دیگر اظهارات این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با فارس بدین قرار است :
• جریانی که با تفکر جناحی از اختلافات سطحی بین قوای سه گانه سوء استفاده می‌کنند، منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند.
• اختلاف نظر بین اشخاص مختلف و حتی در جریان اصولگرایی در سطح مدیریت قوا یک امر طبیعی است اما برای حل برخی از مشکلات جاری پیشرو قوای سه‌گانه کشور، باید از راه‌های قانونی برای حفظ وحدت استفاده کرد.
• خوشبختانه در قانون اساسی برای حل موارد اختلافی گزینه‌هایی پیش‌بینی شده که مراجع حل اختلاف قانونی با تصمیم مناسب از آن برای ایجاد تعامل بهره می‌برند.
• به طور مشخص دولت جمهوری اسلامی یا همان قوه مجریه در چارچوب قانون ملزم به اجرای قوانینی است که به تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد در غیر این صورت دولت برای اجرای برنامه‌های خود خارج از وظایف مجلس باید با قوای دیگر رایزنی کند.
• اختلاف نظر در مجلس از طریق رأی‌گیری بین نمایندگان حل می‌شود و مصوبات خانه ملت زمانی که به تأیید شورای نگهبان رسید برای دولت، قوه قضائیه و احاد شهروندان لازم الاجراست.
• اگر در جمهوری اسلامی یک شهروند یا مسئول، قوانین جاری کشور را اجرا نکند قوه قضائیه با ابزار های قانونی به عنوان مرجع پایانی حل اختلاف باید فرد مخاطی را مجبور به رعایت چارچوب قانون و مقررات جاری کند.
• طبق بند 7 اصل 110 که در مورد اختیارات رهبری است،ولی فقیه موظف به تنظیم و حل اختلاف بین قوه سه گانه است، که در حال حاضر مقام معظم رهبری در سطح جامعه با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام با هدف خدمت رسانی به ملت ایران به هماهنگی بین قوا می‌پردازد.
• مقام معظم رهبری با مشاهده بحث دانشگاه آزاد که محل منازعه بین قوای مختلف شد با نامه‌نگاری به آقای هاشمی و رئیس جمهور از برخورد بین مسئولین ارشد نظام جلوگیری کرده و حل اختلاف را به قوه قضائیه به عنوان مرجع قانونی نظام سپردند.
• قوای مختلف اگر در چارچوب قانون عمل کنند، قاعدتاً نباید اختلافی در این سطح بوجود بیاید، را که این اختلافات کوچک مستمسکی برای جریان‌ها و رسانه‌های زاویه‌دار با نظام می‌شود.
• کسانی که از اختلافات سطحی بین قوای سه گانه سوء استفاده می‌کنند با تفکر جناحی منافع ملی را در نظر نگرفته و رسانه‌های وابسته به جریان اصول گرایی با استفاده از ظرفیت‌های خود باید نقشه شوم آنها را خنثی کنند.
نظر شما