پویا دبیری مهر
سال‌ها در ایران بر طبل تغییر شیوه‌ها و قوانین مرسوم بانکداری که ساختارهای پولی و بانکی کشور را شکل می‌دهد، کوبیده می‌شد، اما کوچکترین قدمی به سمت آن برداشته نمی‌شد.
اصلاح قوانینی که به خودی خود می‌تواند روش‌های اعطای وام، سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌های خارجی و تسهیلات دهی به تولید کنندگان را سامان دهد.
در همایش یکروزه بازنگری قوانین پولی و بانکی، پیش‌نویس طرحی که پس از 37 سال باعث تغییر در قوانین پولی و بانکی کشور می‌شود، ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. این درحالی‌است که از سال 51 تاکنون قانون پولی و بانکی ایران تغییر نکرده است و بانک مرکزی برای جبران این خلأ یک تیم 10 نفره از کارشناسان را بسیج کرد تا پیش نویس آن را آماده کرده و به دولت و مجلس ارائه کنند. بنا به گفته مسئولان ارشد پولی و بانکی کشور، همچنین تغییرات اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا داده شده است و تغییرات نظارت انتظامی بر بانک‌ها هم آماده ارائه به هیأت دولت و مجلس است.
در دهه 60 بانکداری خارجی ممنوع بود
وزیر اقتصاد در همایش بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور که روز گذشته در تهران برگزار شد، گفت: در اوایل انقلاب رویکرد ملی‌سازی و ادغام بانک‌ها مورد توجه قرار گرفت که در حال حاضر نیاز به دگرگونی دارد. چون سبب انحصارهای مصنوعی در بخش بانکی شده بود همچنین در دهه 60 بانکداری خارجی ممنوع بود اما در حال حاضر نظام اقتصادی کشور برای تحول نیاز به توسعه بانکداری خارجی دارد. شمس‌الدین حسینی بر ایجاد رقابت در بانکداری کشور تأکید کرد و گفت: از آنجایی که مقررات تنظیمی در بازار پول متفاوت است باید در مورد شکل‌گیری انحصارات مصنوعی و طبیعی را در این بازار داشت و به همین منظور تقویت اهرم‌های نظارتی ضروری است.
به گفته او با توجه به شکنندگی بازار پول بازنگری قوانین در این زمینه باید با دقت انجام و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه انجام شود. وی با اشاره به سیاست‌های اجرایی اصل 44 تأکید کرد: الکترونیکی کردن بانک‌ها برای مواجه با تحولات ضروری است.
وی همچنین به غفلت از توسعه بانکداری اسلامی در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون در این زمینه از برخی کشورهای دیگر عقب هستیم و باید فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شود تا خود را به آنها پیوند دهیم. چون تاکنون بانکداری اسلامی به عنوان یک بازار مطرح بوده ولی در حال حاضر باید به عنوان یک الگو به آن نگریست. وی همچنین به بحران مالی جهانی اشاره کرد و گفت: با بروز بحران جهانی اهمیت نیاز به مقررات و همچنین کاهش مقررات مشخص شده و در بازنگری قانون پولی و بانکی امتیازات مناسبی به بانک مرکزی داده شده و همچنین بر استقرار این بانک تأکید شده است.
بانک‌ها 40 درصد منابع قرض‌الحسنه را به خود اختصاص دادند
علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر سخنران این همایش یکروزه، در سخنانی به اشاره به سهم خواهی بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه گفت: نظام بانکی حدود 30 تا 40 درصد منابع قرض‌الحسنه را به خود اختصاص داده است.
وی بر اصلاح قوانین بانکی کشور به صورت جامع و کامل تأکید کرد و گفت: بازنگری و اصلاح قوانین بانکی کشور از مسائل بسیار حساس و کلیدی محسوب می‌شود، بنابراین باید یک اجماع نظر کارشناسی روی آن صورت گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییر جدی قوانین پولی و بانکی کشور گفت: مطالعه پیش نویس قانون جدید نشان‌دهنده حفظ وضع موجود است که برای حل مشکلات پیش روی بانک مرکزی و نظام بانکی راهکاری را تدوین نکرده است. وی تأکید کرد: هویت بانک‌ها نسبت به پول‌هایی که از مردم دریافت می‌کنند باید مشخص باشد.
