خبرآنلاین

در حالیکه محمد رضا فرزین سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی خبر از واگذاری مسئولیت تعیین قیمت سوخت برعهده دولت خبر می دهد کمیسیون تلفیق با اکتفا به تصویب سقف درآمد دولت از محل افزایش قیمت سوخت در حال بررسی دیگر بخش های بودجه 88 شده است.

بر اساس پیشنهاد اولیه ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه داده بود قیمت بنزین برای سال آینده 400 تومان و برای گازوئیل هم حدود هشتاد درصد رشد پیشنهاد شد.

اما مجلس در اولین بررسی هایی که انجام داد قیمت های دولت را اصلاح کرد وبرای بنزین رقم 350 تومان را در نظر گرفت ولی در نهایت به دلیل عدم تصویب پیشنهاد فوق در نهایت کمیسیون تلفیق به تصویب سقف درامدی دولت از این محل اکتفا کرد ودر واقع مسئولیت قیمت گذاری را بر عهده دولت گذاشت.

اما به نظر می رسد دولت از این واگذاری بر مبنای سقف قیمتی راضی نیست و امیدوار است مجلس حتی اگر شده با تصویب یک روش تعیین قیمت در مسئولیت افزایش قیمت ها شریک شود که البته در این زمینه فرزین در مصاحبه خود با فارس تاکید می کند: مجلس باید اختیار قیمت گذاری را در چارچوب روشها و فرمولها به دولت بدهد.

موید حسینی مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تایید نظر محمد رضا فرزین به خیرآنلاین گفت: مجلس حاضر نیست با تعیین عددی مشخص مسئولیت افزایش قیمت حامهای انرژی را بر عهده بگیرد.

وی در ادامه افزود: در شرایط پیشنهادی کمیسیون انرژی دولت یک درآمد 8400 میلیارد ریالی از محل افزایش قیمت حاملها در بودجه تعیین کرده است و بنا بر همین رقم مجلس به دولت اجازه می دهد قیمت حاملهای انرژی را مشخص کند به طوری که به سقف درآمدی مورد نظر خود دست پیدا کند و خود مجلس هیچ رقمی را به عنوان قیمت این حاملها مصوب نمی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در مورد تورم ناشی از این افزایش ها پیش بینی کرده است گفت: تورم غیر قابل اجتناب است و دولت هم باید برای مهار آن برنامه ریزی کند.