سیاست > چهره ها
- جمعی از فضلا و اساتید حوزه علمیه قم با انتشار بیانیهای مبانی فتاوای و نظرات فقهی شیخ یوسف صانعی را به چالش کشیدند.
به گزارش رجانیوز متن این بیانیه فقهی و علمی که فاقد اسم و امضاست به این شرح است:
سالیانى است که آقاى یوسف صانعى فتاواى غریبى به نام مرجعیت صادر مىکند و مدعىاست که این فتاوا را «با همان متد حوزوى» به دست آورده و لذا تصریح نموده که «من غیر از کتاب و سنت و غیر از فقه صاحب جواهر و شیخ چیزى ندارم. آن چه هست مبناى فقه صاحب جواهر و شیخ است».
اینجانبان جمعى از اساتید و فضلاى حوزهى علمیه قم حداقل به دو دلیل احساس وظیفه نمودیم تا نسبت به برخى از فتاواى شگفتآور ایشان اعلام موضع کنیم.
1- اگر چه آقاى صانعى منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، مىگوید : «ما به حکم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف، از همه آنها صرف نظر کردیم».(1) ولى چند سال بعد مواضعش را تعدیل نموده و فرموده که از انتقادات استقبال مىکند : «من حتى از آنهایى که بعضاً به صورت اعتراض سؤال مىکنند - و لو اینکه اعتراض آنها به صورت توهین هم باشد - ناخرسند نمىشوم بلکه آن را لطف ایشان در حق خودم مىدانم و آن را سبب پیشرفت امور و رفع اشکال مىدانم».
2- آقاى صانعى مستمسک فتواى خود را، کتاب و سنت و فقه فقهاى برجسته شیعه معرفى نموده و چنان سخن مىگوید که گویى حضرت امام خمینى - قدس سره - مجوز اینگونه فتاوا را براى وى صادر فرموده است!
از این رو ما برخى از فتاواى ضد اجماع و ناپختهى ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ شیعه مخصوصاً حضرت امام خمینى - قدس سره - نشان مىدهیم و از وى مىخواهیم از شتابزدگى در افتا بپرهیزد و در آموختههایش بازبینى کند و اگر حکمى را نمىداند، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخگوى ابداعات خود باشد.
به نظر مىرسد ایشان بدون توجه کافى به قواعد اصولى و فقهى و بىآن که دغدغهى ردّ فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادلهى احکام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع مىداند، در قالب احکام فقهى بیان مىکند، لذا پر فتوا و کم تتبع است و هر روز که مىگذرد بر فتاواى عجیب و غریبش مىافزاید.
براى آشنایى خوانندگان محترم بعضى از نظرات فقهى وى بیان مىشود:
یکم : تساوى دیه زن و مرد
امام خمینى ره و همه فقیهان شیعه، دیه زن را نصف دیه مرد مىدانند و بسیارى از آنها به اجماعى بودن این حکم تصریح کردهاند. همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه زن را نصف دیه مرد مىدانند، مگر چند تن انگشت شمار از اهلسنت که مخالفت آنها را بهایى نیست، لذا صاحب جواهر مىگوید : جملگى مسلمانان براین حکم اجماع دارند.
در مقابل اجماع فقیهان اسلام، آقاى صانعى در نسبتى خلاف واقع ادعا مىکند: منشأ تفاوت دیه زن و مرد در زمان شهید بهشتى است. بهشتى در آن شرایط انقلابى این وجه اعتبارى را مطرح کرد که چون مرد خرجى مىدهد، دیه وى دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است ... در فقه شیعه اصلاً این حرفها و این گونه مسائل مطرح نیست. با اعتباراتى که اشکال دارد نمىتوان قانون درست کرد.
بدینگونه آقاى صانعى اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده، از شهید بهشتى انتقاد مىکند که با اعتبارات نمىتوان قانون درست کرد. در حالى که دلیل ارائه شده از سوى آن شهید از روایات گرفته شده است.
مطلب دیگر اینکه وقتى از آقاى صانعى در مورد دیه زن و مرد سؤال مىکنند، مىگوید: دیه زن و مرد مساوى است قضاءً لا طلاق ادلة الدیه و عدم دلیل برتقیید .
در صورتى که که شیخ طوسى دلیل نصف بودن دیهى زن را اجماع و روایات مىداند و صاحب جواهر، روایات باب را متواتر مىخواند، همان روایاتى که از پیامبر(ص) و ائمه (ع) نقل شده و مقیّدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن دیه دارند.
دوم : ردّ فاضل دیه
امام خمینى ره و همه فقیهان شیعه در صورتى قصاص مردِ قاتل را در مقابل زنِ مقتول جایز مىدانند که اولیاى زن، فاضل (زیادى) دیه قاتل را به ورثهاش بپردازند که نصف دیه مرد است و این حکم اجماعى است. در مقابل، فقیهان اهل سنت جز اندکى از آنها ردّ زیادى دیه را لازم نمىدانند.
