غلامحسین محسنی اژه ای درباره پرونده های مطرح کشور نظر داد

امیدسلیمی بنی: غلامحسین محسنی اژه ای می گوید از اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره کمک نکردن به دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی متاسف است. به گفته دادستان کل کشور، در صورتی که قوه قضائیه با دولت در مبارزه با مفاسد همکاری نکرده است، چطور احکام قضایی برای بازداشت و محکومیت مفسدان صادر شده؟

این مقام عالی قضایی همچنین درباره آب پاشی و دستگیری آب پاشان توضیحات مفصلی داد. وی همچنین درباره عفو اخیر مجرمان توضیح داد: مردم باید اجازه بدهند کسانی که عفو شده اند، به زندگی عادی برگردند.

دادستان کل کشور در این باره گفت: "اگر کسی علیه مال و جان و عرض و ناموس  و امنیت مردم مرتکب جرم شود، مجازات می شود که این مجازات در پاره ای از موارد، بسیار سنگین است، همان همین اسلام می گوید اگر فرد مجرم توبه کرد و از مسیر غلط بازگشت و عمل صالح انجام داد، در مقام تدارک مافات برآمد، مشمول رحمت الهی قرار می گیرد و از ناحیه دین، دست او به گرمی فشرده می شود و در آغوش گرفته می شود."

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: "در قوانین ما نیز پیش بینی شده اگر مجرمان قبل از تعقیب، در محکمه حاضر شوند و توبه بکنند، در برخی موارد جرم او قابل مجازات نیست. اگر چنانچه تعقیب شدند، در محکمه حاضر شدند و در اثناء رسیدگی توبه و اظهار پشیمانی کردند و سعی در همکاری با مقامات انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی داشتند، قانون اجازه می دهد در زمان صدور حکم، ارفاقات بسیار زیادی برای این قبیل مجرمان قائل شود."

به گفته اژه ای: "در برخی از موارد، قاضی می تواند زندان بدهد و در برخی از موارد، این مجازات را تعلیق کند و یا تخفیف بدهد. در مواد متعدد از قوانین مجازات، از جمله قانون تشدید مجازات مرکتبین اختلاس و کلاهبرداری و مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، به قاضی اجازه می دهد درخواست عفو یا تخفیف مجازات بدهد."

وی به مردن توصیه کرد: "از همینجا تقاضا می کنم کسانی که مشمول عفو قرار گرفته اند، مراقبت باشند که شیطان و شیطان صفتان سراغشان می آیند. از خانواده ها هم می خواهیم آنها نیز همکاری کنند تا افراد عفو شده، فریب شیطان را نخورند. به مردم نیز توصیه می کنیم اگر کسی مرتکب جرم شد و زندان هم رفت، برای همیشه او را به نگاه مجرم، ننگریم. نگاه ما، نگاه اسلام و قانون باشد، باید به او میدان داده شود تا در جامعه حضور یابد. نباید اجازه ادامه تحصیل، کار و زندگی را از او بگیریم. بگذاریم آنها نیز به زندگی برگردند."

اژه ای درباره تغییر در آئین نامه های عفو گفت: "در سال 89 بر اثر درخواست مسئولین، مردم و ارزیابی قوه قضائیه، برخی از مواد آئین نامه زندانها و آئین نامه عفو تغییر کرد. در این تغییر پیش بینی شده آزادیهای مشروط، عفو و سایر اقدامات تخفیفی با کارشناسی و مراقبت از افراد در زمان تحمل حبس صورت گیرد. بر اساس این کارشناسیها، امتیازاتی به افراد تعلق می گیرد و این کار نیز در دست اقدام است."

سخنگوی دستگاه قضا در پایان توضیح خود گفت: "قوه قضائیه در برخورد با مجرمان خطرناک، قصد کوتاه آمدن ندارد. با جدیت تمام با آنها برخورد می کنیم. کسانی که مرتکب جرایم سنگین می شوند، خارج از نوبت، رسیدگی می شود."

