به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از هفته نامه آتیه نو، علی حیدری، نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی از چرایی انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، بن‌بست‌های قانونی موجود در این عرصه و اقدامات و اتفاقاتی که بخصوص در ایام شیوع کرونا سبب شده تا این سازمان با چالش‌هایی مهم روبه‌رو شود، سخن گفت.
بخش هایی از اظهارات نایب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی را در زیر بخوانید:
ویروس کرونا در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه‌تنها در سطح ملی و کشور ما بلکه در سطح بین‌المللی نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبیعتا سازمان تامین‌اجتماعی هم به عنوان یک سازمان فراگیر ملی که حدود 44 میلیون نفر تحت پوشش آن هستند و باید گفت ذی‌نفعان زیادی در سراسر کشور دارد، از این قاعده مستثنی نیست.
-در مواردی هم که سازمان نمی‌توانست از دولت مطالبات جاری و سنواتی خود را دریافت کند یا حق بیمه‌های جاری را بگیرد، به سمتی حرکت می‌کرد که طی آن بتواند حق بیمه‌های معوقه را از کارفرماها وصول و از این طریق بتواند دریافتی‌هایش را کنترل کند. اما مشکلی که بحران کرونا برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرد، در حقیقت چندوجهی بود و تمام راه‌هایی که در چالش‌های قبلی از سوی سازمان برای عبور از بحران در نظر گرفته می‌شد، در عمل از میان رفت. امروز و در شرایطی که در آن قرار داریم، کارفرما برای پرداخت حق بیمه جاری خود دچار مشکل است، بنابراین عملا امکان‌پذیر نیست که سازمان برای دریافت حق بیمه‌های سنوات گذشته آن کارفرما بتواند وارد عمل شود.
-بسیاری از نیروهای کاری نیز که به صورت غیررسمی فعالیت بودند و به سازمان تامین‌اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کردند، به خاطر اینکه به صورت آزادکار فعالیت داشتند، در عمل کارشان را متوقف کردند یا کاهش درآمد داشتند و به همین خاطر این امکان ما که بتوانیم با رفتن به سوی بیمه‌های توافقی از طریق آنان کاهش دریافتی‌های سازمان به خاطر توقف فعالیت‌های دیگر را جبران کنیم، عملا از بین رفت. در نهایت باید گفت متاثر از دو علت، دریافت‌های سازمان تامین‌اجتماعی در این روزها بسیار کاهش پیدا کرده است؛ از یک‌سو دولت در طول سال‌های گذشته بدهی‌هایش را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت نکرده و از سوی دیگر به خاطر تصویب و البته تحمیل (27 قانون حمایتی) به سازمان تامین‌اجتماعی بخش زیادی از دریافتی‌های سازمان در عمل از میان رفته است.
-بحران کرونا نیز بر مشکلات و چالش‌های قبلی اضافه شد و شرایطی را به وجود آورد که ما اکنون شاهد آن هستیم. در این شرایط سازمان تامین‌اجتماعی هم باید افراد تحت پوشش را حمایت و هم نقدینگی خود را مدیریت می‌کرد تا از طریق ایجاد فرصت برای وصول منابع، عملکرد قابل قبولی از خود داشته باشد. پیش از این هم گفته‌ام که سازمان تامین‌اجتماعی در پیکره کشور در مقایسه با دستگاه‌های دیگر، مانند چشم می‌ماند که وقتی بقیه اعضا دچار درد می‌شوند، برای‌شان گریه می‌کند اما وقتی چشم درد می‌گیرد، کسی نیست که برایش گریه کند. سازمان تامین‌اجتماعی هم در بحران‌های مختلف یا بر اساس قوانین و مقررات ذاتی خود یا بر اساس قوانینی که به آن تحمیل شده به بسیاری از دستگاه‌ها کمک کرده است.
