زهرا علی‌اکبری: دی ماه ۱۳۹۶، اتفاقی مهم در ساختار سیاسی ایران رخ داد. تجمعاتی که برخی آن را سازمان یافته تلقی می‌کنند، در مشهد برگزار شد. سپرده گذاران یا به عبارت دیگر مال باختگان پروژه پدیده شاندیز و موسسات مالی و اعتباری برگزار کنندگان اولین تجمع‌ها در این شهر بودند. اتفاقا یک سر ماجرای موسسات مالی و اعتباری مشهد نیز به همین پروژه پدیده شاندیز باز می گشت. حالا کم کم پای سپرده گذاران معترض از مقابل بانک مرکزی و مقابل مجلس شورای اسلامی به دیگر خیابان های شهر باز می شد.
اعتراضاتی در تهران و دیگر شهرها انجام شد و مال باختگان کفن پوش خواستار دریافت مال از دست رفته شان بودند. اعتراضاتی که نتایج سخت و سنگینی برای اقتصاد بحران زده ایران در بر داشت.
تجارت پول
حکایت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در ایران حکایت تازه‌ای نیست. تجارت پول همواره در ایران رونق داشته است. شاید بابت ضرب المثل قدیمی پول پول می آورد چنین رخ می دهد؛ روزگاری تجارت پول ایران سر از موسسات مضاربه‌ای در می آورد و روزی دیگر از در صندوق‌های قرض الحسنه‌ای بیرون می آید که قرار است سود ندهند و سود نگیرند اما یک پای پرداخت سودهای کلان و دریافت کارمزدهای عجیب می‌شوند می‌لنگد.
زمانی دیگر تعاونی‌های اعتبار با مجوزهایی نه از بانک مرکزی که دیگر نهادها از جمله وزارت تعاون، دست به کار تجارت پول می‌شوند و حالا تجارت پول ایران به گفته بسیاری از فعالان بین‌المللی به یکی از سودآورترین فعالیت های اقتصادی جهان، البته در سایه تحریم های اعمالی علیه ایران از سوی امریکا تبدیل شده است. سر این کوه یخ اما بیرون زده است.
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور چند روز قبل خبری اعلام کرد مبنی بر اینکه "موسسات مالی غیر مجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند. "
نکته اما همین واژه "ناچاری" است. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در توییتی به این گفته نوبخت پاسخ داده و گفته :"کاش این زخم را باز نمی کردید" اما داستان فراتر از این‌هاست. به نظر می رسد مطالبه امروز تشریح عبارت ناچاری است، چرا که باید روشن شود کدام عامل؛ دولت را در موقعیت ناچاری قرار داده است.
از نوع غیر مجاز
موسساتی بدون دریافت مجوزهای لازم مشغول فعالیت شدند، کم کم با هشدارهای گاه و بیگاه بانک مرکزی عرصه را برای فعالیت تنگ دیدند، برخی دست به کار دریافت مجوز شدند تا در سایه مجوز به رفتار غیرقانونی خود ادامه دهند و برخی خود را پشت اقدام‌کنندگان برای دریافت مجوز پنهان کردند. بالاخره همان طور که پیش بینی می‌شد کارد به استخوان رسید، سپرده گذاران ریز و درشت یک جا از دریافت سود بازماندند و جایی دیگر از دریافت اصل پول.
باید توجه داشت هشدارهای بانک مرکزی تنها معطوف به موسسات فعال و تاسیس‌کنندگان این نهادهای غیرمجاز نبود. بارها و بارها سپرده‌گذاران در اطلاعیه‌های متعدد خطاب قرار گرفتند تا هوشیار شوند دریافت سود بالاتر از قانون، خساراتی احتمالی را به همراه دارد اما در عمل چرخ بر همان مدار سابق می‌چرخید. بررسی ها نشان می دهد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یا بحرانی بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره سپرده را در خود جای داده بودند. پرداخت سود به این سپرده‌ها غالبا بین ۲۰ تا ۳۸ درصد بود. خلاف عرف استاندارد هر چه پول بزرگتر، سود بزرگتر. در این مکانیزم برخی سپرده گذاران حتی سودهایی در محدوده ۸۰ درصد نیز دریافت کرده بودند. حاصل قانون گریزی موسسان و طمع سپرده گذاران اما بار سنگینی بود که بر دوش اقتصاد ایران قرار گرفت. ۳۶ هزار میلیارد تومان جبران خسارت شد برای سه میلیون ۴۰۰ هزار فردی که به هشدارها بی توجهی کردند و سود پول خواستند. در یک حساب سرانگشتی این رقم به ازای هر ایرانی چیزی در حدود ۴۵۰ هزار تومان است. رقمی که از جیب تک تک ایرانی‌ها، در سخت ترین دوره تاریخی ایران بیرون آمد تا جبران خسارت شود برای عده ای از طمع کنندگان.
