تردید در معرفی دو وزیر برای "وزارت صنعت" و "وزارت بازرگانی" پس از تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت دلائلی دارد. براساس ماده واحده طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، "از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت با نام سابق خود تحت عنوان "وزارت صنایع و معادن" بدون تغییر و با تمامی وظایف و اختیارات سابق به فعالیت ادامه خواهد داد، این عبارت در ماده واحده، الزام به معرفی دو وزیر برای "وزارت صنعت" و وزارت بازرگانی را دچار تردید می‌کند چراکه براساس ان وزارت صنایع می‌تواند مطابق وظایف و اختیارات سابق به فعالیت ادامه دهد و نیازی به رای جدید برای وزیر این وزارتخانه وجود ندارد.
از آنجایی که ماده واحده طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را می‌توان دو نوع تفسیر کرد، بهتر است برای وزرای "وزارت صنعت" و "وزارت بازرگانی" جداگانه از مجلس رای اعتماد گرفته شود تا تردیدی در این زمینه ایجاد نشده و نقطه نامعلومی باقی نماند؛ در این مورد نظر هیات رئیسه می تواند راهگشا باشد.
این سوال مطرح است که اگر مجلس و دولت در این موضوع به تفاهم نرسند، چه باید کرد؟ اگر میان دو قوه مقننه و مجریه برای وزرای وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن تفاهمی حاصل نشود، با استفساریه موضوع صریحا روشن می‌شود در واقع با این اقدام مجلس مشخص می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی هریک از وزرای"صنعت و معدن" و "بازرگانی" باید رای جداگانه از مجلس اخذ کنند یا مجلس تنها باید به وزیر تجارت و خدمات بازرگانی رای اعتماد دهد؛ استفساریه می تواند گره گشا باشد.
اگر بپذیریم وزارتخانه های "صنعت و معدن" و "تجارت و خدمات بازرگانی" دو وزارتخانه جدید هستند، این امر به معنای تغییر وزرای موجود نیست بنابراین کابینه به اخذ رای مجدد از مجلس نیاز ندارد.
* معاون قوانین مجلس شورای اسلامی
* منتشر شده در خانه ملت ۶ مهر ۱۳۹۸
نظر شما