-در ایام شیوع کرونا نیز بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی در بسیاری از شهرهای کشور به عنوان تنها بیمارستان موجود فعال بود و حتی در نقاطی هم که وزارت بهداشت بیمارستان داشت، سازمان تامین‌اجتماعی مجبور شد بیمارستان‌های خود را سانتر ملی کرونا کند و بسیاری از افرادی که در این مدت در بیمارستان‌های سازمان بستری شدند و در مواجهه با بیماری کرونا، خدمات گرفتند، بیمه شده سازمان تامین‌اجتماعی نبودند. انتظار این بود که سازمان تامین‌اجتماعی بتواند از منابع ملی اختصاص داده شده برای حل این بحران بهره‌مند شود اما این اتفاق در عمل نیفتاد. این نکته را هم در نظر بگیرید که حدود 32 یا 33 درصد از اقلام دارویی مورد نیاز کشور در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی تولید می‌شود اما برای توزیع همین اقلام دارویی نیز سازمان باید داروها را به وزارت بهداشت بدهد.
-جالب اینجاست که این وزارتخانه در توزیع همین اقلام هم عدالت را رعایت نکرد و این اقلام آن‌طور که نیاز بود در اختیار بیمارستان‌های سازمان تامین‌اجتماعی قرار نگرفت و همین مساله نیز سبب شد تا سازمان تامین‌اجتماعی مجبور شود در بعضی موارد تجهیزات پزشکی را با قیمت بالا در بازارهای دیگر تهیه کند.
-مدیریت سازمان، همکاران ما در سطح استان‌ها و بخش بیمه و درمان سازمان تامین‌اجتماعی تلاش کردند تا اثرات بحران کرونا را بر مردم کم کنند. ما در این دوران طرح‌های زیادی اجرا کردیم و تسهیلاتی را برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در نظر گرفتیم که طی آن مجبور نباشند برای دریافت خدمات در شعب و کارگزاری‌ها حاضر شوند. برای مواردی از جمله تامین اعتبار دفترچه، تمدید اعتبار دفترچه و درخواست بازنشستگی در گذشته لازم بود که فرد به شعبه مراجعه کند اما سازمان در این ایام در برخی موارد امهال کرد.
- دفترچه‌هایی که قبل از بحران کرونا، اعتبار داشت به شکل اتوماتیک و خودکار تمدیداعتبار شد و سازمان بخشی از مراجعات را هم به شیوه غیرحضوری برنامه‌ریزی کرد. سازمان تامین‌اجتماعی در این ایام به افرادی که در اثر بیماری کرونا یا قرنطینه ناشی از احتمال ابتلا به کرونا سر کار نرفتند، غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت کرد و به جای کارفرما به آنها حقوق داد. در زمینه بیمه بیکاری هم به آن دسته از افرادی که حق بیمه‌شان از سوی کارفرما پرداخت شده بود، خدمات ارائه شد و این رویه همچنان در جریان است.
-در تفاوت پرداخت ناشی از بیکاری با پرداخت غرامت دستمزد مبالغ به افرادی پرداخت می‌شود که در ایام شیوع کرونا بیکار شده‌اند اما مورد دوم مربوط به کسانی است که به تشخیص پزشک باید چند روز را در خانه سپری کنند. به عبارت دیگر برای گروه دوم سازمان تامین‌اجتماعی به جای کارفرما مبلغی را به عنوان غرامت دستمزد پرداخت می‌کند.
-صندوق بیمه بیکاری مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی نیست و سازمان در حقیقت تنها کارگزار و حق‌العمل کار صندوق است. بنابراین پروسه تشخیص افراد واجد شرایط برای دریافت بیمه بیکاری، مبلغی که باید به آنها پرداخت شود و مدت دریافت این مبلغ با وزارت کار است و سازمان تامین‌اجتماعی فقط مسئولیت نگهداری صندوق، وصول حق بیمه و ارائه خدمات را برعهده دارد. بر اساس وظیفه و با توجه به دستور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از اقداماتی که سازمان تامین‌اجتماعی در ایام شیوع کرونا انجام داد، مربوط به افرادی بود که مشاغل غیررسمی و موقت داشتند و پیش از این برای آنها حق بیمه بیکاری پرداخت نشده بود. همچنین در حال حاضر مشغول هماهنگی هستیم تا با منابعی که دولت در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌دهد و اطلاعاتی که ما در اختیار خزانه می‌گذاریم، پرداخت بیمه بیکاری این دسته از افراد نیز انجام شود.