وی در ادامه نشست خود درباره نوع اعمال محدودیت بر علیه برخی از اشخاص توضیح داد: "این موضوع، بازداشت و یا دستگیری نیست که مشمول آئین دادرسی کیفری باشد. بلکه با صلاحدید چند دستگاه برخی از اشخاص، محدود می شوند که این موضوع به نفع خودشان و جامعه است و از آسیبهای آینده جلوگیری می کند."

مشروح نشست دادستان کل کشور را در ادامه می خوانید:

 

پرسش

رسانه

پیشینه

پاسخ

چرا قوه قضائیه، به مجرمان خرده پای مواد مخدر، عفو می دهد و یا مجازات آنها را متوقف می کند؟ هزینه های اجتماعی آزاد شدن این تعداد از مجرمان مواد مخدر چه هزینه ای را به جامعه تحمیل می کند؟

خبرآنلاین

دادستان کرج دیروز اعلام کرده بود 1000 نفر از متهمان مواد مخدر که کمتر از 5 سال حبس دارند، عفو شدند و یا مجازات حبس آنها متوقف شد.

قبل از اصلاح قانون مواد مخدر، ابلاغ شد درباره معتاد، گفته شد در مراحل اول، بازداشت نشود. کسانی که در این عفو بوده اند، کسانی هستند که به مجازات اعتیاد قبلی محکوم شده بودند و بسیاری از آنها در بازداشتگاه ترک کرده اند و یا خانواده هایشان متعهد شده اند دوباره مراقبت کنند آنها به دام اعتیاد برنگردند. اینها اینطور آزاد نمی شود. مستثنیات را اگر دیده باشید، به سادگی آزاد نمی شوند و ممکن نیست به راحتی رها شوند.

آیا برخورد با آب بازی در پارکها، مصداق قانونی دارد؟

خبرگزاری مهر

مقامات پلیس در روزهای گذشته اعلام کردند مجددا تعدادی از افرادی که آب بازی می کنند را در پارکهای تهران وبرخی شهرستانها، بازداشت کرده اند.

آب بازی جرم نیست. کسی هم به خاطر آب بازی تعقیب نمی شود. اما چنانچه تحت عنوان آب بازی، کارهای خلاف شرع یا عفت  و نظم عمومی مرتکب شوند، بدیهی است جامعه اسلامی ما اجازه نمی دهد. آن هم در ملاء عام، به خصوص زمانی که مشخص شود که این حرکتها یک پشتوانه بیرونی و هدایتگر خارجی دارد. ببینید کدام رسانه ها دارند این مسئله را تبلیغ می کنند. این جریان، آب پاشی نیست، این جریان، از بیرون هدایت می شود، برخی از افرادی که دستگیر شدند، می گویند گول خوردیم و نمی دانستیم. برخی نیز می گویند با فراخوان فلان جریان ضد انقلاب آمدیم بیرون. وظیفه نیروی انتظامی این است که برخورد کند. اگر افرادی گول خورده باشند، تکرار نمی کنند و اگر سازمان یافته باشد، دستگاه قضایی برخورد می کند. در دادستانی کل کشور نیز پرونده های موردی تشکیل نمی شود، ولی در دادسراها، قابل تعقیب است.

نرخ دیه

خبرگزاری آنا

در روزهای اخیر مقامات دولتی و مسئولان بیمه ای گفته اند دیه به مبلغ 90 میلیون تومان نخواهد رسید زیرا دولت با آن مخالف است و باعث پرشدن زندانها و ورشکستگی بیمه ها می شود.

