دیگر انگیزه ای برای پرداختن به سوژه تعیین حداقل دستمزد باقی نمانده است. بس که هر سال از دو ماه مانده به پایان سال، گمانه زنی های مقام های کارگری با پیشنهاد رقم های رویایی آغاز می شود و در پایان نشست شورایعالی کار اعلام می شود که حداقل دستمزد سال آینده فلان درصد یعنی معادل آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش یافت. در این میان هزار و یک کارشناس هم تفاوت های تورم سبدمصرفی خانوارهای کارگری را با سبد تعیین نرخ تورم بانک مرکزی تحلیل می کنند. همچنین رسانه چند روز مانده به پایان سال، پیش خبر موعد برگزاری جلسه شورایعالی کار را منتشر می کنند. جلسه هایی که اعلام می شود همواره در پی چانه زنی های گرم سه جانبه تا آخرین لحظه های پایان سال طول می کشد و گاه و بیگاه به دلیل بی نتیجه بودن به تعویق می افتد.
بدین ترتیب نمایش هر ساله تعیین حداقل مزد در شورایعالی کار ادامه دارد. امسال هم شورایعالی کار در پایان نشست هایخود با افزودن نرخ 2.6 درصدی تاثیر افزایش رقم نقدی بن به رشد 9 درصدی حداقل دستمزد، میزان افزایش نهایی حداقل دستمزد سال آینده را 11.6 درصد اعلام کرد. نرخی که معادل آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای بهمن ماه سال جاری است. حال اگر نرخ تورم سال آینده ای شورایعالی کار برای آن افزایش دستمزد در نظر می گیرد، چند برابر نرخ فعلی تورم باشد، تکلیف چیست؟ تا کی باید کارگران علی الحساب حقوق بگیرند؟ دستمزدی که به دلیل تثبیت در دوران جنگ، بنابراعلام طرف های کارگری همچنان شکاف 30 درصدی را با واقعیت زندگی کارگران به دوش می کشد.
اما کارفرمایان بخش خصوصی هم معتقدند که توان تحمل بار بیشتر دستمزد را ندارند. این مواجهه دو گانه همواره با حکم نهایی نرخ تورم بانک مرکزی پایان می پذیرد.
بر این اساس آیا بهتر نیست که وزیر محترم کار و امور اجتماعی در قالب تلاش های خود برای اصلاح قانون کار، ماده 41 را این گونه اصلاح کند که حداقل مزد کارگران هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد. بدین ترتیب هم قانون موجزتر می شود و هم اجرای آن آسان تر می شود. دیگر هم نیازی به تشکیل جلسه نمایشی شورایعالی کار نیست. شورایی که در هر صورت ساختار کارفرمایی دارد. حداقل یک طرف این شورا که دولت است بودن لحاظ کردن نمایندگان بخش خصوصی، کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران است. بنابراین این شورا به لحاظ ساختار هم برای تعیین حداقل دستمزد، توان تعیین عادلانه حداقل دستمزد را ندارد.
آیا بهتر نیست شخص وزیر کار و امور اجتماعی در اسفند هر سال حکم افزایش حداقل دستمزد کارگران بر پایه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی امضا و ابلاغ کند؟ برای رفع این زحمت نیز اگر اصلاح پیشنهاد شده در ماده 41 اعمال شود، دیگر افزایش دستمزدها رویه معمول قانونی سالانه به خود می گیرد و نیازی به امضا و ابلاغ هم ندارد.
/32
نظر شما