وی در گفت وگو با فارس به موارد دیگری نیز اشاره کرد که می خوانید:
- گرچه رایزنی‌ها اغلب لازم و مفید است اما توافق دولت و مجلس در شکل قانون مصوب ظاهر می‌شود.
- تا جایی که من می‌دانم داستان این است که کارگروهی که تشکیل شده بود 2 جلسه بیشتر نداشت که من در جلسه اول شرکت کرده بودم و در این جلسه صحبت از این شد که جمعی از نمایندگان قصد دارند یک طرح قانونی را برای تغییراتی در قانون به مجلس تقدیم کنند و بنده عرض کردم گرچه این کار یعنی افزایش درآمد از 20 به 40 هزار میلیارد تومان را قبول ندارم اما از روی خیرخواهی می‌گویم که این افزایش یعنی تغییر بودجه که به متمم نیاز دارد.
- بدلیل اینکه شورای نگهبان در دو نظریه تفسیری خود که مانند قانون اساسی تلقی می‌شود اعلام کرده است که متمم نمی‌تواند به شکل طرح متمم تقدیم مجلس شود، نمایندگان نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند.
- یکی از نمایندگان حاضر در این جلسه گفت ما قانون اصلاحیه بودجه را ارائه نمی‌کنیم که اسم آن متمم باشد بلکه قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را اصلاح می‌کنیم و سقف 20 هزار را به 40 هزار تغیییر می‌دهیم که من عرض کردم این کار کافی نیست چرا که در خود قانون هدفمند کردن ماده‌ای هست که حتی اگر گفته نمی‌شد هم بر اساس اصل 52 قانون اساسی ارقام حاصل از درآمدها و همین طور هزینه‌ها باید در بودجه کل کشور گنجانده شود. در نتیجه باز هم به لایحه متمم نیاز داریم.
- آقای میرتاج‌الدینی معاون آقای احمدی‌نژاد در آن جلسه اظهار کرد که دولت 3 خواسته دارد که اولی تبدیل 20 هزار به 40 هزار میلیارد تومان است، دوم حذف مالیات و عوارض و سوم اضافه شدن عبارتی به قانون هدفمند کردن است که دولت بتواند به فقرا و مستضعفین بیشتر کمک نقدی انجام دهد. در پاسخ گفته شد که خواسته سوم در خود قانون هست چرا که در قانون هدفمند کردن گفته شده که متناسب با درآمد باز توزیع انجام شود و براساس آن می‌توان به فقرا بیشتر پرداخت کرد و به اغنیا کمتر. داستان عوارض و مالیات هم اینگونه است که بر بنزین 20 درصد مالیات و 10 درصد عوارض طبق یک قانون قدیمی وضع شده که به آن عمل می‌شود و برای گازوئیل و نفت کوره هم عوارض گرفته می‌شده است. زمانی که می‌گوییم دولت 20 هزار میلیارد درآمد خالص داشته باشد اگر این مالیات و عوارض را به آن اضافه کنیم به 31 هزار میلیارد تومان می‌رسد یا زمانی که می‌گوییم 40 هزار میلیارد تومان در واقع حدود 53 هزار میلیارد تومان می‌شود.
- بخش قابل اعتنایی از درآمد شهرداری‌ها از محل همین عوارض سوخت تأمین می‌شود و سالهاست خود را با این منابع اداره می‌کنند و در عین حال به دلیل افزایش قیمت‌ها هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد که راه جبرانی برای آن وجود ندارد و در قانون هم در مورد کمک به آنها صحبتی نشده است. راه جبران این هزینه‌ها همین عوارض است چرا که بخش مهمی از خدمات شهری که توسط شهرداری‌ها ارائه می‌شود به اتکای عوارض سوخت انجام می‌شود.
- در مورد مسأله اول که خواست دولت افزایش از 20 هزار به 40 هزار میلیارد است باید تبعات آن دیده شود و مخالفان و موافقان آن اظهار نظر کنند و شیوه کار هم آن است که دولت لایحه بیاورد و زمان را هم تلف نکند چرا که تأخیر در اجرا قانونی نیست.
- در جلسه دوم تا جایی که اطلاع دارم تفاهمی صورت نگرفت و تنها در پایان جلسه آقای عبداللهی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه فرضی را مطرح کرد که بر اساس آن دولت اگر اجرای قانون را مدتی عقب بیندازد و مثلا آن را از مرداد ماه آغاز کند، این 20 هزار میلیارد در واقع به بیش از 30 هزار میلیارد افزایش می‌یابد چرا که درآمدی که دولت در یکسال باید به دست بیاورد در چنین صورتی در 7 یا 8 ماه به دست می‌آورد و در نتیجه مانند این است که در سال بخواهد 27 تا 33 هزار میلیارد تومان به دست بیاورد و می‌تواند با خرج کردن 20 هزار میلیارد تومان در 7 ماه همان مبالغ بالاتری را که مد نظر دارد هزینه کند.
- یکی دو شب پیش آقایان عبدالهی، ابوترابی و زارعی با آقای احمدی‌نژاد ملاقات کردند و این مسأله را با ایشان در میان گذاشتند که ایشان هم با شرط و شروطی غیرعملی این مسأله را پذیرفت. بر اساس این توافقی که این 3 نفر به شکل مشروط با رئیس جمهور انجام دادند امروز نمایندگانی که برای اصلاح قانون هدفمند کردن طرحی را امضا کرده بودند، در اعلام وصول طرح اصرار نکردند اما این مسأله را نمی‌توان توافق مجلس و دولت نامید و از نظر ما همچنان قانون باید اجرا شود.
- اگر دولت قصد دارد تغییری در قانون ایجاد کند و پیشنهاد بهتری دارد ما حاضریم استدلال کارشناسی جدیدی را اگر ارائه شود بشنویم و دولت هم در چنین حالتی باید لایحه دو فوریتی ارائه کند و بیش از این بار تأخیر در اجرای قانون را به دوش خود نگذارد و مجلس هم صادقانه و دوستانه بررسی می‌کند و در مورد آن اظهار نظر می‌کند.
نظر شما