در جلساتی که در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با حضور احمد توکلی، رییس این سازمان و نمایندگان سپرده‌گذاران در سال گذشته برگزار شد، سپرده‌گذاران ار تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردی موسسات غیر مجاز به عنوان عاملی برای انحراف افکار عمومی و ترغیب افراد جهت افتتاح حساب در این موسسات یاد می کردند، نکته‌ای که در رسیدگی به ابعاد دقیق این پرونده باید مورد توجه قرار گیرد.
حالا آخوندی در توییتی خطاب به نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ابعادی تازه از این ماجرای غم انگیز را بازگو کرده است.
وی گفته است:"آقای نوبخت خاطرتان است که در این باره در جلسه دولت با آقای رییس جمهور بحث کردم که دولت ضامن نیست. و این تعهد بی وجه است. البته فشار برخی نمایندگان مجلس را هم به خاطر دارم. همان روزها آقای خاتمی امام جمعه موقت تهران هم مطلبی گفت که پاسخ او را هم دادم. کاش این زخم را باز نمی‌کردید. "
مروری بر سخنان آیت الله خاتمی امام جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه در ۱۵ دی ماه ۹۶ نشان می دهد وی در خصوص اعتراضات دی ماه به نقش استکبار در اعتراضات اشاره می کند اما تاکید دارد: "شروع اغتشاشات از اعتراضات به حق مردمی بود، مال باخته‌هایی بودند که می‌گفتند اگر موسسات مالی مجوز داشتند که باید پول‌هایمان را بدهید؛ که می‌گویند ۹۸ درصد پول‌ها را به مردم داده‌اند. بعد می‌گفتند اگر این موسسات مجوز نداشته چرا جلوی چشم شما چندین سال کار می‌کردند. خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: مردم می‌گویند مرگ بر گرانی، کارگران می‌گویند چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند، تا اینجای قصه کسی نگفته که اعتراضات مردم ناحق است، اعتراضات باید قانونی باشد، اصل ۲۷ قانون اساسی هم می‌گوید اعتراضات اگر با سلاح نباشد، برخلاف نظام نباشد و مجوز هم داشته باشد اشکالی ندارد، حرف مردم بالاخره باید شنیده شود. در این شلوغی‌ها نباید حق گم شود. "
مطالبه مهم در پرونده موسسات غیر مجاز: کدام نمایندگان مجلس به اهرم فشار برای پرداخت این خسارت تبدیل شدند؟
تبلیغات موسسات غیر مجاز با بحرانی به رغم هشدارهای صریح بانک مرکزی چگونه از صدا و سیما سردرآورد؟
چه کسانی از دریافت سپرده‌های میلیاردی خود چشم پوشی کرده‌اند و در آخر مسئولیت این تصمیم خسارت بار بر عهده کدام مسئول یا مسئولان است.
ابعاد پیچیده این تخلف بزرگ که هنوز در قالب رازی سر به مهر است، به اینجا ختم نمیشود. هر چند داستان با درخواست سپرده‌گذاران برای دریافت پولهایشان آغاز شد و موسسان نیز پشت خواسته آنها خود را پنهان کردند اما هستند کسانی که قید پولهای کلانشان را زده‌اند. پدرام سلطانی، نائب رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی با نگارنده خبر از عدم پیگیری بسیاری از سپرده‌گذارانی که سپرده‌های بالاتر از ۵ میلیارد تومان را در این موسسات غیر مجاز داشتند داد و تاکید کرد: چه اتفاقی ممکن است رخ دهد تا کسی از پیگیری برای دریافت مبلغی با این حجم خودداری کند، جز اینکه می توان احتمال داد این پول‌ها پول هایی کثیف است و مواهب چشم پوشی از ان بر دردسر دریافت می‌چربد؟
فرشاد مومنی، اقتصادددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز از تعبیر دیگری در این زمینه برای تشریح اوضاع بهره می‌گیرد. وی معتقد است چگونه واژه "ساماندهی" برای پرونده موسسات غیر مجاز استفاده می شود در حالی که هیچ کجای دنیا موسسات غیرمجاز ساماندهی نمی شوند بلکه در دادگاه تخلفاتشان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
سر این زخم باز شده است، به نظر می رسد به جای آرزوی محال باز نشدن این زخم چرکی باید انتظار انتشار جزییات بیشتر در این زمینه را داشت.
اول اینکه کدام نمایندگان مجلس به اهرم فشار برای پرداخت این خسارت تبدیل شدند؟ تبلیغات موسسات غیر مجاز با بحرانی به رغم هشدارهای صریح بانک مرکزی چگونه از صدا و سیما سردرآورد؟ چه کسانی از دریافت سپرده‌های میلیاردی خود چشم پوشی کرده اند و در اخر مسئولیت این تصمیم خسارت بار بر عهده کدام مسئول یا مسئولان است. مطالبه مهمی که باید پاسخ گیرد.
۲۲۳۲۲۳
نظر شما