هنوز نرخ جدید دیه 90 میلیونی به صورت رسمی به دادگسترهای کشور ابلاغ نشده است. دولت نسبت به نرخ دیه 90 میلیونی اعتراض کرده. گفتند 100 شتر در سال گذشته، 45 میلیون تومان بوده و حالا دو برابر شده، ما گفتیم قیمت شتر دو برابر نشده، ولی سال گذشته قیمت درست تعیین نشده، بررسیها ادامه دارد، ولی ما هستیم و قانون. قانون نیز دیه و پرداخت آن را تعریف کرده است. قیمت همان است که اعلام شده و مشکلاتی که مد نظر بیمه است، راه حلی برای آن پیدا شود، ولی هنوز نرخ دیه جدید ابلاغ رسمی نشده، بررسیها که تمام شد و ابلاغ رسما شد، به همه اعلام می شود. اگر قانون اجرا شود، به نفع همه است، حتی اگر این قانون ناقص است، باید اصلاحش کنیم، ولی تا زمانی که قانون است، باید به آن مراجعه کرد.  در قانون آمده که 6 مورد برای دیه مرد مسلمان، وجود دارد. 3 مورد از این 6 مورد، موضوعیت ندارد. قوه قضائیه از خودش، مطلبی را کم و زیاد نمی کند. کمترین قیمت در شرایط موجود مربوط به شتر است . دولت و وزارت دادگستری اعلام کرد که قیمت شتر کمتر است. ما نیز گفتیم هر چه قیمت باشد، قبول است. بررسی شد و معلوم شد 100 نفر شتر، از 90 میلیون تومان کمتر نیست. مشکلاتی در بیمه و دولت و سایر بخشها وجود دارد. بخشی نیز مطرح شده که سنوات قبل، نوع محاسبه متفاوت بوده، فرض بگیریم سنوات قبل اشتباه محاسبه شده، ما که نمی توانیم حرف غلط و اشتباه سالهای گذشته را ادامه بدهیم.

درباره اختلاس در بانکها به خصوص بانک صادرات، چه توضیحات جدیدی وجود دارد؟

روزنامه خراسان

در روزهای اخیر، اعلام اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانکی خصوصی با اعتبار بانک صادرات، همه را غافلگیر کرد. همچنین در برخی از بانکهای دیگر نیز اختلاسهایی کشف شده است

هنوز کیفرخواست صادر نشده، بانکها باید بررسی کنند چطور می شود در یک شعبه بانک، چنین تخلف بزرگی را انجام داد. در بازرسی بانک، باید بازنگری شود. مشکل در اجراست، نه قانون، گفته می شود در یک مورد، سند 100 میلیارد تومانی را تغییر می دهد به 80 میلیارد تومان. بانک چرا نمی گوید چرا؟ شورای پول و اعتبار نباید همه ابعاد موضوع را بررسی کند که چطور این بانک خصوصی تشکیل شده و اعتبار گرفته؟ گزارشی که به این شورا داده شده، گزارش خلاف بوده و بر اساس این گزارش خلاف که بازرسی کل کشور کشف کرده، موضوع مطرح شده. به خودن نهیب می زنم در شورای پول و اعتبار حواسم را بیشتر جمع کنم. از بانک مرکزی می خواهیم نظارت خود را تقویت کند. چرا بازرسان بانکها نتوانسته بودند بعد از 2 سال متوجه این تخلف شوند و گزارش کنند. بسیاری از بانکها نه شکایت می کنند و نه گزارش می دهند. 5 متهم بازداشت شدند، 2 نفر با قرار آزاد شدند، دوباره دیشب 5 نفر را بازداشت کردند.

اختلاسهای استانداری در چه دوره هایی بوده؟

شبکه خبر

در روزهای اخیر اخباری از سوی دستگاه قضایی درباره اختلاس های میلیاردی در استانداری تهران منتشر شده است

بازرسی کل کشور تایید کردند در این دوره و دوره قبل بوده است. دادستان تهران نیز همین را گفته اند. برخی بازداشت شده اند، برخی با قرار آزاد هستند و در حال حاضر پرونده ها در حال پیگیری است.

