به گزارش خبرآنلاین، مصوبه دیگر امروز مجلس این بود که هرگاه قاضی در مظان ارتکاب به جرم عمدی قرار گیرد دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد ، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی تقاضا می‌کند.
همچنین مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست کند. به این ترتیب دادستان مکلف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به صورت کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام کند. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌کند.
بر اساس این مصوبه در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست کند.
علاوه بر این تعقیب قاضی در جرایم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می گیرد مگر آنکه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده 40 این قانون عمل میشود. طبق تبصره این ماده، احضار قاضی که برابر این ماده بدون تعلیق مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع صرفا از طریق رییس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام میشود.
مجلس همچنین در ماده دیگری از این لایحه هرگونه احضار ، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت ،محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است را بدون رعایت مواد این فصل ممنوع کرد و مقرر کرد که مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم میشود.
براساس مصوبه مجلس تعقیب یا محکومیت و یا عدم هر یک ، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست.
/14111
نظر شما