حادثه ساعت 20 روز دوم اردیبهشت ماه امسال در یک زمین کشاورزی و با تهدید چاقو و کتک کاری رخ داده و سپس عوامل آن اقدام به ربودن زن و فرار از منطقه کرده اند.
با اینکه پرونده این جنایت اکنون در دادستانی کاشمر مفتوح است و 13 نفر از متجاوزان از سوی نیروهای نظامی و امنیتی شناسایی و دستگیر شده اند اما این زن از شکایت خود منصرف شده و اعلام کرده که هیچ شکایتی ندارد.
دکتر علی نجفی توانا دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره این انصراف می گوید:تجاوز به عنف از مصدایق جرام عمومی است و اگر شاکی به هر دلیلی از جمله ترس از شکایت خود صرف نظر کند مدعی العموم می تواند این شکایت را پی گیری کند.
وی می گوید: در مورد زنای به عنف که معمولا در زمان ارتکاب آن کسی جز جانی و قربانی حضور ندارد، مقید کردن اثبات جرم به شهادت شهود یا اقرار، بی مورد است زیرا جانی به طور حتم اقرار نخواهد کرد و آنچه که قربانی می گوید علیه خودش در دادگاه اقرار محسوب شده و در مورد جانی ادعا محسوب می شود و نیاز به اثبات دارد که دلیل بر این مورد معمولا موجود نیست.
وی با اشاره به اینکه مجازات تجاوز به عنف اعدام است می افزاید: وقوع تجاوز به عنف، آن هم به اشکالی که اخیرا مشاهده می‌کنیم، در کشوری که اعتقادات دینی و مذهبی در آن از دیرباز وجود داشته نشان می‌دهد که بزهکاران ما مرزهای عرفی بزهکاری را درنوردیده‌اند و از هیچ مجازاتی واهمه ندارند. پس مجازات تنها راه چاره و درمان پدیده بزهکاری نیست و باید در جست‌وجوی راه معقول‌تری بود.
وی اضافه می کند: اگر چه گاه دیده شده افرادی مسلح به میهمانی‌ها حمله کرده و عده‌ای را کشته‌اند یا اموال آنها را به سرقت برده‌اند اما به این شکل که عده‌ای جوان و میانسال با هماهنگی وارد یک محوطه‌ای بشوند، مردان را دستگیر کنند و به زنان تجاوز کنند، نشان‌دهنده جراتی است که بزهکاران در کشور ما پیدا کرده‌اند و به این علت است که سیاست کیفری ما در برخورد با بزهکاران موفق نبوده است.
23245
نظر شما