نقدی و استطاعتی‌شدنِ مهریه و افزایش درخواست حقّ طلاق

سیر تحولات جامعۀ ایرانی و به تبع آن دگرگونی حقوقِ بانوان و خانواده (از حضانت گرفته تا ارثه و دیه) – به‌ویژه در چهار دهۀ اخیر – شاهد این مدّعاست. آخرین نمونه هم زمزمۀ تغییر «مهریه» از «عندالمُطالبه» به «عندالاستطاعه» [یا به تعبیر درست‌تر «حدّ‌الاستطاعه» به‌معنای میزان تموّل و توانگریِ مرد] است.  

نوزدهم بهمن‌ماه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دربارۀ این لایحه به «خانۀ ملّت» گفت: «مهریه باید به‌صورت نقدی و بلافاصله بعد از عقد پرداخت شود». حجه‌الاسلام حسن نوروزی تعیین «هزار سکّه برای مهریه» و موکول کردن پرداخت آن‌ به آینده را پایه‌گذاری جنگ بین زن و شوهر دانسته است، اما تأکید کرده «عندالاستطاعه‌شدن» [حد‌الاستطاعه‌شدن] مهریه سبب می‌شود آغاز زندگی مشترک بر اساس «عقلانیت» صورت گیرد و «مرد مطابق با توانایی خود میزان آن‌را تعیین و پرداخت کند».

اگر قانون شود...
اگر این لایحه در مجلس فعلی یا بعدی، تصویب و بدل به قانون شود، هرچند مهریۀ جدید «نقدی» است و «سیلیِ نقد» هم «به از حلوای [یا عطای] نسیه»، اما احتمالاً مردان بسیار کمی توان/تمایل دارند حدّاقلِ میزان مهریه‌ای که تا کنون عرف بوده را به‌صورت نقدی بپردازند (یکصدوده سکّۀ بهار آزادی یا بیش از نیم میلیارد تومان).

پیامد عینی و عملی اِعمال این قانون کاهشِ میزانِ مهریه است؛ در نتیجه، بانوان هم برای جبران این موضوع، حقوق دیگری - و در رأس آن حقّ طلاق - را طلب خواهند کرد و احتمالاً عرف جدید شکل می‌گیرد.

در صورتی‌که مردان در مقابل این خواسته مقاومت کنند، احتمالاً تشکیل خانواده در ایران با چالش جدیدی روبه‌رو می‌شود.

*

قبض‌وبسط‌های اقتصادی-معیشتی همیشه لایه‌های مختلف حیات بشری را دگرگون کرده است. اکنون نیز مجموعۀ شرایط اجتماعی کشور که به کاهش قانونی مهریه انجامیده، خواسته یا ناخواسته زمینه را برای برابری حقوقی بیشتر زن و مرد فراهم خواهد ساخت.  

البته نباید فراموش کرد که تا زمانی‌که نگاه کُل‌نگر به مسائل اجتماعیِ ایران و حقوق خانواده وجود نداشته باشد، وصله‌پینه کردن نظام حقوقی کم اثر یا حتی دارای پیامد معکوس خواهد بود. همچنین، اگر این بازاندیشی خودخواسته و آگاهانه انجام نشود – چنان‌که تا کنون مقاومت شده – واقعیت اجتماعی و جبر ناشی از آن ما را وادار به بازنگری خواهد ساخت.

پ.ن.:
براساس مادّۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی، حقّ طلاق در اختیار مرد است. مرد هم می‌تواند با تنظیم وکالت‌نامه این حقّ را به همسر یا هر شخص دیگری واگذار کند. شوهری که به همسرش وکالتِ بلاعزل در طلاق داده باشد، حقّ طلاقِ خودش هم‌چنان پابرجاست.