دستگاه‌های موازی اطلاعاتی قانونی نیستند

معصومه ستوده: دکتر حسین میرمحمدصادقی معاون سابق آموزش و تحقیقات و رئیس دانشکده علوم قضایی از جمله افرادی است که بنا بر تسلط و تبحر خود در حوزه حقوقی و قضایی از صاحبنظران این حوزه قلمداد می‌شود که توانسته است با تلفیق کار تجربی و علمی، به داور مناسبی در این حوزه تبدیل شود و همین موجب شد که بررسی مسائل اخیر و چالش‌های پیش‌رو قوه قضائیه در مناقشات انتخاباتی به دغدغه‌ای تبدیل شود تا نظر میرمحمدصادقی را در مورد وضعیت قوه قضائیه در زمانی که در آستانه تحولی بزرگ یعنی تغییر رئیس قوه قضائیه قرار گرفته‌ایم، جویا شویم به خصوص اینکه شاهرودی بر مشخص کردن فرصت زمانی یک‌هفته‌ای برای تعیین تکلیف زندانیان مناقشات اخیر تأکید کرده است.

آقای دکتر صادقی! بنابر آنچه آقای خلیلی اعلام کرده‌اند، مقام معظم رهبری دستور دادند یک بازداشتگاه غیراستاندارد تعطیل شود و آقای شاهرودی نیز بر ضروت تعیین تکلیف وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر طی یک هفته تأکید کردند. ارزیابی شما از وضعیت پیش‌آمده چیست؟
باید این مواضع را به فال نیک گرفت چرا که براساس قانون همه بازداشتگاه‌ها و بازداشت ‌شدگان زیر نظر قوه قضائیه هستند، همچنین ضابطین قضایی نیز باید تحت نظارت این قوه عمل کنند. حال اگر چنین چیزی اتفاق نیفتاده، اقدامی خلاف موازین قانونی رخ داده است که باید با آن برخورد شود و با تمام افرادی که چنین اقداماتی را انجام داده‌اند، باید برخورد شود. چرا که رهبری در پیام خود ضمن حساسیت بر آرای مردم در عین حال بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی نیز تأکید کردند و ایشان تصریح کردند که به هیچ‌وجه نباید در این امر مسامحه صورت بگیرد. بنابراین باید دستگاه قضایی هرچه زودتر در تحقق این خواسته اقدام کند.ظاهرا تا کنون برخوردها از سوی افراد و دستگاههایی صورت گرفته است که پاسخگو نیستند.

اما در حال حاضر این برخوردها از سوی دستگاه‌هایی صورت می‌گیرد که پاسخگو نیستند و تحت نظارت قوه قضائیه نمی‌باشند.

این مسئله یکی از نقایص محسوب می‌شود چون این اقدامات نباید بدون نظارت دستگاه قضایی صورت بگیرد. اگر بازداشت‌هایی صورت گیرد که دستگاه قضایی اعلام بی‌خبری کند، به طور قطع کار خلاف قانونی صورت گرفته است.

یعنی قوه قضائیه نمی‌تواند با این دستگاه‌ها برخورد کند؟

اگر دستگاه قضایی چنین توانی را ندارد باید سعی در رفع نقایص خود کند در ضمن این مسئله یک موضوع فردی نیست بلکه هرکه در دستگاه قضایی مسئولیت بپذیرد باید این وظیفه را انجام دهد.

وجود این سازمان‌های متعدد چه تبعاتی را به دنبال دارد؟

در روایت اسلامی آمده است حکمرانی با کفر امکان‌‌پذیر است اما با ظلم باقی نمی‌ماند، حال اگر اقدامات خارج از روند قانونی صورت گیرد، این کار می تواند مصداق اقدامات ظالمانه باشد و چه بسا موجب ‌شود نظر مردم به نظام عوض شود. بنابراین وظیفه این است که با این بی‌قانونی مقابله شود به ویژه اینکه مقام معظم رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان بر ضرورت قانونگرایی در خطبه‌های نماز جمعه تأکید کردند، به‌خصوص اینکه در طول این روزهای پس از انتخابات اقدامات نامناسبی صورت گرفته که بسیار تأسف‌بار است. بنابراین باید در اولین گام از افرادی که برخلاف قانون با آنها برخورد شده است، دلجویی کرد و اشتباهات جبران شود.

بحث ساماندهی نهادهای موازی همواره یک دغدغه محسوب می‌شود که نهادهای قانونگذاری نتوانستند در مورد ساماندهی آن تصمیم‌گیری کنند.

همه چیز باید زیر نظر قوه قضائیه باشدو طبق قوانین اقداماتی که توسط این نهادها صورت می‌گیرد باید زیر نظر قوه قضائیه باشد. اگر قوه قضائیه در جریان این اقدامات نباشد، به طور قطع اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است که باید با آن برخورد شود.

به نظر می‌رسد که چون جرم سیاسی تعریف نشده، این مشکلات به‌وجود آمده است. طی این سی سال تلاش زیادی برای این‌کار صورت گرفت که نتیجه‌ای دربر نداشت.

قبل از انقلاب هم در متمم قانون اساسی مشروطیت بحث تقصیرات سیاسیه مورد اشاره قرار گرفته بود که باید با حضور هیأت منصفه به این تقصیرات رسیدگی شود.

بعد از انقلاب هم در اصل 168قانون اساسی به وجود جرائم سیاسی اشاره شده اما هم قبل و هم بعد از انقلاب از تعریف اصل جرم سیاسی غفلت شده است و این موجب شده که امکان برخورداری مجرمان سیاسی از حضور هیأت منصفه در محاکمات فراهم نشود البته گاه تلاش شده که در قالب طرح و لایحه این مسئله سامان داده شود که هنوز به نتیجه نرسیده است که این از نقایص عمده قانونگذاری ما می‌باشد.

به هر حال اصل 168 قانون اساسی که اجرای آن معطل مانده، نیازمند تصویب قوانین عادی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که مجرمان سیاسی از حقوق خود برای داشتن هیات منصفه در محاکمات محروم شوند.

به نظر می‌رسد فقط این قوانین نیستند که نادیده گرفته می‌شوند چون در حال حاضر بیش از نصف کابینه تغییر کرده و دولت نیازمند رأی مجدد است اما این مسئله مورد غفلت قرار می‌گیرد. در این مورد چه نظری دارید؟

طبق اصل 136 قانون اساسی تغییر بیش از نیمی از کابینه نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس به کل کابینه است اما در مورد این اصل ابهاماتی وجود دارد که تفسیرهای متفاوتی دارد. در زمان آقای میرحسین موسوی نیز شورای نگهبان تفسیری از این اصل ارائه داد که مطابق آن چه یک کابینه یک‌دفعه و چه به تدریج تغییر کند، نیازمند رأی مجدد است. اما در حال حاضر ابهاماتی دیگری نیز در این مورد وجود دارد به علاوه ظاهرا دولت معتقد است که هنوز بیش از نیمی از کابینه تغییر نکرده است که البته باید این مسئله هم مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیرد.

مسئله دیگر عدم تبعیت دولت از نظر رهبری در مورد برکناری مشایی است. در این مورد چه ارزیابی‌ای دارید؟

این دولت همواره بحث «تبعیت کامل» خود را ار مقام رهبری به عنوان ویژگی‌های بارز خود مطرح می‌کرده است و بنابراین ضرورت داشت که در این مورد اقدام عاجل‌تری مبذول می داشت.