفکر وبر، برای یافتن بهترین روش اداره ی یک جامعه بر پایه ی یک ساختار ویژه ای بود کـه او اعـتقاد داشـت بـا آن مـی توان مشکلات گفته شده را بر طرف و اصلاح نمود و آن چیزی نبود جز "بوروکراسی". این ساختار ایده آل بر پایة منطق، نظم و قدرت مشروع بنا شده است. بر همین اساس او نسبت به ارایه یک سری ویژگی های مهم این نظام سلامت اقدام نمود که مهم ترین آن ویژگی ها عبارت بود از :
۱ تقسیم مشخص کار: شغل ها به خوبی تعریف و تفسیر شده اند و کارکنان در اجرای آنها بسیار مهارت کسب کرده اند.
۲ سلسله مراتب روشن: اختیار و مسؤولیت به خوبی تعریف شده اند و متصدی هرپستی به متصدی پست بالاتر گزارش می دهد.
۳ قوانین و مقررات رسمی: دستورالعمل های مکتوب، رفتارها و تصمیمات شاغلین را هدایت می کند و سوابق مدون حفظ می شوند.
۴ غیر شخصی بودن: قوانین و مقررات بدون هیچگونه ارجحیت و تبعیضی به طور یـکسان در مورد همه بـه کار بـرده مـی شوند و هیـچ فـردی از ارجحـیت خـاصی برخوردار نیست.
۵ ارتقاء شغلی بر مبنای شایستگی: کارکنان بر مبنای استعداد، توانایی و قابلیت اجرایی شان انتخاب می شوند و ارتقاء می یابند و مدیران، کارکنان حرفه ای سازمان ها به شمار می آیند.
آنچه که به نام اداره به مفهوم امروزی آن می شناسیم و برطبق قوانین رسمی باید در خدمت کشورو ملت باشد و نه فرد و شخص،پدیده ی تازه ای در جهان و ایران است. چیزی که در این مقال می خواهیم به آن برسیم این است که، آیا زیر دست موظف است اوامری را که از طرف مقام ما فوق صادر می شود ارزیابی نموده و قانونی و غیر قانونی بودن آنرا احراز کند؟ و فقط در صورت منطبق بودن با متون قانون به مورد اجراء گذارد؟ یا اینکه بالعکس صرف صدور دستور از طرف مقام صلاحیتدار کفایت می کند؟ در این خصوص صاحب نظران سه عقیده ابراز نموده اند: "نظریه کورکورانه" ، نظریه "تطبیق آگاه" و نظریه "بینابین".
خلاصه ای این نظریه ها را تقدیم می کنم تا خود بتوانید قضاوت کنید:
نظریه کور کورانه
برای آنکه نظمی در کار باشد لازم است مامور مادون از مقام مافوق خود اطاعت نموده و دستورات او را به مورد اجراء گذارد زیرا اگر قرار باشد هر ماموری به نحوی قانون را تغییر و تفسیر کند و بنا به میل و تشخیص خود در مورد اجرای قوانین اقدام نماید، سلسله مراتب اداری وهماهنگی در امور از بین می رود. به طور کلی این نظریه آثار و نتایجش برای افراد بسیار خطرناک است. زیرا قدرت ابتکار و خلاقیت را از مادون گرفته و مامور تبدیل به ابزار دست آمر خواهد شد.
نظریه تطبیق آگاه
عده ای از علماء بر عکس برای مادون حق و یا تکلیف ارزیابی نمودن اوامر صادر و تشخیص قانونی بودن یا قانونی نبودن آن را قائل هستند و می گویند که هرگاه مافوق برمادون به اجرای امری بر خلاف قانون دستورنماید، مادون نباید از آن اطاعت کند. چرا که اطاعت از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقض نشود. بر این نظریه نیز ایرادی وارد نموده اند. بدین نحو که اگر مامورین را موظف به ارزیابی و تطبیق اوامر مقامات مافوق با متون قانونی نماییم، حس انضباط و سلسله مراتب اداری و هماهنگی و اطاعت از بین می رود و تشخیص قانونی بودن و یا قانونی نبودن اوامر مواجه با سلیقه های متعدد و لزوماً برداشتها و تفاسیر متفاوت می شود. زیرا هر ماموری ممکن است، قانون را به میل و تشخیص خود تغییر و تفسیر کند و به بهانه های مختلف از اجرای اوامر قانونی مافوق سرباز زند و با قبول این نظریه لطمه بزرگی به اصل سلسله مراتب و هماهنگی و اصل اطاعت از اوامر مافوق وارد خواهد شد و انسجام اداری از بین می رود.
نظریه بنیابین
از آنجا که هر دو نظریه نتایج سوء و نا مطلوبی داشتند، برخی از علماء را بر آن داشت تا نظریه دیگری را مطرح نمایند. طبق نظریه مذکور بایستی میان اوامری که بطور وضوح بر خلاف قانون است و دستوراتی که ظاهراً قانونی است، تفاوت قائل شویم. اجرای اوامری که به طور بارز مغایر با قوانین است، رافع مسئولیت نیست. ولی دستوراتی که قانونی بودن یا قانونی نبودن آن همراه با شک و تردید است، سبب عدم مسئولیت زیر دستی که مجری آن اومر بوده، می گردد. و این یعنی مافوق مسئول خواهد بود.
حال با این مقدمه و متناسب با اتفاقاتی که در کشف تخلفات و بعضا جنایاتی که در پرونده ی جاری معاونت اجرایی قوه قضاویه صورت گرفته است، می توان عالی ترین مقام مسئول وقت را مورد تعقیب قرار داد و یا صرفا متهم و همردیفانش را باید به پای دستگاه عدالت سپرد؟
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تخلفات در قوه ی قضائیه که خود نمک بر گندزدایی دیگر قوا می باشد، باید با حساسیت و جدیت و شتاب بیشتری و شاید حتی در ساختاری خارج از خود قوه قضائیه، امر به رسیدگی شود. چرا که اگر "داد ستان" ها خود "بی داد" کنند قهرا پایه های اعتماد اجتماعی - که تمام اعتماد ها بر اساس آن شکل گرفته است - به لرزه خواهد افتاد. حسن نظارت و اجرای دستورات همواره از مهمترین ارکان داشتن یک نظام سلامت است. علی الخصوص اگر مقام تصمیم گیر تا این اندازه به مال و جان و عرض ملت مسلط باشد.
نظر شما