-بخشی از بدهی دولت ناشی از عدم پرداخت همین 3 درصد است اما در زمان جنگ دو اتفاق می‌افتد که سبب می‌شود میزان بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی افزایش بیشتری پیدا کند.
-امروز 36 صنف از آن میان همچنان از آن معافیت سهم کارگر و کارفرما تا 5 نفر دارند استفاده می‌کنند. در حالی که امروز اغلب نانواها دارند آزادپزی می‌کنند و دیگر تراشکارها هم برای جنگ کار انجام نمی‌دهند و اگر هم انجام دهند به طور کامل هزینه‌اش را دریافت می‌کنند. علاوه بر این در ادامه 26 قانون هم به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شده، در حالی که با اصول بیمه‌ای مغایرت دارد. مثال آن بیمه کردن افرادی است که در محدوده سنی پرریسک قرار دارند یا نمونه دیگر آن فروش سابقه است.
-در این مثال مابه‌التفاوتی از افراد دریافت و بعد برای آنان مستمری برقرار می‌شود. یکی دیگر از این قوانین، قانون بازسازی و نوسازی صنایع است که متاسفانه دائمی شده، در حالی که در هیچ جای دنیا قانون بازسازی و نوسازی صنایع را دائمی نمی‌کنند. برای مثال در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم اعلام می‌کنند کارخانه‌ها سه سال فرصت دارند تا بازسازی و نوسازی را انجام دهند و بعد از آن رویه سابق برقرار می‌شود. برخی از اقشار خاص هم هستند که دولت تامین‌اجتماعی را ملزم به بیمه کردن آنها کرده و تعهد داده که بخشی از حق بیمه کارگر و کارفرمای‌شان را پرداخت کند، منتها بدهی‌های دولت مربوط به این بخش اهم به مرور انباشت شده و باعث شده امروز بدهی دولت به سازمان به حدود 300 هزار میلیاد تومان برسد.
-همه رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری در مقطعی در دولت قبل شامل این نوع بیمه شدند و بر اساس این طرح تنها بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کردند. این رویه برای کسانی که در آن بازه زمانی از این نوع بیمه برخوردار شدند، همچنان ادامه دارد. ما اکنون به برخی از این افراد مستمری می‌دهیم در حالی که هنوز حق بیمه آنها را که دولت تقبل کرده، دریافت نکرده‌ایم.
-اگر دولت طلب سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخت کرده بود و سازمان همان زمان یک پالایشگاه می‌خرید، درست است که آن زمان یا حتی امسال امکان داشت آن پالایشگاه زیان‌ده باشد اما به هر حال با دلار 7 تومانی ساخته و به سازمان واگذار شده بود. در این شرایط ارزش جایگزینی اهمیت دارد. امروز اگر قرار باشد آن پالایشگاه ساخته شود باید هزینه‌هایش را با دلار 17 هزار تومانی پرداخت کرد. برای نمونه در دولت هشتم مدیرعامل سازمان آقای دکتر ستاری‌فر بود که به عنوان یک اقتصاددان در سمت مشاور رییس‌جمهور هم فعالیت می‌کرد.
-در آن دوره دولت پیشنهاد واگذاری 50 درصد از سهام شرکت هواپیمایی آسمان را به ما و 50 درصد دیگر را به صندوق بازنشستگی کشوری داد. در آن زمان بخش اقتصادی سازمان اینطور تحلیل کرد که به خاطر دولتی بودن تعرفه‌گذاری قیمت بلیت هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی زیان‌ده است. در نتیجه سازمان هم اعلام کرد که این سهام را نمی‌خواهد. در مقابل آقای ثابت که آن دوره مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور بود، گفت 50 درصد سهام سازمان تامین‌اجتماعی را هم من می‌خواهم. الان 100 درصد سهام شرکت هواپیمایی آسمان از آن صندوق بازنشستگی کشوری است و با توجه به اینکه حدود 15 سال است که تعرفه‌گذاری بلیت هواپیما آزاد شده، آسمان می‌تواند سودده باشد. از سوی دیگر، حتی اگر شرکت‌های واگذار شده هم سودده نباشند املاک مربوط به این شرکت‌ها امروز آنقدر گران شده که در مجموع می‌تواند به نفع نهاد و سازمانی باشد که آن شرکت ها را به جای بخشی از طلب خود از دولت گرفته است. یک نمونه دیگر در این بین شرکت شیر پگاه بود که 400 میلیارد تومان روی آن قیمت گذاشته بودند و بنا بود 50 درصد از سهام آن را به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار کنند و 50 درصدش را به صندوق بانشستگی کشوری. تحلیل اقتصادی کارشناسان سازمان این بود که به خاطر دولتی بودن قیمت‌گذاری لبنیات در ایران، این شرکت زیان‌ده است و در نتیجه سازمان نباید 50 درصد از سهام این شرکت را به جای 200 میلیارد تومان از طلبش از دولت قبول کند.
