بلوکه کردن نوعی دستبرد به مال غیر است که اگر من و ماانجام بدهیم نامش را سرقت می گذارند و می بایستی باحضور نزد قاضی به پرسش های فراوانی جواب داده و متحمل کیفر شویم در حالی که رئیس بانک مرکزی که می بایستی حرمت دارایی مردم را نگهدارد و با عث امنیت خاطر مردم باشد با صراحت و در مقابل نگاه رسانه‌های خاموش و بیدار اعلام می کند: "اگر با کمبود بودجه..."
چنین رفتارهایی چه تفاوتی می کند با صندوق دار اداره و بانکی که بخاطر نیاز، از صندوق پول بر داشت می کند و خود را چنین توجیه میکند که، پس از رفع نیازم اصل و سود را بر می گردانم،! آیا با رسمی شدن این نوع دستبرد هاو گسترش آن در میان مردم، قضات با چه استدلالی می خواهند متخلفان را محاکمه و تنبیه کنند. واقعا حاکمیت، با این رفتارها به کجا می خواهد برسد و تا کی و تا کجا، خو د را ولی بر مردم می خواهد بداند. باچه زبانی بگوییم تسلط مطلقه بر نام و مال مردم حدو دی دارد. اگر قادر به آرام کردن درد ورنج مر دم نیستید، نمک بر زخم و جان مردم نپاشید.
سپرده مردم نزد بانک ها، برای کار و فعالیت‌های تولیدی می باشد و بانک ها طبق قانون مضاربه قرار بر این بوده است که به نمایندگی از سوی مضارب کار کنند و سهم سود سرمایه گذار را پرداخت کند لکن از کلام رئیس بانک مرکزی چنین فهمیده می شود که، بانک ها کاری نمی کنند و پول های مردم را در حساب خود نگهداشته و از محل سر مایه گذاری غیر مولد سود اندکی به سپرده گذاران پرداخت می کنند !!! که اگر چنین باشد تمام زندگی مردم و دولت آلوده به در آمدهای حرام می شود و مسئولیت بی کم و کاست برعهده حاکمیت در سطوح مختلف می باشد.
اینکه، کاهش بودجه دولت دلیلی بر دستبرد به دارایی مردم شود، نتیجه ای جز لگد مال کردن احکام نورانی اسلام و حقوق عمومی نمی باشد و انتظار است دادستان در مقام مدعی العموم، یکبار هم شده از قاب عموم مردم به چنین گستاخی هایی ورود پیدا کند و ا ز کاهندگی رو به فزونی اعتماد مردم به تصمیمات حاکمیت جلوگیری کند و اجازه ندهد، متصدیان امو ر که باید امانتداران مال و امنیت و آرامش مردم باشند، با بی پروایی تمام آبروی مردم را به تاراج نبرند.
امان از این همه مصیبت!
* حقوقدان و پژوهشگر
نظر شما