به گزارش خبرآنلاین، از زمانی که بحران مالی در اروپا و آمریکا آغاز شد، نظریات مختلفی درباره علت های آن بیان شده است. اغلب کارشناسان، عوامل مختلفی به ویژه دو عامل عمده نبود نظارت کافی بانک مرکزی آمریکا بر پرداخت وامها و هزینه‌های سنگین حضور نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را خاستگاه بحران پولی و مالی آمریکا اعلام کردند ولی در این میان فرانسیس فوکویاما در مقاله‌ای که در همین زمینه از او در هفته‌نامه نیوزویک چاپ شد جمله ای دارد که قابل توجه است.
او می‌نویسد: علاوه بر برخی از شرکت‌های مطرح آمریکایی تفکر خاص سرمایه داری نیز از هم پاشید...
او از فرو پاشی تفکری نام می‌برد که در دو، سه قرن گذشته بر اقتصاد اروپا و بعد از آن در آمریکا حاکم بوده است. همچنین می توان گفت در حال حاضر این مدل اقتصادی غیر از اروپا و آمریکا تقریبا بر بقیه کشورهای جهان نیز حاکم است. فوکویاما ریشه بحران مالی اخیر را نه بحران مسکن سال ۲۰۰۵ بلکه در ذات نظام لیبرال سرمایه‌داری می داند.
به گفته اقتصاددانان، اقتصاد آمریکا بدهکارترین اقتصاد جهان است. بدهی سنگین دولت آمریکا، توسعه غیرعادی بخش مالی این کشور، بی‌اعتنایی کارگزاران وال استریت به قواعد بازار آزاد و حمایت گسترده دولت از آنان، نبود نظارت کافی بر چگونگی پرداخت وامها و بازارهای پولی و مالی و سرانجام پایبند نبودن مدیران به اخلاق و رفتارهای حرفه‌ای از جمله عواملی است که به ایجاد و توسعه این بحران و رکود در بازارهای جهانی منجر شده است. ولی در میان نظریات اقتصادی شاید کتاب جدید «دیانا کویل» با عنوان «اقتصادهای کافی» حرف‌هایی تازه داشته باشد که شاید همه می دانند ولی به شدت از آن غفلت شده است.
کویل در این کتاب که از سوی دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان کتابی مرجع برای دانشجویان اقتصاد منتشر شده است در کنار تمام مسائلی که روی اقتصاد و بحران‌های مربوط به آن تاثیر می گذارد به مسئله ای اشاره می کند که در میان تمام بحران‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود و از آن به عنوان «اقتصاد آینده» یاد می‌کند که عنوان فرعی کتابش نیز چگونگی تنظیم قوانین اقتصادی برای آینده است.
وی می نویسد: در بسیاری از کشورها سیاستمداران برای اینکه بحران‌های اقتصادی و بدهی‌های خارجی و داخلی خود را رفع کنند از آینده وام می گیرند یعنی از منابع طبیعی و محیط زیست بیش از آن چیزی که باید بهره برداری می‌کنند در حالی که نسل های آینده نیز باید از این منابع استفاده کنند. در حقیقت راههای فراری که اقتصاددانان و سیاستمداران از آن برای جبران بدهی های خود استفاده می‌کنند از نسل های آینده تامین می شود.
کشورها یکی پس از دیگری کمبود بودجه های خود را از راه تامین منابع طبیعی جبران می کنند که در این زمینه کشورهای صنعتی مثل آمریکا و انگلیس از زمان جنگ جهانی دوم با بیشترین شکست مواجه شده‌اند به طوری که در آمریکا اخیراً در گزارشی بدهی و ورشکستگی موسسات مالی در برابر تولید خالص داخلی 11 درصد اعلام شد که این رقم در یک قرن اخیر بی سابقه بود.
به عقیده کویل دولت ها عدم توانایی خود در تامین منابع مالی برای مستمری بگیران و کارمندان خود را با افزایش وام بخش های صنعتی برای استخراج بیشتر منابع جبران می‌کنند که بهتر است به جای این جبران‌ها سبک زندگی بهتری را در میان مردمانشان ترویج کنند تا اقتصادهای کنونی به این وضع دچار نشوند.
البته شرایط محیط زیست و گرم شدن کره زمین نیز در هدر رفتن منابع طبیعی بی تاثیر نبوده است ولی با این وجود کویل خطاب به دولت‌ها و مردم جهان هشدار می‌دهد که وضع مصرف کنونی در جهان عامل اصلی بحران اقتصادی است ولی بحران اقتصادی کنونی تا چه اندازه می‌تواند به نسل آینده مربوط باشد؟ راحت زندگی کردن باید چقدر هزینه برای مردمان زمان حاضر و زمان های آینده داشته باشد؟
کویل در کتابش سه محور اصلی پیشنهادهای خود برای اجرای روش اقتصادی که از آن به عنوان برقراری تعادل بین آینده و حال یاد می‌کند را «اندازه گیری، ارزش‌ها و موسسات» می‌داند که هرچند درباره ارزش‌های انسانی و آداب و رسوم و سبک زندگی مردم ترجیح داده به چند نصیحت و پیشنهاد بسنده کند ولی درباره اندازه گیری و موسسات و ایجاد ساختارهای اقتصادی به طور مفصل بحث کرده است.
نویسنده در فصل انتهایی کتاب، شاید یکی از مهمترین مطالب خود را گنجانده است که به راهکارها و استراتژی‌های دولتی و خصوصی در مورد حال و آینده مربوط می‌شود. وی پیشنهاد می‌کند: برای اینکه اقتصاد در زمان حال و آینده وضع بهتری داشته باشد دولت ها ارزیابی درستی از بدهی‌های آینده خود داشته باشند؛ افراد برای ذخیره سرمایه خود تشویق شوند و از مصرف گرایی بی رویه اجتناب شود؛ در بحث عدالت اقتصادی نباید بعضی از قشرها با مالیات‌های اضافی از امکانات بیشتر برخوردار شوند؛ آمارهای دقیقی از هزینه‌های دولتی در رسانه ها اعلام شود؛ عامه مردم به طور مستقیم در تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی دخالت داده شوند و از نظر آنها نیز استفاده شود...
نیویورک تایمز/ 5 مارس/ترجمه: محمد حسنلو
60
نظر شما