معاون اول رئیس جمهور، آقای رحیمی گفته اند هیچ قوه ای به همراهی دولت نیامده برای برخورد، چرا این موضوع صحت دارد؟

خبرگزاری فارس

اظهارات محمدرضا رحیمی در روزهای اخیر، موجی از واکنشها را در مقامات قضایی باعث شده است

اظهار تاسف می کنم چنین حرفی گفته می شود که دستگاه قضایی یا مجلس همکاری نکرده باشد. یکی از فشارهایی که بر دستگاه قضایی وارد می شود شما شاهد هستید به دلیل برخورد با مفسدان اقتصادی در رده های بالا و صاحبان قدرت است. فشار را می بینید به این دلیل که به مفسدین رده قدرت و رده بالا برخورد می کند. اگر دولت محترم و معاون اول آماری می دهند، به کمک چه دستگاهی شده؟ مگر با حکم قضایی نبوده؟ البته ما با برخی از افراد  و به طور مشخص یک فرد به دلایل مشخص، همکاری نکرده ایم که دلایل خاص خود را دارد.

درباره خشک شدن دریاچه ارومیه، قوه قضائیه چه کاری انجام می دهد؟

خبرگزاری برنا

در ماههای اخیر کارشناسان می گویند خشک شدن ارومیه باعث طوفان نمک و به وجود آوردن مشکلات زیادی برای محیط زیست می شود.

احساس تقصیر یا قصوری از ناحیه کسی نمی بینیم. چنین گزارشی را ما نداشته ایم. برای همین وارد نشده ایم. صحبتهای مختلفی از ناحیه کارشناسان و مردم صورت می گیرد که به نظرم باید به کارشناسان حوزه سپرده شود. زاینده رود نیز خشک شد. آب نیست در آن جاری شود. این را دیگر نباید به حساب افراد گذاشت.

قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد به کجا رسید؟

خبرگزاری پانا

حمل سلاح سرد باعث بیش از 40 درصد قتلها در سال گذشته شده است.

این موضوع در مجلس است و به مرحله نهایی نرسیده و منتظریم مجلس پاسخ دهد.

آتش سوزی عمدی در مجتمع تشخیص مصحلت نظام به کجا رسید؟

روزنامه اطلاعات

یک آتش سوزی عمدی در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماههای اخیر گزارش شده است.

پرونده تشکیل شده و مسئولان امنیتی گزارش داده اند، ولی کسی هنوز دستگیر نشده است.

قوه قضائیه برای کسانی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برند، برنامه ای برای برخورد ندارد؟

خبرگزاری ایرنا

-

هر کسی مطلبی خلاف واقع بگوید و فضای جامعه را مشوش کند، کار صحیحی نیست. اگر کار برنامه ریزی شده ای در این باره باشد، حتما برخورد می شود. اگر موردی چنین مسایلی باشد، نیاز به برخورد نیست و با تذکر می توان ادامه داد. ولی اگر جریانی با هماهنگی، علیه ارکان نظام، ایجاد فضا کند، وارد می شویم. همه ساله دستگاه ها مراقبت لازم و کافی را دارند که انتخابات به خوبی برگزار شود. امیدواریم انتخاباتی آزاد و سالم و مورد قبول مردم داشته باشیم.

آیا زندانیان سیاسی عفونامه نوشته بودند آزاد شدند؟ آیا از آقای کروبی اعتراف گرفته شده است؟

فرهنگ آشتی

-

ما در قانون، تاکنون تعریفی از جرم سیاسی نداشته ایم. تعبیر متهمان یا مجرمان سیاسی، تعبیر صحیح قانونی نیست. چون تاکنون تعریف نداریم. کسانی که در بعد از فتنه 88 دستگیر شدند، امنیت مردم را به هم زده بودند، آتش سوزی و ضرب و شتم داشتند، اینها محکومیتهای متفاوتی گرفتند و مبسوط درباره عفو توضیح دادم. کسانی که پشیمان شده اند و یکی از آثار این پشیمانی، درخواست عفو است و همچنین با ارزیابی کارشناسی زندانها و دادسراها، درباره این افراد، عفو یا مرخصی یا آزادی مشروط مورد بررسی قرار می گیرد. این افراد، بلااستثنا چنین تقاضایی داشتند.