-بر همین اساس هم سازمان 50 درصد از سهام این شرکت را نپذیرفت و امروز فقط یکی از ساختمان‌های شرکت پگاه در یکی از شهرهای کشورمان 200 میلیارد تومان ارزش دارد. در نهایت باید تکرار کنم که سازمان تامین‌اجتماعی معتقد است پول خود را باید به صورت نقد و به‌روز دریافت کند اما با این توضیح که دولت از سال‌ها قبل با معضل مزمن کسری بودجه مواجه است، این شیوه می‌توانست به عنوان یک راه‌حل میانی به کار گرفته شود. از سوی دیگر، در دوره آقای دکتر ستاری‌فر طرح‌هایی ریخته شد، هلدینگ‌هایی طراحی و ضوابط سرمایه‌گذاری برای سازمان تامین‌اجتماعی نوشته شد که بر اساس آن شرکت‌هایی که به تعبیر برخی زیان‌ده بود باید به هلدینگ عمومی می‌رفت و سازمان باید در هلدینگ عمومی این شرکت‌ها را به صورت کلینیک شرکتی اداره می‌کرد. یعنی در این مسیر سازمان باید می‌دید آیا می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها را تغییر دهد و موضوع فعالیتش را عوض کند یا باید منحلش کند و اموالش را به فروش برساند. گاهی هم ممکن بود سازمان بتواند بخشی از اموال چنین شرکت‌هایی را با یک شرکت سودده دیگر ادغام کند. برای مثال ممکن بود که یک شرکت زیان‌ده سوله داشته باشد و یک شرکت سودده هم که در اختیار سازمان است، به سوله نیازمند باشد. در این شرایط این امکان وجود داشت که سوله آن شرکت زیان‌ده در اختیار شرکت سودده که به آن احتیاج دارد، قرار گیرد. متاسفانه بعدها اتفاق بدی افتاد و آن اتفاق این بود که مقاومتی رخ داد که طی آن برخی از این شرکت‌های زیان‌ده از سوی سازمان نگه داشته شد. طبیعتا برخی از این شرکت‌ها امروز زیان‌ده هستند اما با توضیح قبلی من همان شرکت‌ها هم بر اساس سود سرمایه‌ای می‌توانند برای سازمان سودده باشند.
-نکته دیگری که باعث شده سازمان تحت فشار قرار گیرد قدمت قوانین بیمه‌ای و خلاف اصول بیمه‌ای دنیا حرکت کردن است. در تمام دنیا رابطه‌ای بین حداقل سن بازنشستگی و سن امید به زندگی وجود دارد. سال 1354 که قانون تامین‌اجتماعی در کشور ما نوشته شد، سن امید به زندگی در ایران 58 سال بود. تحت تاثیر فعالیت‌هایی که در زمینه بهداشت، تغییر سبک زندگی و پیشرفت کشور انجام شد، اکنون سن امید به زندگی برای بانوان 75 سال و برای آقایان 73 سال شده است. جالب اینجاست که سن بازنشستگی در کشور ما به جای اینکه بالا برود و به سن امید به زندگی نزدیک شود، پایین آمده است. امروز ما افراد را با 42 سال بازنشسته می‌کنیم اما در مقطعی که سن امید به زندگی در کشور ما 58 سال بود، افراد با 60 سال سن بازنشسته می‌شدند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در آن ایام دوره پرداخت مستمری از سوی سازمان به بیمه‌شدگان بازنشسته کم بود و امروز دوره پرداخت مستمری به بیمه‌شدگان بازنشسته بسیار بیشتر شده است. امروز افراد در 42 سالگی می‌توانند بازنشسته شوند و وقتی کسی حدود 80 سال عمر کند، یعنی 38 سال بعد از پایان پرداخت حق بیمه، مستمری دریافت می‌کند، با این توضیح که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن 30 سال به سازمان تامین‌اجتماعی حق بیمه پرداخت کرده است. در نهایت باید گفت که قوانین تامین‌اجتماعی در کشور ما همچون بسیاری دیگر از قوانین دیگر متناسب با شرایط جامعه به‌روز نشده است.
