چشم انداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آنرا سال جهاد اقتصادی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامه ریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالشهای پیش روی آماده سازند. دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغه های برنامه ریزان دولتی آگاهند می تواند از تاثیر گذاری بالایی برخوردار باشد.
در نظر سنجی انجام شده توسط سایت خبر آنلاین که با حضور 20 نفر از نمایندگان کمیسیون های اقتصادی مجلس شورای اسلامی چالشهای پیش روی اقتصاد ایران طی سال 90 به چند محور کلی تقسیم شده است. مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال،تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بی رویه، برنامه ریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه ها، سرمایه گذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حاملهای انرژی و سطوح جدید قیمتی.
نتایج این نظر سنجی نشان می دهد 75 درصد از نمایندگان مجلس اصلی ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 را اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه ها و مهار تبعات این قانون دانسته اند.
در رتبه بعدی چالش مربوط به اشتغال و تورم قرار دارد که 50 درصد از نمایندگان شرکت کننده در نظر سنجی خبر آنلاین این دو مسئله را از اصلی ترین چالشهای اقتصادی سال 90 می دانند که باید برای آن چاره اندیشی شود.
همچنین 40 درصد از نمایندگان نگرانی خود را از تبعات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر فرایند تولید ابراز کرده و تلاش برای جلوگیری از آسیب دیدن بخش تولید از این محل را مورد تاکید قرارداده اند.
در نهایت 25 درصد از نمایندگان به بحث واردات بی رویه و ضرورت توجه به توسعه صادرات به عنوان یکی از چالشهای اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 تاکید داشته اند.
نتایج این نظر سنجی نشان می دهد به خوبی نشان می دهد حساس ترین گردنه اقتصادی سال 90 همان قانون هدفمندسازی است که دولت موظف است تمام قد آنرا به اجرا بگذارد و عبارت دیگر جراحی اقتصادی که به تعبیر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در روزهای پایانی سال 89 اغاز کرده است را به طور کامل اجرای کندو البته نکته قابل توجه آنکه در اظهرات نمایندگان مجلس مستقیما اشاره ای به محورهایی اجرایی طرح تحول در سال 90 یعنی مالیات و گمرک نشده است و بیشتر اظهارات حول محور مهار تبعات قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده است.
نظر شما