آقاى صانعى برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروى از جمهور فقیهان اهلسنت، ردّ فاضل دیه را لازم نمىداند، درحالى که صاحب جواهر مىگوید: روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات مىکند.
سوم : متعه
آقاى صانعى گفته است : «مشروعیت عقد موقت و متعه، فىالجمله براى مواقع اضطرارى همانند جنگهاى طولانى، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش براى موارد اضطرار است».
مدتى بعد با صراحت مىگوید: «اساساً عقد موقت در اسلام براى رفع ضرورت است، نه عیاشى مشروع یا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین براى کسانى که همسرشان در اختیار آنها است و مىتوانند غریزه جنسى را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.»
نظر آقاى صانعى در منوط کردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمى فقیهان اهلسنت است و اساساً نخستین فردى که قید «اضطرار» را دخیل در جواز متعه دانست، خلیفه دوم بود که در دفاع از تحریم متعه گفت : «همانا رسول خدا(ص) متعه را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایشاند».
برخلاف آقاى صانعى، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز مىدانند و هیچ کدام آنها جواز آن را مقیّد به قید اضطرار نکرده است.
چهارم : محرمیت فرزند خوانده
وقتى درباره محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقاى صانعى سؤال مىشود، فتوا مىدهد: فرزند خوانده گرچه فرزند اصلى نمىباشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براى او حرج و مشقّت ولو روحى - که معمولاً چنین است - دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلى را داشته و همه محارم فرزند اصلى به او محرم مىباشند و جزو محارمش از حیث محرمیّت محسوب مىشوند و در محرمیّت ذکر شده، فرقى بین نسبى، مانند دایى و عمه و یا سببى، مانند مادر زن و یا مادر شوهر و غیر آنها نبوده و نیست.
فقیهان شیعه تاکنون هرجا که درباره ایجاد محرمیّت با فرزند خوانده اظهار نظر کردهاند، تنها به محرمیّت از راه رضاع یعنى شیر دادن و ازدواج اشاره کردهاند، از جمله خود آقاى صانعى در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است و دیده نشده که فقیهى براى اثبات محرمیّت، آن هم براى نزدیکان سببى و نسبى به قاعده نفى حرج استناد کرده باشد. از طرز استدلال آقاى صانعى دانسته مىشود که وى به درستى مفاد قاعده لاحرج را در نیافته است.
پنجم : ربا در قرضهاى استنتاجى
آقاى صانعى فتوا مىدهد : اگر کسى که قرض مىدهد، شرط کند که زیادتر از مقدارى که مىدهد بگیرد، در صورتى که قرض استنتاجى (تولیدى و اکتسابى) باشد به این معنا که شخص براى گذران زندگى و تهیه نان شب خود و یا ورشکستگى و بیچارگى قرض نمىکند، بلکه براى کسب و ساختن خانه و امثال آنها - که براى استنتاج است - قرض مىکند، عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى - که نه تنها باعث جلوگیرى از معروف و تجارت و کسب و کار نمىشود، بلکه وسیلهاى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است - خالى از قوت نیست، هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب است، ولى اگر قرض ربوى استهلاکى باشد؛ یعنى براى نیاز و رفع احتیاج زندگى است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیلهاى مجوّز آن نیست.
فقیهان شیعه و سنى اجماع دارند که به طور کلّى اگر در قرض، شرط شود که هنگام باز پرداخت، مقدارى به مبلغ بدهى افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسى در این حکم تردیدى نداشت تا اینکه با نفوذ اقتصاد سرمایهدارى در کشورهاى اسلامى برخى از عالمان اهل سنت، مانند رشید رضا و عبدالوهاب خلاف، این شبهه را مطرح کردند که آن چه اسلام تحریم کرده خصوص بهره قرضهاى مصرفى و استهلاکى است و شامل بهره قرضهاى تولیدى و استنتاجى نمىشود و متأسفانه آقاى صانعى بدون مطالعه کافى و دقت در آیات و روایات اهلبیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است، حال آن که فضلاى حوزه علمیهى قم به خوبى به شبهات مزبور پاسخ گفتهاند.
ششم : پاک بودن پوست غیر مذکى
آقاى صانعى گفته است : به نظر اخیر این جانب، چرمها و پوستهاى تهیه شده در بلاد غیر اسلامى، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زیادى که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانى وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آن چه که نجس است، مردار و جیفه است نه غیر مذکى، همچنین نماز خواندن با آنها چنان چه از حیوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد.
در فقه شیعه، حیوان غیر مذکى، میته محسوب مىشود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل مىباشد و این مطلبى اجماعى است و در روایات معصومان(ع) هم همین معنا به صراحت آمده است(27) حال چگونه آقاى صانعى حکم غیر مذکى را از میته جدا مىداند، خود باید پاسخ بدهد.