آقامحمدی بر دسته‌بندی مشتریان بانکی تأکید کرد و گفت: 20 هزار نفر فعال اقتصادی داریم که شناسایی و جداسازی آنها توسط سیستم بانکی به راحتی امکان‌پذیر است، زیرا با شناسایی مشتریان نظام بانکی به هر یک از افراد سیستمی متناسب ارائه می‌شود. وی نسبت به عملکرد فعلی بانک‌ها در بخش عقود بانکی که 95 درصد آن فعالیت‌های مشارکتی است، انتقادکرد و گفت: باز بودن سیاست‌های پولی به این میزان کارآیی ندارد.
آقامحمدی همچنین نسبت به نظام تعیین نرخ ارز در لایحه جدید انتقادکرد و گفت: دائماً برای تنظیم بازار ارز دچار مشکل هستیم، باید در مورد اینکه نرخ ارز یک نرخ مستقل و جداگانه از سایر نرخها است و یا حرکت آن متناسب با سایر نرخها است، شفاف‌سازی شود و تعیین نرخها دستوری، انتخابی و مصوب نباشد. وی تعیین نرخ سود بانکی را با روشی دستوری مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: اصلاحات بیشتری باید نسبت به قانون فعلی صورت گیرد و این تغییرات نیز بنیادین باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تعاریف جداگانه بانک‌های تخصصی و غیر تخصصی تأکید کرد و گفت: این در حالی است که بانک‌های تخصصی از اختیارات زیادی برخوردار هستند اما همان عقودی که سایر بانک‌ها دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته وی سیستم نحوه و میزان وام دهی بانک‌ها و مکانیزم پرداخت میزان وام‌ها به افراد مختلف مشخص نیست. آقامحمدی با اشاره به جریاناتی نظیر ثروتهای باد‌آورده، رانتها، مافیای بانکی، شهرام جزایری و. . . گفت: امنیت وام گیرنده و وام‌دهنده باید تأمین شود.
دوران مصدق نظام بانکی از سلطه بانک‌های خارجی بیرون آمد
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز که سابقه مدیریت صندوق‌های قرض‌الحسنه را در کارنامه خود دارد در این همایش گفت: قرار گرفتن عملیات قرض‌الحسنه با کار حرفه‌ای بانکی و در هم تنیده شدن، آن ظلم به مشتریان قرض‌الحسنه و افراد طالب کار حرفه‌ای است. حمید پورمحمدی با اشاره به تصویب قانون پولی و بانکی در سال 51 و تغییر نکردن آن از این سال گفت: بعد از انقلاب در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا بنا به اقتضائات آن دوران تصویب شد که هنوز هم تغییر نکرده است.
وی گفت: اولین قوانین مربوط به دوران دکتر مصدق است که نظام بانکی از سلطه بانک‌های خارجی بیرون آمد و در سال 39 هم به دو دلیل که ناشی از تناقض کارکرد تجاری و نظارتی بانک‌ملی و همچنین سیاست‌های انبساطی شدید در آن دوران بود قانون پولی و بانکی متحول شد. وی گفت: در قوانین فعلی در هم تنیدگی زیادی وجود دارد و وظایف نظارتی و اجرایی بانک مرکزی مشخص نیست و همچنین برای نظارت و دخالت ابزارهای لازم وجود ندارد همچنین ابزارها و نهادهای پولی و مالی در این قانون ضعیف هستند چرا که امروزه برای تجهیز منابع روش‌های مختلفی وجود دارد و از جمله بدیهی‌ترین کارها، این است که روش تعهدی را جایگزین روش نقدی کنیم.
وی همچنین تأکید کرد: حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه جاری به عنوان یک حساب قرض‌الحسنه نیست و ما همواره زیر فشاریم که چرا 50درصد از منابع قرض‌الحسنه را نگه داشته‌ایم در صورتی که سپرده‌های جاری به معنای امانت گذاشتن در نظام بانکی است و مشتری انتظار دارد در هر زمان به آن دسترسی پیدا کند. به گفته او بنابراین فقهای نوآور باید راه‌های جدیدی برای این امر پیدا کنند. ضمن اینکه ما در فتواها داریم که ربا برای امور استحکاکی است و این سؤال مطرح می‌شود که اگر از پول برای تولید استفاده شود و از آن سود حاصل شود آیا پرداخت بهره باز هم به معنای ربا است یا خیر.
نظر شما