به گزارش خبرآنلاین، این سومین باری است که نمایندگان مجلس هشتم نسبت به موازی کاری در دولت دهم در عرصه دیپلماسی انتقاد میکنند. نخستین بار مردادماه سال گذشته بود که رئیسجمهور پنج نماینده ویژه در مناطق مختلف برای خود تعیین کرد. اسفندیار رحیم‌مشایی در امور خاورمیانه، حمید بقایی در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده در امور دریای خزر و ابوالفضل زهره‌وند در امور افغانستان منصوب شدند. این تصمیم در آخرین روز مرداد اتخاذ شد و در تمام طول شهریور نیز انتقادات نمایندگان را به همراه داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس انتخاب نمایندگان ویژه رییس جمهور را مغایر قانون اساسی دانست و تاکید کرد که این کار دغدغههایی را در بخشهای مرتبط دولت از جمله وزارت خارجه ایجاد میکند. اعضای کمیسیون امنیتملی از رئیس آن گرفته تا دیگر اعضا اعلام کردند که این کار موازی کاری با وزارت خارجه است و انگیزهها را از این وزارتخانهها میگیرد.
اگرچه انتظار میرفت که پس از اظهارات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان در 8 شهریور سال گذشته، این تصمیم در دولت اصلاح شود، اما چنین نشد و انتقادات مجلس نیز جدیتر مطرح شد. معظم له در آن دیدار تاکید کرده بودند که وزارت امور خارجه مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی است که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود. ایشان پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان را از دیگر نکات مدیریتی هیأت دولت دانستند.
پس از آن بود که 122 نماینده تذکری جمعی به رئیسجمهور داده تذکر دادند و خواستار پرهیز از موازی‌کاری در سیاست خارجی و انتخاب نمایندگان ویژه شده و آن را برخلاف قانون دانستند. کمیسیون امنیتملی مجلس هم در نامهای به رئیسجمهور خواستار توجه احمدینژاد به توصیه داهیانه رهبری و اصلاح رویکرد خود شد.
اما دولتمردان از این تصمیم رئیسجمهور حمایت می کردند. کما اینکه علیاکبر جوانفکر، منتقدان مذکور را «جماعت نق زن و شبهه افکن» خواند و گفت: تعیین نمایندگان ویژه، بخاطر کم تحرکی و انفعال وزارت خارجه است. حمید بقایی هم گفت: تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور موازی کاری با وزارت خارجه نیست. او حتی از انتصاب قریب الوقوع برخی افراد دیگر به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در آمریکای لاتین، افریقا و ... نیز خبر داد. اما اینبار وزیر خارجه نیز به جمع منتقدین تصمیم رئیسجمهور پیوست و ضمن فصل الخطاب دانستن نظر صریح رهبری در پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی تصریح کرد: تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور بویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است. از مسئولان و مدیران بویژه در قوه مجریه می‌خواهم هزینه کشور را در اداره روابط خارجی با ناپخته سخن گفتن در این عرصه بالا نبرند.»
تا اینکه در 24 شهریورماه معاون امور سیاسی دفتر رییس جمهوری اعلام کرد که احمدینژاد در اجرای رهنمود رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در سیاست خارجی، موجب تبدیل جایگاه نمایندگان ویژه به مشاوران رئیس جمهور شده است. البته هرگز اعلام نشد که چرا اجرای توصیه رهبری، با تاخیر صورت گرفت.
22 آذرماه منوچهر متکی در حالی که در سفر به سنگال به سر میبرد، از وزارت امورخارجه برکنار شد و برخی این عزل را در مخالفت وی با موازی کاری با دستگاه دیپلماسی و تصمیمات رئیسجمهور ریشهیابی کردند.
علیاکبر صالحی وزیر پیشنهادی جدید رئیسجمهور برای تصدی وزارتخارجه نیز در روز بررسی صلاحیتش در مجلس -10 بهمن 89- بارها با این سوال مواجه شد که در مواجهه با موازی کاری در وزارتخارجه چه می کند؟ و او در سخنانی توام با احترام گفت که چنین اجازهای نمیدهد و بعدها هم تاکید کرد که در دوره وزارت ویف موازی کاریای با دستگاه دیپلماسی صورت نگرفته است.
دومین واکنش مجلس: اعتراض به یک انتصاب تا مرز استیضاح
یک انتصاب جدید با امضای آقای وزیر، یکبار دیگر نمایندگان را به مرز انتقاد به موازی کاری با دستگاه دیپلماسی رساند. 29 خرداد ماه امسال بود که علیاکبر صالحی، محمد ملکزاده را به عنوان معاون اداری مالی خود انتخاب کرد. نمایندگان ابتدا به او هشدار دادند که این انتصاب در نتیجه دخالتهایی در بیرون از وزارتخارجه است. بعد هم به دلیل ابهاماتی که درمورد ارتباط ملکزاده با جریان انحرافی، مطرح بود، نمایندگان تا مرز تهییه طرح استیضاح صالحی پیش رفتند.
تغییر ملکزاده و بازداشت وی نیز به تدریج استیضاح صالحی را از حیز انتفاع خارج کرد.
سومین واکنش مجلس: انتصاب سعیدلو غیرقانونی است
به محض انتشار خبر انتصاب علی سعیدلو به عنوان معاون بینالملل رئیسجمهور، انتقادات نمایندگان با این انتصاب نیز مطرح شد. چه آنکه همین دیروز
از دیروز که این سمت به او اعطا شد با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شده است. چه آنکه محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مسئول امور بینالملل در دولت وزیر خارجه است و تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، هم موازی‌کاری است و هم پاسخگویی در برابر مجلس را مخدوش میکند.
امروز هم حشمتالله فلاحت پیشه با بیان اینکه ایجاد معاونت بینالملل بیشتر مشکل سعید لو را حل کرده است، گفت: در شرایط کنونی که دستگاه سیاست خارجی کشورمان کاملا نیازمند انسجام در عمل است این موازی کاری ها به انسجام لازم در سیاست خارجی ضربه خواهد زد. به گفته وی، رئیس جمهور میتواند طبق قانون اساسی مشاور و معاونانی را برای خود داشته باشد اما امیدواریم انتصاب آقای سعیدلو آغاز فصل جدیدی در مواضع سیاست خارجی نباشد.
محمد کرمی راد دیگر عضو کمیسیون امنیتملی نیز با بیان اینکه معاونت جدید رئیس جمهور حرف و حدیث دارد، از اینکه سعیدلو با شهامت و شجاعت پستی را قبول می کند که تجربه ای در آن ندارد، ابراز تعجب کرد و به مهر گفت: این انتصاب حاشیهدار است و نظر می رسد سیاستی پشت این انتصاب نهفته است.
این انتقادات در شرایطی مطرح شده است که نمایندگان در سرکشی به حوزههای انتخابیه به سر میبرند و صحن علنی مجلس تعطیل نیست. چندان دور از انتظار نیست که هفته آینده با آغاز به کار دوباره جلسات مجلس، این اعتراضات شکل پررنگتری به خود بگیرند.
علیرغم این انتقادات، هنوز هیچ یک از دولتمردان در خصوص چرایی این انتصاب، حرفی نزده و وزیر امورخارجه نیز سکوت اختیار کرده است. سکوتی که مشخص نیست معنای آن رضایت است یا همچون وزیر پیشین تا چندی بعد، به بیان مخالفت وی ختم خواهد شد.
/2929
نظر شما