ناکامی ایران در پیگیری غرامت خون‌های آلوده

مهر نوشت:

دکتر حسن ابوالقاسمی در مورد آخرین وضعیت پرونده فاکتورهای خونی آلوده موسوم به پرونده هموفیلی هاگفت: پرونده شرکت فرانسوی "مریو" که این فاکتورهای آلوده را وارد کشور کرده بود از مسیرهای متعدد پیگیری می شود که سازمان انتقال خون ایران نیز یکی از طرفهای پیگیر این شکایت حقوقی است.

با روشن شدن این نکته که منشاء آلودگی فرآورده های خونی به ویروس HIV در پرونده موسوم به هموفیلی ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران سال گذشته طرح شکایت علیه شرکت فرانسوی صادر کننده فاکتورهای خونی آلوده به ایران را در دستور کار قرار داد.

ابوالقاسمی با اشاره به نامه سازمان انتقال خون ایران به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری شکایت علیه شرکت "مریو" فرانسه افزود: موضوع گرفتن غرامت از شرکت وارد کننده فاکتورهای خونی آلوده را در این نامه مورد توجه قرارداده ایم.

در سالهای 1984 و 1985 میلادی انستیتو مریو فرانسه محصول فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروس HIV  جهت بیماران هموفیلی را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و... صادر و تعدادی از بیماران هموفیلی را آلوده به این ویروس کرد. مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اعلام اینکه پیگیری حقوقی موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نتیجه ای نرسیده است گفت: تا جایی که خبر دارم تا کنون هیچکدام از پیگیریها نتیجه نداده است.

تحقیقات علمی انجام شده توسط محققان کشورمان مبین آن است که نوع ویروس HIV  بیماران هموفیلی ایرانی با بقیه گروههای مبتلا فرق دارد و منشاء خارجی دارد. یافته ها نشان می دهد این آلودگی ناشی از خرید فاکتورهای انعقادی در سال 1362 و 1363 از این شرکت انحصاری بوده است.

ابوالقاسمی با اشاره به اینکه این موضوع می بایست از همان ابتدا از طریق دستگاه قضائی کشور پیگیری و دنبال می شد افزود: چون گرفتن غرامت از دولت آسانتر بود در نتیجه این غرامت به خسارت دیدگان پرداخت شده اما می بایست پیگیری حقوقی این موضوع با جدیت صورت بگیرد. بر اساس گزارشهای رسمی دولت تا کنون مبلغ 200 میلیارد ریال بابت غرامت به خسارت دیدگان ناشی از مصرف فاکتورهای خونی آلوده در کشور پرداخت کرده است.

به گفته مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران این غرامت از سوی شرکت فرانسوی به سایر کشورها از جمله عراق پرداخت شده و کشور ما نیز نباید از این قائده مستثنی شود. ابوالقاسمی با تاکید بر اینکه پیگیریهای حقوقی می بایست به سرانجام برسد افزود: اگر شرکت فرانسوی زیر بار نرفت موضوع باید از طریق دادگاههای داخلی کشور دنبال شود تا به نتیجه واقعی برسد.