-دولت بسیاری از کارمندان خود را در دوره سازندگی که بحث تعدیل نیروهای دولتی مطرح بود، از کار اخراج کرد. این افراد هم با 20 یا 25 سال سابقه به سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کردند تا بیمه خود را برقرار کنند. همین افراد بدون اینکه هیچ مابه‌التفاوتی به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند، 5 سال بعد مستمری‌بگیر شدند. سازمان هم برای اینکه مانع این کار شود، بحث قانون استرداد و انتقال را مطرح کرد و گفت اگر من بخواهم به شما پول بدهم به‌روز این کار را انجام خواهم داد و اگر شما بخواهید سابقه‌تان را بیاورید، باید به‌روز پول بدهید.
-ما در طرحی که به دولت دادیم تا در مجلس مطرح شود بحث اتاق پایاپای مستمری را هم ارائه کردیم. نکته دیگری که در این مجال مایلم به آن اشاره کنم بحث کارگران خارجی غیرمجاز است. امروز حدود 2 تا 3 میلیون کارگر غیرمجاز خارجی داریم که آمده‌اند و روی فرصت‌های شغلی سازمان نشسته‌اند. اگر موانعی از این دست رفع شود سازمان می‌تواند حقوق مستمری‌بگیران را هم افزایش دهد. همین الان هم در بودجه آمده که دولت 5 هزار میلیارد از بدهی‌اش را به سازمان تامین‌اجتماعی بدهد و 30 درصد از این مبلغ صرف متناسب‌سازی مستمری‌ها شود. امسال در بودجه آمده که دولت مکلف است مستمری نیروهای لشکری و کشوری را به 2 میلیون و 800 هزار تومان برساند. به نظر می‌رسد که چنین کاری برای کارگران هم باید انجام شود.
-درحال حاضر تعادل منابع و مصارف یا ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین‌اجتماعی به هم خورده است و سازمان تامین‌اجتماعی نتوانسته مطالباتش را از دولت بگیرد و واردات و نیروی کار غیرمجاز خارجی اشتغال را در کشور دچار مشکل کرده است. البته باید این نکته را هم اضافه کنیم که بخشی از این مشکل به خاطر ناکارآمدی برخی از پرسنل و مدیران سازمان در ادوار مختلف بوده و علت دیگر هم این است که سازمان تامین‌اجتماعی از منابع عمومی همچون دیگر صندوق‌ها برخوردار نشده است. برای مثال بیمه سلامت و وزارت بهداشت در بحران کرونا چندهزار میلیارد تومان از دولت کمک گرفته‌اند اما سازمان تامین‌اجتماعی نه‌تنها کمک نگرفته که مبلغی را هم پرداخت کرده است.
-از یک‌سو بخشی از قوانین ما به‌روز نیست و از سوی دیگر بخشی از قوانین هم ضمانت اجرای کافی ندارد. برای مثال در قانون برنامه ششم، قانون الحاق 2 و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه گفته شده که اگر تصمیمی را دولت و مجلس بگیرند که برای سازمان تامین‌اجتماعی بار مالی داشته باشد، این سازمان حق اجرای آن را ندارد. اما در این شرایط دولت به سازمان گفته پول کارفرما را بابت کرونا نگیرید، چون من آن را برعهده می‌گیریم. با این توضیح این پول‌ها از سوی دولت پرداخت نشده و سازمان تامین‌اجتماعی هم به همین خاطر بیشتر تحت فشار قرار گرفته است.
45231
نظر شما