فروش اینترنتی دستگاه‌های استراق‌سمع ادامه دارد

رویا راوری: چندی است که تبلیغات وسیعی به خصوص بر روی برخی از سایت‌های اینترنتی مبنی بر فروش دستگاه‌های استراق سمع به راه افتاده‌است. حتی در پاره ای مواقع فروشندگان این نوع دستگاه ها ادعا می کنند که از «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مجوز دارند. این‌که دستگاه‌های استراق سمع چه ربطی به این وزارتخانه می‌تواند داشته باشد به کنار، اما اساسا مطابق قوانین مدنی و همچنین شرع اسلامی، استراق سمع، عملی غیرقانونی و غیراخلاقی محسوب می‌شود. با این‌ اوصاف و درحالی‌که به گفته نمایندگاه مجلس شورای اسلامی، قانون مدونی برای برخورد با دستگاه های استراق سمع وجود ندارد، مسئولان دادستانی تهران، از برخورد قاطع با فروشندگان این نوع دستگاه ها خبر داده‌اند.

باید شاکی خصوصی داشته باشد
فروش دستگاه های استراق سمع و به دنبال آن استقبال مردم از آن موجب شد نمایندگان خانه ملت به صرافت تحقیق و واکنش به این جریان بیفتند. اما این واکنش ها در حد اظهارنظرها باقی ماند. خود نمایندگان معتقدند به دلیل عدم وجود قانون برخورد با فروشندگان، نمی توان اقدام مناسبی انجام داد.

علی اسلام‌پناه عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره به خبرآنلاین می گوید:‌ برای برخورد قانونی با افرادی که دستگاه های استراق سمع را می فروشند و یا استفاده می کنند باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد، زیرا صرف تولید این دستگاه و یا وجود آن نمی توان اقدامی انجام داد.

در این میان سوءاستفاده های بعضا امنیتی و سیاسی که از این دستگا‌ه‌ها توسط برخی گروه های تروریستی صورت می گیرد، اعتراض اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را نیز در پی داشت. به نحوی که اعضای این کمیسیون خواستار رسیدگی و برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان و همچنین کنترل بازار این نوع محصول شدند.

پس از آن بود که معاون سیاسی امنیتی دادستانی تهران برخورد با استفاده کنندگان را مستلزم شاکی خصوصی دانست و گفت: نمی توان از فروش دستگاه های استراق سمع که اخیرا تبلیغ می شود، برخورد کرد، چون نوع استفاده از این دستگاه ها متفاوت است. بر همین اساس اگر نوع استفاده از این دستگاه باعث تجاوز به حریم شخصی دیگران شود، جرم تلقی می شود.
این مقام مسئول خرید و فروش این نوع دستگاه ها را همانند خرید و فروش مواد مخدر دانست، در حالی که با وجود جرم بودن آن، از آن استفاده می شود.

بی قانون یا با قانون؛ برخورد می‌کنیم
ظاهرا باید قانونی برای برخورد با تولیدکنندگان، فروشندگان و همچنین سوءاستفاده کنندگان این دستگاه ها تصویب شود تا زمینه های قانونی برای برخورد فراهم شود و استفاده از این دستگاه ها ممنون شود. اما سالارکیا معاون دادستان تهران بر این عقیده است که همین حالا هم فروش دستگاه های استراق سمع ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گفته او بر اساس قانون، هیچ فردی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد و شنود مکالمات و یا تصاویر آن را ندارد. در عین حال استراق سمع عملی غیرقانونی بوده و کسانی که اقدام به فروش، نصب و یا استفاده از این دستگاه ها را می کنند، مجرم هستند و با آنان برخورد قانونی می شود.

از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام آمادگی کردند تا برای رفع موانع قانونی در این زمینه طرح و یا لایحه ای را به تصویب برسانند. نماینده مردم جیرفت در مجلس هشتم در این باره می‌گوید: کمیسیون حقوقی و قضایی این آمادگی را دارد تا در صورت ارایه لایحه ای در زمینه برخورد با استراق سمع با دستگاه های جدید، آن را بررسی و به تصویب برساند.

اما با وجود تاکید مقامات قضایی مبنی بر برخورد با دستگاه های استراق سمع، فروش این دستگاه ها همچنان ادامه دارد.

اوریژینال را خریداری کنید!
جمله‌های مهیجی چون «توی اتاق بغلی چه خبره؟!» که به وفور برای تبلیغ این دستگاه‌ها به کار می رود می تواند نشان دهنده‌ ابعاد این واقعیت هولناک باشد. به نظر می‌رسد یکی از کاربردهای اساسی این وسایل استراق سمع در زمینه تجاوز به حریم مقدس خانواده است.

در عین حال به گفته یک کارشناس رایانه و اینترنت، از طرز تبلیغ این دستگاه‌ها و همچنین تخمین مخاطبان سنی سایت‌هایی که این دستگاه‌ها در آنجا به فروش می رسد می‌توان حدس زد که خریداران این دستگاه‌ها نوجوانان و جوانان در محدوده سنی بلوغ هستند. به اعتقاد این کارشناس تا کنون کمتر شاهد برخورد با این قبیل سایت‌ها بوده‌ایم.

در عین حال در بسیاری از موارد، خریداران این نوع دستگاه ها به دلیل تقلبی بودن آن، از فروشندگان و تولیدکنندگان، گلایه‌مند هستند. برای نمونه یکی از متداول‌ترین انواع این نوع دستگاه‌ها که با قیمتی در حدود 10 هزار تومان به فروش می‌رسد، با تقویت صداهای اطراف، دامنه‌ای نزدیک به 100 متر را پوشش می دهد و پس از خرید با سرویس پست جمهوری اسلامی ایران، در منزل تحویل داده می‌شود!

جالب اینجاست که عرضه کنندگان همین دستگاه نیز خبر از شیوع نوع تقلبی آن داده‌اند و از متقاضیان می‌خواهند که فقط دستگاه استراق سمع اصل (اوریژینال) را از «تنها نماینده رسمی توزیع دستگاه استراق سمع» تهیه کنند. موضوعی که نشان می دهد نه تنها تقاضا برای خرید این نوع دستگاه‌ها فراوان است بلکه عرضه‌کنندگان از چنان آزادی عملی برخوردارند که ادعا می کنند واردکننده رسمی دستگاه‌های اوریژینال‌اند.

با این حال با وجود تاکید مقامات قضایی در‌خصوص برخورد با دستگاه های استراق سمع، فروش این دستگاه ها در فروشگاه‌های مجازی ادامه دارد.