قوه قضائیه درباره بحث امنیت در انتخابات آینده چه تمهیدی اندیشیده؟

شبکه press TV

-

دستگاه های مختلف در برگزاری انتخابات و امنیت آن نقش دارند. از جمله وزارت کشور نقش سنگینی دارد. نیروی انتظامی نیز به وظیفه خود عمل می کند. یقینا پیش بینی ها انجام شده. شورای نگهبان نیز به وظایف خود در جهت سلامت انتخابات، تمهیداتی اندیشیده، دادستانی کل کشور و قوه قضائیه نیز به استعلامهای مربوط به صلاحیت نامزدها، رسیدگی می کند. امنیت در این مسایل، عام است و نباید گفت از الان که چند ماه مانده، طوری حرکت کنیم و حرف بزنیم و بنویسیم که موجب ناآرامشی در مردم شود. التهاب آفرینی را به دنبال داشته باشد. این معنای امنیت به معنای عام کلمه است.

فتوای برخی از مراجع گفته که به خاطر مهریه نباید کسی را زندانی کرد. چرا قضات هنوز حکم زندان می دهند؟

خبر رادیو

ستاد دیه می گوید زندانیان مهریه 60 درصد افزایش یافته و عمده مهریه ها نیز سکه است و روزبه روز بیشتر می شود.

شخصا فکر می کنم زوج باید در زمان بذل مهریه، به توانایی خودش توجه کند. این توصیه شخصی است. قانون در این باره روشن است. شما می گوید قضات غیر قانونی عمل می کنند؟ نه، قانون واضح است و درباره محکومیتهای مالیَ، در صورت اثبات اعسار، فرد زندانی و بازداشت نمی شود. ثابت شده اعسار باید اثبات شود. هیچ قاضی خلاف قانون عمل نمی کند.

جایگاه حصر و بازداشت خانگی در نظام قضایی کجاست؟ آیا محصور شدگان محکومند؟ دادگاه رفته اند یا قرار است بروند؟

روزنامه اعتماد

-

تعبیر بازداشت در اینجا صحیح نیست. بازداشت نیستند که بحث آئین دادرسی مطرح شود. به نفع برخی از اشخاص است که محدودیتهایی برای َآنها ایجاد شود. گاهی دستگاه های ذیربط که گاهی متشکل از چند دستگاه است، تشخیص می دهند محدودیتهایی را درباره افراد ایجاد کنند که پیشگیری از اتفاقات بعدی بشود.

کارشناسان بانکی می گویند بدون اطلاع مدیران بانکی، اختلاسهایی مانند 3هزار میلیارد تومان، ممکن نیست. آیا مدیران بانکها در معرض بازداشتند؟

روزنامه جهان صنعت

اختلاسهای اخیر در بانکهای کشور باعث به وجود آمدن التهاب در فضای پولی و مالی کشور شده است.

گفته ام پرونده ها شروع می شود و تحقیقات تعیین می کند چند متهم باید بازداشت شوند. برخی از اتهامات قابل اثبات است و برخی نیست. ممکن است در آینده اشخاص دیگری نیز در مظان اتهام قرار گیرند یا به عنوان مطلع احضار شوند.

تخلفات نفتی دولت از جمله عدم واریز 11 میلیارد دلار درآمد نفتی به کجا رسید؟

دنیای اقتصاد

در بررسی بودجه سالهای گذشته تخلفات بودجه ای دولت توسط مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.

چند مورد بود مجلس ارجاع داده بود و در دستگاه قضایی مطرح است و هیچ کدام به محکمه نرفته است.

45/233

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 171593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =