روز جمعه در نشست خبری ویژه، سید محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در مورد ابعاد اختلاس بزرگ بانکی که به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی شهرت پیدا کرده است توضیح داد، وی در این نشست تاکید کرد: آنچه به غلط در تیتر رسانه ها مشاهده می کنید خبر اختلاس از بانک صادرات بوده است در حالی که اختلاس از طریق جعل اسناد تضامنی بانک صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از این طریق نیزهیچ مبلغی از منابع بانک صادرات اختلاس نشده است.
جهرمی افزود: این سوء استفاده مربوط به هفت بانک بوده است و این افراد از سال 86 به این روش از بانکها با تبانی برخی از عناصر بانکی اقدام به این سوء استفاده کرده اند و از تیر 88 و بعد از خرید شرکت فولاد خوزستان با تطمیع تعدادی از کارمندان شعبه بانکصادرات که در محل این شرکت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانک صادرات کرده و از طریق این اسناد اقدام به اختلاس از دیگر بانکها کرده اند.
مدیرعامل بانک صادرات در مورد میزان اختلاس گفت: کل گردش مالی بوجود آمده از این اقدام مجرمانه که از طریق جعل اسناد بانک صادرات و اختلاس از دیگر بانکها بوده است به میزان 2800 میلیارد تومان می رسد که مبلغ پرداخت نشده آن به بانکها با 105 سند جعلی به میزان یک هزار و 900 میلیارد تومان می رسد.
جهرمی در مورد نحوه صدور اسناد جعلی و روشی که برای انجام اختلاس مورد استفاده قرار گرفته است گفت: این افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل کرده و زمانی که شعب دیگر بانکها برای تائیداقدام می کردند به نظر می رسد با تبانی صورت گرفته به جای اخذ تائید از سرپرستی از خود شعبه اخذ تائیدیه صورت می گرفته و هیچ یک از این مراحل نیز در دفاتر رسمی بانک صادرات درج نمی شد تا قابل پیگیری نباشد و تنها بعد از مدتی زمانی که برخی از این اسناد گشایش اعتبار اسنادی ابطال می شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباری مواجه شدیم که در دفاتر بانک به ثبت نرسیده بود.
وی خاطر نشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که در آن بانکها هم اگر تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود .افرادی در آن بانکها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.
جهرمی ادامه داد: عناصر مربوطه با اختلاس مذکور توانستند از سازمان خصوصی سازی سهام شرکت خریداری، بانک تاسیس و پذیره نویسی برای یک بانک جدید در عرض نیم ساعت با تبانی بانک های دیگر را انجام دهند و افراد و عناصری را یافتند که پول به حساب آنها واریز کرده و پول به نام آنها به حساب بانک مرکزی واریز کردند.
وی خاطر نشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوء استفاده ها در روش تاسیس بانک بوده؛بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.
مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچکترین سوء استفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی‌ها به دنبال انتقام گیریهای سیاسی هستند.
وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت 88 میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را 100 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمت‌هایی بین 100 تا 101 میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم 132 میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.
جهرمی از شناسایی املاک افراد سوء استفاده گر از نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: این باند نسبت به خرید ملک برای تاسیس شعبات بانک جدید اقدام کرده بود که مشاهدات نشان داد که قیمت‌های پرداخت شده برای این شعبات 2 برابر قیمت ملک بوده است.
وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اگر هشداری از دو ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت یا افراد مجرم داده است، به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه شماره اسناد مربوطه در این اختلاس در دفاتر به ثبت نمی رسیده است، گفت: حتی پرفراژهای بر روی این اسناد متعلق به بانک صادرات نیست و برای شرکتی است که جعل توسط آن صورت گرفته است. در این کشف 6 نفر احضار و 3 نفر شامل رئیس و معاون شعبه و رئیس باند مذکور دستگیر شدند.
جهرمی با اشاره به اینکه با روشهای جدید بانک صادرات توانستیم به بعضی از عملیات خارج از بانک پی ببریم و با اعترافات رئیس شعبه به ابعاد بیشتر آن دست یافتیم، اظهار داشت: این جعل با فرمت‌های بانک صادرات صورت گرفته و امضای رئیس شعبه که در تبانی دست یافته اما حکم و اختیاری نداشته است در اسناد مشاهده می شود.
وی گفت: اختلاس از تیرماه سال 88 حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.
/222/39
نظر شما