به گزارش خبرآنلاین، این قانون در سال 86 در مجلس تصویب شده بود. این در حالی است که برخی کشورهای غربی اتهاماتی را علیه سامانه پولی و بانکی و نظام اقتصادی ایران مطرح میکنند.
در بررسی عملکرد اجرای این قانون در ابعاد داخلی، به شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره شده بود که با حضور وزرای اطلاعات و کشور و اقتصاد و بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار میشود. در گزارش کمیسیون اقتصادی تنها به تعداد جلسات این شورا اشاره شده و از انجام تحقیقات و گزارشاتی خبر میداد که حداکثر به تدوین قوانین اجرایی جدیدی برای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی شده بود. قوانینی که از سال 88 یعنی دوسال بعد از تصویب اصل قانون، لازم الاجرا شده بودند.
در گزارش مذکور در بند بررسی عملکرد اجرای این قانون در ابعاد خارجی نیز به حضور شورای عالی مبارزه با پولشویی در چند نشست خارجی و تجلیل از اقدامات ایران اشاره شده بود. این نشستها و مراودات با کشورهایی همچون ایتالیا، اتریش، چین، سنگاپور، بحرین، اردن، تونس هندوستان و ...بوده است.
عدم کفایت جلسات برگزاری جلسات ستاد مبارزه با پولشویی با سازمان بورس، بیمه، گمرک و... از جمله انتقادات مجلس به نحوه اجرای این قانون بود. عدم هماهنگی برخی مواد آییننامه اجرایی این قانون با اصل قانون مصوب مجلس و به روز نشدن اطلاعات مرکز مبارزه با پولشویی و وجود بازار غیر متشکل گسترده و عدم تبعیت از سیاستهای پولی و مالی کشور و عدم برخورد با پدیده مخرب اقتصاد زیر زمینی هم از دیگر اشکالات وارده به اجرای این قانون بود.
در ادامه به عدم تناسب مجازات با نوع جرمها در این زمینه، عدم ترویج مبارزه با پولشویی نیز اشاره شده و راهکارهای پیشنهادی همچون برگزاری نشستهای بیشتر و تسریع در رفع کلیه ایرادات وارده به آییننامه اجرایی یاد شده بود. اعمال نظارت بیشتر بانک مرکزی بر گردش پولی کشور و پرهیز از افزایش صندوقهای قرضالحسنه به عنوان کانونهایی برای پولشویی، مبارزه با اقدامات اقتصادی زیرزمینی، به روز رسانی پایگاه اینترنتی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و ترجمه انگلیسی آن، ارائه گزارشات بانکها از اجرای این قانون و ضرورت هماهنگی میان دبیرخانه مذکور با رسانهها نیز در این پیشنهادات دیده میشد.
در پایان گزارش مجلس برای مبارزه همه جانبه با پولشویی ابراز امیدواری شده بود.
/14111
نظر شما