به هنگام شروع بحران در اقتصاد جهان، تقریباً تمامی کشورهای صنعتی و در حال رشد، برای حمایت از تولید ملی و اشتغال، با تزریق نقدینگی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی و کاهش سود تسهیلات، اقدام نمودند که نتیجه آن، رفع تدریجی بحران آنان شد؛ همین کشورها، اخیراً با برنامه‌ریزی برای کاهش ارزش پول خود، قصد تکمیل اقدامات پیشین، با حمایت از تولید داخلی در مقابل تولیدات رقبا در بازارهای داخلی و صادراتی را دارند؛ این امر، اخیراً با اعلام «خطر جنگ نرخ ارز» مطرح گردیده است.
کشور ما در عین تأثیرپذیری از بحران جهانی اقتصاد، تحریم‌های اعمال شده و اجرای برنامه بزرگ اصلاحات اقتصادی، حذف یارانه حامل‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن، افزایش بهای تولیدات در مقابل تولیدات رقبای بازارهای داخلی و صادراتی، محتاج حمایت برای توان‌مندی در رقابت است؛ درحالی که برخی از مقررات بانکی، عامل تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی، از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته قبلی، افزایش بی‌کاری و ترس از سرمایه‌گذاری‌های جدید است؛ به‌طوری که از مشکلات مطرح شده با ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی 16 استان، دریافت می‌شود، 68درصد از مشکلات واحدهای تولیدی، مربوط به بانک‌ها و 32درصد بقیه مربوط به سایر وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها بوده است؛ که برخی از مشکلات حاصل در مورد 32درصد نیز خود، نتیجه کمبود منابع مالی جهت پرداخت بدهی مالیاتی، عوارض، حق بیمه و جز آن می‌باشد که در بررسی می‌بایست از سهم 32درصد کسر وبه 68درصد اضافه شود. لذا این واقعیت، خود نشانگر عدم کارآیی مقررات موجود و حاکم بر بانک‌ها است.
رفع مشکل بخش تولید و همچنین برون رفت بانک‌ها از مشکل رشد معوقات بانکی، نیازمند بازنگری در مقررات جاریست.
با دسته‌بندی نوع معوقات و مشکلات بانکی واحدها، تفکیک دریافت‌کنندگانی که با سوءاستفاده از تسهیلات مأخوذه، بانک‌ها و سایر گیرندگان تسهیلات را با مشکل روبرو کرده و در مظان اتهام قرار داده‌اند، از واحدهایی که به دلیل خشک‌سالی، آفت، آتش‌سوزی، سیل، تغییر قوانین و مقررات و امثال آن، خارج از اراده مدیریت خود با مشکل روبرو شده‌اند، دو روش کاملاً متمایز و کارشناسی شده را می‌توان اجرا نمود. شرایط و علل تعویق پرداخت بدهی واحدهای دارای مشکل،توسط استانداری‌ها، سازمان‌ها یا ادارات کل صنایع و معادن یا کار و امور اجتماعی و بانک‌ها، به ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی یا کمیسیونی متشکل از نماینده نهادهای یاد شده، اطلاعات، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یا اتاق تعاون -حسب مورد- ارائه شود تا بررسی و معین نمایند که آیا گیرنده تسهیلات، به دلیل سوءاستفاده و در عین توانایی از پرداخت بدهی خودداری می‌نماید یا با دلایل موجه، قادر به بازپرداخت نیست؛ پس از اعلام نظر کمیسیون فوق، با دو روش زیر، می‌توان کاملاً متفاوت، با بدهکاران برخورد کرد:
1- چنانچه گیرنده تسهیلات، با سوءاستفاده و داشتن امکان بازپرداخت و با استناد به دلایل روشن از سوی بانک‌های تسهیلات دهنده از پرداخت بدهی، خودداری نموده، بانک، مقامات استانی و قوه قضائیه، با حداکثر همکاری، جهت وصول مطالبات، اقدام و از حربه محاسبه سود، به‌علاوه جرایم پلکانی بسته سیاسی سال جاری، استفاده نمایند.
2- اما اگر گیرنده تسهیلات، به‌دلایلی غیرارادی و غیرمدیریتی، با مشکل بازپرداخت، چک برگشتی و نظایر آن روبه‌رو شده، آیا اعمال جریمه عامل توان‌مندسازی بدهکار، جهت بازپرداخت است؟ یا عامل تشدید مشکلات، به‌علاوه رشد بدهی و در نهایت، تعطیلی واحد تولیدی او؟!
بر اساس مقررات فعلی، بدون توجه به علل مشکلات گروه دوم، آن‌ها از دریافت همه تسهیلات و شمول کمک به حل مشکلاتی که تقویت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر به ادای دیون معوقه بانکی ایشان می‌شود، محروم می‌گردند، با محاسبه سود، به علاوه جرایم پلکانی، مجازات می‌شوند.