هفتم : تشکیک در حکم ارتداد
از آقاى صانعى مىپرسند: آیا افراد مىتوانند به صورت واقعى و نه تصنعّى دین خود را تغییر دهند؟
در جواب مىگوید : اگر این عمل از روى تحقیق، علم و آگاهى باشد و در واقع آگاهانه منکر دین فعلى خود شود، این مطلب، قابل بحث است اما اگر کسى علم و آگاهى به حقانیت دین خود دارد اما بازدست به انکار آن مىزند و مردم هم مىدانند این عقیده واقعى او نیست، این چنین کسى مستحق مجازات است.
این گفته آقاى صانعى که مىگوید «قابل بحث است»، زیر سؤال بردن حکم اجماعى فقیهان مسلمان است، آنان حتى در مورد کسى که یک حکم ضرورى دین را انکار کند حکم ارتداد و اعدام را جارى مىدانند چه رسد به اینکه صراحتاً دین خود را انکار کند و تغییر دهد. قیدى که آقاى صانعى به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است، یعنى «انکار و تغییر دین از روى علم و آگاهى»، قیدى است که با احراز آن، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد مىکنند. صاحب جواهر مىگوید: اگر حکم انکار شده، فى حد ذاته امرى ضرورى از ضروریات دین باشد و کسى که آن را انکار مىکند، از ضرورى بودن آن حکم نزد اهل دین اسلام اطلاع داشته باشد، با این انکار، کفر وى ثابت مىشود، چه این انکار زبانى باشد و از روى عناد گفته شود و چه هم زبانى باشد و هم اعتقاد قلبى او باشد.
شهید ثانى نیز مىگوید: ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام و کفر یا بانیت یا با قول و یا با فعل تحقق مىبابد... قول مثل اینکه خدا یا پیامبران را انکار، یا رسول خدا(ص) را تکذیب کند، یا امرى را که اجماعاً حرام است حلال، یا امرى را که اجماعاً حلال است، حرام شمرد و ضابطهى ارتداد، انکار ضرورى دین است و فرقى نمىکند از روى عناد، یا اعتقاد و یا استهزا باشد.بنابراین جایى براى تشکیک در این حکم نیست.
هشتم : ارث بردن کافر از مسلمان
آقاى صانعى مىگوید: آیا اسلام حقوقى را براى کسانى که شناسنامه اسلامى دارند قرار داده است؟ حالا اگر کسى شناسنامهاش او را مسیحى، یهودى، زرتشتى و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنى ندارند معرفى کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم مىشوند، یعنى فرد غیر مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ ... ما چگونه بپذیریم مردى که شناسنامهاش اسلامى است وقتى از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینى غیر از دین اسلام را برگزیده است وشیره و میوه جان پدر است تنها به علت اینکه شناسنامه اسلامى ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.
این گفته آقاى صانعى هم برخلاف اجماع مسلمانان است. شهید ثانى مىگوید: مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث مىشود و کافر از مسلمان ارث نمىبرد.
صاحب جواهر پس از آن که کفر را از موانع ارث مىشمرد، مىگوید: کافر ذمى و حربى و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمان ارث نمىبرند و در این حکم میان مسلمانان اختلافى نیست.
بنابراین از نظر فقیهان اسلام، این مطلب اثبات شدهاى است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمىبرد و آقاى صانعى تحت تأثیر احساسات خود، احکام خدا را به بازى گرفته است.
نهم : ازدواج مجدد
آقاى صانعى گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتى که رضایت زن اول وجود نداشته باشد، حتى اگر مرد تمکن مالى هم داشته باشد، ازدواج مجدد وى حرام است.
و براین گفتار افزوده است : ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ... از نظر شرعى جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقى ندارد.
آقاى صانعى در این مسأله برخلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامهى حلى مىگوید: فقیهان همه شهرها در همه سرزمینها و زمانها اتفاق دارند که براى مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد.
بعضى از فقیهان در توضیح سخن علامه گفتهاند : این گفته صراحت دارد در اینکه احدى از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نکرده است، با وجود آن که در سایر مسائل فرعى زیاد اختلاف دارند. هر کس قایل به عدم جواز شود منکر صریح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام ... و اگر کسى این را انکار کند، مرتد است، چون ضرورى دین را انکار کرده است.
روایات فراوانى نیز بر جواز گرفتن چهار زن دلات دارد.
ضمن اینکه تا به حال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسى ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند، این شرط را آقاى صانعى بدون دلیل شرعى، از جانب خود ابداع کرده است. اگر چنین شرطى ملاک باشد حکم ازدواج مجدد در قرآن «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع» تقریباً لغو است، چون کمتر زنى است که براى ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.
البته آقاى صانعى به این ابداعات قانع نیست و چنان مىنماید که در آینده قصد دارد در بسیارى از احکام دین تجدید نظر کند. نکتهاى که در اینجا تذکر آن لازم مىنماید این است که چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلاى محترم با مماشات به فتواهاى شگفت آقاى صانعى مىنگرند، در صورتى که نشر چنین بدعتهایى که با کنار نهادن معیارهاى علمى حوزوى انجام مىگیرد گذشته از آن که ضربه کارى بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است براى طلاب جوان و تازه کار، روشى نا مبارک و غلط را آموزش مىدهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد.