نسرین وزیری: همانطور که شائبه انتخاباتی بودن بر طرح استانی شدن انتخابات سایه دوانده بود و اصلاح قانون انتخابات به این شیوه در فاصله یکساله با زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم را گامی در راستای تامین منافع نمایندگان این دوره قلمداد میکرد، طرح جدید هم از این افتراها به دور نیست. طرحی که تنها به شرایط نامزدها پرداخته و به ماهیت انتخابات کاری ندارد. طرحی که می توانست بندی از طرح استانی شدن انتخابات باشد اما تاخیرهای پیاپی در بررسی آن در صحن علنی، نمایندگانی را مجاب کرد تا این طرح جدید را به مجلس ارائه دهند.
طرح دوفوریتی جدید که فوریتش در جلسه امروز به تصویب رسید و با ضربالجل در جلسه فردا -چهارشنبه- تعیین تکلیف میشود، طراحان پرشمارتری به نسبت استانی شدن انتخابات داشت که نشان میداد با مخالفتهای کمتری هم در مجلس روبرو خواهد بود. 93 امضا ذیل این طرح و حضور اسامی نمایندگان شاخصی چون الیاس نادران، روحالله حسینیان، حسن غفوریفرد و غلامرضا مصباحیمقدم، پیشاپیش این طرح را گامی به جلو برده بود. مضاف بر اینکه این طرح به نسبت طرح استانی شدن انتخابات با هیچ مخالفتی هم از سوی دولت مواجه نخواهد بود. حال آنکه دولت به عنوان مجری انتخابات پای ثابت مخالفت با استانی شدن انتخابات مجلس بود اما به نظر نمیرسد که مخالفتی با تغییر شرایط نامزدهای انتخابات مجلس داشته باشد.
در طرح جدید نمایندگان کاندیداتوری انتخابات مجلس منوط به برخورداری از مدرک تحصیلی فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمتی در پست مدیریتی و بالاتر در بخشهای خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط منوط شده است. این در حالی است که در مجلس هفتم مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی به انضمام پنج سال سابقه کار اجرایی در نظر گرفته شده بود. از این رو طرح مجلس هشتمیها هم سطح تحصیلات نامزدها را از کارشناسی به کارشناسی ارشد ارتقا داده و هم سابقه اجرایی پنج ساله را برای همه نامزدها الزامی کرده است. آن هم نه هر سابقه اجراییای، بلکه سابقه اجرایی مدیریتی.
طبق تبصره این طرح، برای نمایندگان دورههای قبل نیز داشتن مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن الزامی خواهد بود. اگرچه نمایندگان مجلس هفتم ساعتها درباره مدرک معادل حوزی با مدرک کارشناسی بحث و مذاکره کردند اما در طرح مجلس هشتم، هیچ توضیحی درباره این مدرک معادل نیامده است.
همه این تلاش ها در حالی صرف تدوین طرح مذکور شده است که پیش از این کمیسیون سیاستاخلی و شوراها در قالب بررسی طرح استانی شدن انتخابات، مدرک تحصیلی نامزدها را به دکترا یا فوقلیسانس با پنج سال سابقه اجرایی ارتقا داده بود و اگر این طرح در مجلس بررسی میشد، دیگر نیازی به ارائه این طرح جدید نبود.
اقبال دو وجهی نمایندگان
فریادهای دو-دو نمایندگان در خلال مذاکرات بررسی دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات امروز بارها شنیده شد. فریادهای که در زمان نطق نمایندگان مخالف، بلندتر بود و بیشتر به گوش میرسید. فریادهای مخالف مخالفان به انضمام تعداد امضاهای نزدیک به 100 تایی این طرح را میتوان پیشاپیش به منزله تصویب کم دردسر آن در جلسه فردا دانست. رای موافق 163 نماینده از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه به دو فوریت این قانون نیز موید این گمانهزنی است.
با این حال مخالفان اصلاحیه جدید، استدلالهای متقنی همچون شائبههای انتخاباتی و نگاه منفی مردم به مجلس و نمایندگان را داشتند. چرا که به نظر میرسد نمایندگان با سختتر کردن شرایط نامزدی، به دنبال تنگکردن دامنه رقابت و مانعتراشی برای رقبایشان هستند. مجموعه مواضع موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در جدول زیر بخوانید:
|
جدول مواضع نمایندگان نسبت به طرح اصلاح شرایط نامزدهای انتخابات مجلس |
|
|
مواضع طراحان و موافقان |
مواضع مخالفان و تذکر دهندگان |
|
ایوب پاپری مقدم نماینده دشتستان: افزایش دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در مجلس جایگاه کارشناسی خانه ملت را ارتقا میدهد. حسین نقوی حسینی نماینده ورامین: باید شرایط نامزدها را انتخابات آتی زودتر تعیین کرد تا کاندیداهای احتمالی تکلیفشان را بدانند. مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود: داشتن مقطع تحصیلی بالاتر، جایگاه واقعی مجلس را ارتقا میدهد و قدرت تصمیم گیری نمایندگان را بیشتر می کند. |
حشمتالله فلاحتپیشه نماینده اسلام آباد غرب: این طرح ظلم به دوستانی است که یا در حال حاضر همکار ما بوده یا قبلا همکار ما بوده‌اند. جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه: نباید عرصه را برای نیروهای جدید تنگ کنیم. شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجهه نمایندگان مجلس را زیر سوال میبرد. علیاصغریوسف‌نژاد نماینده ساری: تا انتخابات یکسال فرصت داریم و نیازی به بررسی سریع اصلاح قانون انتخابات نیست. حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان: نباید تجارب نمایندگان ادوار گذشته را فدای تحصیلات کمترشان کرد. مهدی سنایی نماینده نهاوند: به جای بررسی این طرح، استانی شدن انتخابات بررسی شود که طرح جامعتری است. |
اصلاح همیشگی قانون انتخابات
اصلاح قانون انتخابات در تمامی مجالس هشتگانه پس از انقلاب مسبوق به سابقه بوده و هست. اصلاحاتی که یا ماهیت انتخابات را نشانه رفته یا شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را دستخوش تغییر میکند.
تغییرات ماهیتی انتخابات غالبا مربوط به اجرای انتخابات و نظارت بر آن است. استانی شدن انتخابات در دامنه اجرای آن از سوی وزارت کشور و استصوابی بودن یا استطلاعی بودن نظارت بر آن از سوی شورای نگهبان، اصلاحاتی بوده است که در مجالس مختلف پیگیری شده است. استصوابی بودن نظارت بر مجلس که در سومین دوره قوه مقننه تثبیت شد حتی با تلاشهای مجلس ششم نیز ملغی نگردید. استانی شدن انتخابات نیز که فارغ از مواضع سیاسی مجالس مختلف از مجلس پنجم تا کنون دنبال شده تا کنون به ثمر ننشسته است.
تنها تغییری که در ماهیت اجرایی قانون انتخابات مجلس لحاظ شد مربوط به تبلیغات انتخاباتی بود که در مجلس هفتم دامنه آن محدودتر شد. این محدودیت با کوچک شدن سایز تراکتها و عکسهای نمایندگان و کاهش تعداد بیلبوردها اعمال شد. علیرغم آنکه مخالفان این محدودیت معتقد بودند که به این ترتیب با تبلیغاتی محدود، انتخاباتی کمرنگ برگزار خواهد شد، اما انتخابات مجلس هشتم با این قانون برگزار شد و حضور مردم در آن نیز، افت مشارکتی را نشان نداد.
هرچه اصلاح ماهیت انتخابات مجلس کار دشواری است، اصلاح شرایط رای دهندگان و رای گیرندگان، سهلالوصولتر است. کما اینکه بارها سن رای دهندگان از 15 سال به 18 سال و باز به 15 سال تغییر یافته است. شرایط نامزدها نیز بسته به تحصیلات، سن حضور در انتخابات و مواردی از این دست بارها تغییر کرده است. کما اینکه در ابتدای تشکیل مجالس ایران هیچ شرط تحصیلیای برای نامزدها در نظر گرفته نشده بود و افرادی با تحصیلات کمتر از دیپلم یا صرفا با تحصیلات حوزوی میتوانستند در انتخابات حضور یابند. اما بعدها حداقل مدرک دیپلم برای نامزدی تعیین شد و آخرین تغییر در اینباره نیز مجلس هفتم صورت گرفت که تحصیلات نامزدهای نمایندگی مجلس را به کارشناسی ارشد و یا کارشناسی به انضمام پنج سال سابقه کار اجرایی ارتقا داد. در این اصلاحیه که قانون فعلی انتخابات است، سابقه یک دوره حضور در مجلس معادل یک پایه علمی محسوب شده است.
/30111
نظر شما