عملکرد قوه قضاییه در زمان تصدی آیت الله آملی لاریجانی با کاستی هایی از جمله بی توجهی به عمومی سازی مسئله عدالت کیفری، همراه بود. این که عدالت کیفری، یعنی تعقیب و مجازات متهمان و مجرمان، تنها توسط بخش رسمی حکومت و فقط توسط قضات به اجرا درآید، تالی های فاسدی از جمله فاصله گرفتن موضوع عدالت از زندگی شهروندان و در انحصار قرار دادن آن به عنوان مسئله ای حکومتی دارد.
قانونگذار در حوزه قوانین مربوط به جرم و مجازات، با درک این مسئله که باید عدالت در حوزه کیفر دادن مجرمان، به صورت مشارکت آحاد جامعه درآید، اقدام به تاسیس دو نهاد مهم در زمینه اجتماعی سازی عدالت کیفری کرد. نهاد اول، شوراهای حل اختلاف است که در برخی از جرایم صلاحیت رسیدگی دارند و نهاد دوم، موسسات میانجی‌گری است که طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید تشکیل می شد و میانجی‌ها، با شرایطی، به جرایم و اتهاماتی که دارای مجازات تا ۲ سال حبس، ۸ میلیون تومان جریمه و ۷۴ ضربه شلاق در جرایم تعزیری و ۹۹ ضربه شلاق در جرایم منافی عفت هستند (جرایم درجه ۸، ۷ و ۶) ورود پیدا می کردند و با دعوت از طرفین پرونده، آنها را به سمت صلح و سازش و جبران صدمات وارده به قربانیان، هدایت می کردند.
متاسفانه این قانون با وجود تاکید قانونگذار از ۶ سال پیش تاکنون به اجرا درنیامد و حتی با وجودی که آیین نامه اجرایی آن در ۹۴/۹/۸ توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید، هیچ گونه اقدام عملی درباره اجرای این راهکار موثر عدالت ترمیمی انجام نشد. عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. در این نگرش به مقوله عدالت، نهاد اجرا کننده قانون، تلاش دارد تا آسیب هایی که قربانی جرم، دیده است را ترمیم کند و دو طرف پرونده یعنی قربانی و بزهکار، مجاز به مشارکت در روند عدالت ترمیمی هستند. نگرش عدالت ترمیمی، قربانی، مجرم و حتی خانواده های دو طرف که در روند ارتکاب جرم، آسیب دیده و متاثر شده اند را دعوت می کند تا در ترمیم آسیب هایی که خورده و زده اند، مشارکت مستقیم کنند. در این روش، حقوقدانان و دستگاه عدالت تبدیل به کسانی می شوند که هدفشان، ترمیم آسیب وارده به قربانی و بزهکار و جامعه است. در عدالت ترمیمی که شکل بارز آن را می توان در فرآیند میانجی‌گری کیفری دید، بازسازی آسیب های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه هدف نهایی است. در حقیقت حضور همه اشخاصی که با جرم ارتباط دارند و اطلاع یافتن آنها از وضعیت یکدیگر، باعث تلاش آنها به اصلاح رفتارشان و رسیدن جامعه به آرامش می شود.
با اظهار تاسف باید گفت در زمان آیت الله آملی لاریجانی، از این ظرفیت قانونی استفاده نشد. خوشبختانه با حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در راس قوه قضاییه، آزادی سازی ظرفیت عدالت ترمیمی در جامعه با توجه به تشکیل موسسات میانجی‌گری و صلح و سازش در کشور آغاز شده است. این موسسات با توجه به حضور متخصصان رشته های حقوق، مددکاری، روانشناسی و رشته های مرتبط می تواند تا حد زیادی زمینه ساز اجرای عدالت ترمیمی در جامعه شود.
۲۵۲۳۱
نظر شما