نسرین وزیری: گزارش تفریغ بودجه 87 با سرعتی به مراتب بیشتر از گذشته، 12دی ماه سال گذشته تقدیم مجلس شد اما با ارائه لایحه بودجه 89، قرائت آن به سال بعد موکول گردید.
هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی به همراه معاونانش در دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه رفت تا ابعاد این گزارش تفریغ را تشریح کند. اعضای کمیسیون برنامه هم سه کمیته به ریاست محمدکریم شهرزاد، عزت‌الله یوسفیان و محمدرضا تابش تشکیل داد تا در سه بخش اجتماعی، عمومی و اقتصادی به بازخوانی گزارش دیوان محاسبات و خلاصه کردن آن بپردازد. به این ترتیب احتمال میرود که این گزارش، اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس قرائت شود.
گزارش تفریغ بودجه 87، انحرافات بیشتری از دولت را به نسبت گزارش سالهای پیشین نمایان میکند. کما اینکه گزارش بودجه 85 از انحراف یک میلیارد و 58 میلیون دلاری دولت پرده بر میداشت و گزارش تفریغ بودجه 86، گویای تخلف در 54 درصد از ردیفهای بودجه بود اما گزارش تفریغ بودجه 87، حکایت از انحراف در 72 درصد از بندها و اجزاء (42 بند از 58 بند اجرایی نشده و یا درست اجرا نشدهاند) را دارد و بیش از 14هزارمیلیارد تومان انحراف عملکرد دارد. انحراف 72درصدی دولت از اجرای قانون بودجه 89 گویای افزایش 33 درصدی تخلفات دولت نسبت به سال گذشته است. وجه مشترک هر سه گزارش تفریغ بودجه ارائه شده از سوی دیوان محاسبات در شمار بسیار تخلفهای دولت در حوزه نفتی است که مبالغ کلانی از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده و البته دولت هر سال مبالغی را بیش از حد مصوب مجلس اقدام به واردات بنزین کرده است. کما اینکه در سال 87، شرکت ملی نفت مبلغ دو هزار و 276 میلیارد تومان را به خزانه واریز نکرده و به دولت بدهکار است و دولت به جای واردات سه هزار میلیارد تومان بنزین که مصوب مجلس در قانون بودجه 87 بوده، 6 هزار و 467 میلیارد تومان واردات انجام داد که این هم از تخلفات دولت محسوب می‌شود. البته دولت برای پوشش این تخلف خود اقدام به صادرات 255 میلیون لیتر نفت و گاز و گازوئیل به کشورهای افغانستان عراق و ارمنستان کرده که درامدهای آن هم به خزانه واریز نشده و خود تخلفی ذیگر است.
یکی از تخلفات خارج از قاعده دولت در اجرای قانون بودجه 87، این بوده که هیات وزیران طی مصوبهای 110 میلیارد تومان از بودجه خارج از مشمول برداشت کرده و صرف سبد کالاهای ماه مبارک رمضان کرده است.
البته تمامی تخلفات فوق الذکر که از میان مصاحبههای اعضای کمیسیون برنامه و بودجه استخراج شده، در حالی صورت گرفته که از مجموع 262 دستگاه اجرایی 39 دستگاه به دیوان محاسبات پاسخگو نبودند و این تخلف قانونی است.
پیش‌بینی واکنش اعتراضی دولت
از آنجا که دو گزارش پیشین دیوان محاسبات با سیلی از واکنشهای دولت اعم از شخص رئیس جمهور، معاونان وی و وزرایش همراه شد؛ چندان دور از ذهن نیست که اینبار نیز این گزارش که گویای تخلفات متعدد دولت است با چنین واکنشهایی روبرو شود.
کما اینکه پیش از این محمود احمدینژاد اصل گزارشات تفریغ بودجه‌ای دیوان محاسبات را یک «اشتباه محاسباتی فاحش» خواند و دیوان محاسبات ناگزیر از ارائه دو جوابیه در واکنش به سخنان رئیس جمهور در 16 و 21 خرداد ماه سال گذشته شد. در این جوابیهها آمده بود: پس از پایان این بررسی‌ها، تخلفات دولت برای صدور رأی به هیأت‌های مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجدید نظر ارجاع خواهد شد. البته علی‌رغم این جوابیه، رئیس‌جمهور در آخرین حضور تلوزیونی‌اش پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، بار دیگر گزارش دیوان محاسبات را غلط دانست. این بار نیز دیوان محاسبات در جوابیه‌ای که در نخستین ساعات روز قبل از برگزاری انتخابات منتشر کرد، تأکید نمود: مختومه شدن موضوع «یک میلیارد دلار» در تفریغ بودجه کذب است.
از آنجا که مستمسک قرار گرفتن گزارشات دیوان محاسبات از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم، این واکنش را از سوی حامیان دولت داشت که گزارشات تفریغ بودجه را به حساب تخریب دولت گذاشتند، شاید طی روزهای آینده هم شاهد این واکنش از سوی منتقدان دولت باشیم که مدعی هزینه درآمدهای میلیاردی واریز نشده به حساب ذخیره ارزی در مصارف تبلیغاتی انتخاباتی شوند.
نظر شما