علی لاریجانی در حالی روز شنبه تقویت نظارت مجلس را به عنوان استراتژی مجلس هشتم معرفی کرد که تا پیش از این نیز بارها و بارها بر اعمال نظارت مجلس از یکسو و اجرای قوانین مصوب از سوی دستگاههای اجرایی از سوی دیگر تاکید کرده بود.
به گزارش خبرآنلاین، او که نخستین نطقش در سال جاری را به لزوم اجرای قانون و پرهیز از تخلفات قانونی اختصاص داده بود، تا کنون در چهار سخنرانی و اعلام موضع خود در سال 89، به این موضوع پرداخته است.
البته لاریجانی از ابتدای حضورش در مسند ریاست مجلس هشتم برلزوم نظارت دقیق بر مصوبات مجلس و رعایت و اجرای قوانین مصوب از سوی دستگاههای اجرایی تاکید داشت. تاکیدی که پس از اخطار قانون اساسی محمود احمدی‌نژاد به وی در مورد تصویب قانون بودجه 88 در 24 اسفند ماه سال 88، نمودی عینی تر و علنی‌تر یافت. او در پاسخ به انتقادات رئیس‌جمهور به نحوه تصویب لایحه بودجه 88، تاکید کرد که رویکرد و عملکرد مجلس قانونی بوده و از این پس بر اجرای قوانین اعم از قانون بودجه و دیگر قوانین جدی‌تر خواهد بود.
جدیت لاریجانی در این زمینه را در ایجاد دو معاونت جدید برای ریاست مجلس شاهد بودیم که یکی به تنقیح قوانین بپردازد و دیگری به نظارت مجلس به عملکرد دستگاههای اجرایی سروسامان دهد. اقدام موثر دیگر وی را در سروسامان دادن به دیوان محاسبات مجلس شاهد بودیم. آنگاه که وی خواستار به روز شدن نگاههای نظارتی دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاههای اجرایی شده و خروجی آن ارائه گزارشات تفریغ بودجه با سرعتی فراتر از گذشته بود. او روز گذشته نیز بار دیگر به لزوم نظارت دقیق دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات قوی باید نخست سدی در برابر تخلفات باشد نه پیگیر تخلف.
در جلسه غیرعلنی و غیر رسمی‌ای که 22 فروردین ماه سال جاری برگزارشد نیز رئیس و نایب رئیس مجلس به تشریح وظایف نظارتی مجلس پرداخته و خواستار توجه بیشتر آنها به این مساله شدند. آنها از نماندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواستند تا به موقع گزارشات نظارتی خود را به هیات رئیسه و معاونت نظارت مجلس به ریاست باهنر ارائه دهند.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، اخطار نسبت به قوانینی که تصویب شده اما از سوی دولت به مرحله اجرا نرسیده، تنها وظیفه رئیس مجلس است. پس از آنکه اداره قوانین مجلس، انحراف از اجرای قانون و یا عدم اجرای قانونی را به رئیس مجلس گزارش دهد، لاریجانی با تایید آنها می‌تواند این موارد را در روزنامه رسمی به چاپ برساند و دولت تنها 15 روز فرصت دارد تا به اصلاح اقدام اجرایی خود بپردازد. به این ترتیب آئین‌نامه و یا مصوبه‌ای از هیات وزیران که مغایر مصوبات مجلس باشد، پس از 15 روز علناً در کشور لغو خواهد شد و مجریان حق اجرای آنرا ندارند. رئیس مجلس در آخرین نشست خبری خود که اواخر سال گذشته برگزار شد، در پاسخ به اینکه اگر دولت به اصلاح عملکرد خود نپرداخت، مجلس چه می‌تواند بکند؟؛ گفت: در این صورت مجلس از ابزارهای دیگری همچون ارائه شکایت به دستگاه قضایی استفاده خواهد کرد.
گفتنی است طبق قانون اساسی هر قانونی که به دولت ابلاغ می‌شود حداکثر پس از 23 روز لازم‌الاجرا است و 15 روز پس از آنکه قانون مذکور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید دولت باید آنرا اجرا کند مگر آنکه در جایی از قانون، قانونگزار به طور مشخص برای اجرای قانون زمان خاصی را مشخص کند. به این ترتیب این وظیفه کمیسیون‌های تخصصی مجلس است تا هم زمان اجرای قوانین را در متن آن بگنجانند و سپس نسبت به اجرای آن قانون در موعد مقرر نظارت داشته باشند.
در حال حاضر نمایندگانی از مجلس در شوراهای نظارتی عضویت دارند که باید از روند نظارتی خود گزارشای را به هیات رئیسه مجلس ارائه دهند. گزارشاتی که یا اصلا ارائه نمی‌شوند و یا از آنها خبری منتشر نمی‌شود مگر معدود مصاحبههای این نمایندگان در رسانههای جمعی. به همین دلیل اداره کل ساماندهی امور ناظرین مجلس، زیر نظر معاونت نظارت تشکیل شده است تا ناظرین را به کمیسیون‌های متناظر خود وصل کند.
با همه تمهیدات اندیشیده شده مذکور، همچنان نظارت مجلس بر عملکرد دستگاههای نظارتی با موانع و مشکلاتی روبروست. مشکلاتی که شرح تمامی آنها در این مقال نمی‌گنجد اما به اختصار می‌توان برخی از آنها را فهرست کرد:
- 1- عدم تشکیل جلسات مجامع و کمیته‌هایی که نمایندگان مجلس در آنها عضو ناظر هستند، مثل شورای پول و اعتبار و یا شورای نظارت بر صداوسیما
- 2- عدم ارائه گزارشات اجرایی دولت در موعد مقرر. مثل عدم ارائه گزارش عملکرد دولت از برنامه چهارم
- 3- عدم ارائه گزارشات نظارتی کمیسیون‌های مجلس به هیات رئیسه. مثل عدم ارائه گزارش نظارت بر بودجه سنواتی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه
- 4- بی‌توجهی مسئولان اجرایی به ابزارهای نظارتی مجلس. همچون بی‌توجهی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان که گاهی به سوال از وزرا و یا استیضاح آنها ختم می‌شود.
- 5- عدم انسجام در انجام وظایف نظارتی مجلس. همچون ناهماهنگی میان برخی کمیسیون‌های تخصصی و ...
- 6- بی‌توجهی دستگاهای اجرایی به گزارشات نظارتی مجلس همچون گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه‌های سنواتی
نظر شما