شرح سود و جرایم پلکانی، به ترتیب ذیل است:
1- تا دو ماه پس از سررسید جریمه 6درصد
2- تأخیر بین 2 تا 6 ماه پس از سررسید، جریمه 8درصد
3- تأخیر بین 6 تا 9 ماه پس از سر رسید، جریمه 10درصد
4- تأخیر بیش از 9 ماه و قبل از انتقال به مطالبات مشکوک‌الوصول، جریمه 12درصد
5- تأخیر بیش از 9 ماه و پس از انتقال به مطالبات مشکوک‌الوصول، جریمه 18درصد
آیا اعمال جریمه، عامل توان‌مندسازی بدهکار برای بازپرداخت است یا عامل تشدید مشکلات، به‌علاوه رشد بدهی و در نهایت، تعطیلی واحد تولیدی او؟!
با عدم حمایت از واحد تولیدی و بالا بردن میزان بدهی‌ای که واحد، حتی قادر به پرداخت اصل آن نبوده و معلوم نیست اعمال جریمه پلکانی برای چنین بدهکارانی با چه منطقی منظور شده، زمینه تعطیلی واحد فراهم می‌شود.
علاوه بر این، اعمال این روش، عامل ایجاد درآمدهای غیرواقعی برای بانک‌ها نیز می‌باشد؛ این سودهای مجازی انباشته، پس از چند سال، غیرقابل وصول بوده، با توجه به نرخ سود بالای تسهیلات و جرایم، در نهایت، ایجاد حباب سود غیرواقعی نموده، عامل بروز مشکلات بزرگی برای سیستم بانکی می‌شود؛ لذا اصلاح مقررات موجود، مسلماً، حلال مشکلات واحدهای تولیدی، کاهنده حجم مطالبات معوق، به جای رشد آن و مانع ظهور پیامدهای منفی دیگر خواهد بود.
در شرایط فعلی، اجازه دادن به بانک‌ها برای همکاری با بدهکارانی که کمک به ایشان می‌تواند عامل برگشت واحد به سوددهی و توان‌مندی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی شود، راه‌کاری اقتصادی و فنی است که می‌تواند جانشین اقدامات قضائی شود.
قابل ذکر است که بر اساس مقررات موجود، در صورت تأخیر بدهی واحدهای تولیدی به دلایل خارج از اراده مدیریت واحد، بانک‌ها اقدام به ممنوعیت خروج مدیران واحدها از کشور می‌نمایند؛ در حالی که -به‌خصوص- در شرایط تداوم بحران جهانی اقتصاد و تحریم‌ها، تسهیل رفت‌وآمد آن‌ها می‌تواند در امر تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات، همچنین فروش تولیدات و سایر امور، راه‌گشا باشد؛ در حالی که کل واحد تولیدی در رهن و وثیقه سیستم بانکی است، آیا منع خروج و فلج نمودن مؤسسه از طریق سلب توان مدیران آن، با هدف وصول مطالبات، اثر مثبت خواهد داشت یا عامل تشدید بحران واحد تولیدی و در نتیجه عدم امکان وصول مطالبات بانک‌ها خواهد بود؟
یکی از مشکلات دیگر، ضوابط موجود بانک‌ها در امر تعامل با واحدهای تولیدی است که خود، عامل بحران بانک‌ها و تعویق بدهی واحدها می‌باشد؛ ضابطه‌ای مانند این که اگر یک شخص، هم‌زمان، سهام‌دار یا عضو هیأت مدیره دو یا چند شرکت باشد و یکی از شرکت‌های او دچار تعویق در بدهی شود، حسب دستورالعمل کنونی، بانک‌ها از اعطای تسهیلات به همه شرکت‌های او امتناع می ورزند! همین اقدام برای وصول مطالبات این شرکت‌ها و عدم اعطاء تسهیلات جدید، عملاً عامل معوق شدن بدهی شرکت‌های بدون مشکل این گونه افراد و تنبیه ناحق و غیرمنطقی سهام‌داران این شرکت‌ها نیز بوده، عامل افزایش تعداد واحدهای بحران‌دار و رشد معوقات بانکی است.
با توجه به تورم موجود و انتظار افزایش آن در ماه‌های پیش رو که مستلزم نقدینگی بیش‌تر جهت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی است، آیا ادامه این روش که حتی خلاف تمهیدات دولت در جهت کمک به واحدهای تولیدی، در شرایط اجرای هدف‌مند‌سازی یارانه‌ها و حذف یارانه حامل‌های انرژی است، خنثی کننده تدابیر حمایت از تولید، اشتغال و مهار تورم نیست؟
روش کمک به بدهکار، جهت برون رفت از بحران مالی و وصول مطالبات از سوی بانک‌ها، اولین اقدام اصولی کشورها در این زمینه، در کم‌ترین زمان، احتراز از تورم بدهی و زیان‌ده شدن واحد تولیدی به عنوان عامل توان‌مندسازی در پرداخت بدهی است؛ این، از روش‌های حسنه و مورد تأکید دین مبین اسلام نیز می‌باشد.
آیا اعمال جریمه، به شرح فوق عامل توان‌مندسازی بدهکار برای بازپرداخت است یا عامل تشدید مشکلات، به علاوه رشد بدهی و در نهایت، تعطیلی واحد تولیدی او؟!
پس، منطقی تر خواهد بود که سیستم بانک‌داری ما با پسوند «اسلامی»، از روشی استفاده ننماید که هیچ مناسبتی با مقررات اسلامی نداشته، عامل رشد بی‌کاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، بی‌اعتمادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد مشکلات عدیده دیگر برای دولت و مردم است.
*نایب رئیس اتاق ایران
/36
نظر شما