احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه و اختیارات مجمع تشخیص پرداخت.

متن نامه رییس‌حمهور به مجلس بدین شرح است:

سلام علیکم

از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.

تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.

شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.

به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟

آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟

آیا با وضع قانون عادی و اتکاء به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟

آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزراء را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟

آیا می شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید نماید؟

تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است ومجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.

بعلاوه براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.

در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند.

چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوریکه مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفاء رئیس کل بانک مرکزی هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم این که در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.

اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثناء تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود.

آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟

نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.

مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.

در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی در نوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.

قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.

استثناء نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.

با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یکصد و هفتاد وهفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟

شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.

قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.

برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.

اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هر روزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند.

دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هر روز آماج فشارهای غیر قانونی و مخرب شود.

همانطور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تائید می‌کرد.

کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است.

با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود. به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.

در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که اینجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.

سئوال این است که با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت. 

/3028

کد خبر 125638

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 36
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام DE ۱۳:۲۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    1 0
    باسلام بهترنيست رییس جمهور به جاي اين نامه ها درجلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت كندوازحقوق دولت واصول قانون اساسي دفاع كند
  • b IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    بجای انتقاد اقای رئیس جمهور شما خود یکی از کرسیهای مجمع را دارید ومی توانید تمام این مواردها در انجا مطرح کنید به چه دلیلی شما در مجمع حضور نداریدتا از اینگونه اشتباهات که بنظر شما است جلوگیری کنید
  • بدون نام IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 1
    احسن به احمدی نژاد حرف دل مردم را زدید
  • بدون نام IR ۱۴:۳۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 1
    استثنا اعلام می کنم حق با احمدی نژاد و دولت هستش. مجمع اصولا چیز اضافه ای هستش
  • بدون نام IR ۱۶:۳۵ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    آیا نمی شد بی جار و جنجال رسانه ایی حرف زد؟ آیا به واقع دولت های دیگر مشکلات و نقاط قابل طرحی از این دست نداشتند آیا تضعیف نهادهای اصیل انقلاب به صلاح است.؟
  • آ.س IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    1 0
    رهبر عزیز وقتی مسئله ای رو به مجمع ارجاع میدن یعنی نظر مجمع براشون مهمه حالا چطور شما توی جلساتی که رهبر عزیز قبول دارن شرکت نمیکنید نمیدانم!
  • IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    2 0
    لطفا از رهبری هزینه نکنید
  • حمید IR ۱۸:۴۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    اقای هاشمی ریاست محترم مجمع تشخیص با این سن وسال رفتارهای قدرت طلبانه را کنار بگذارید و همان هاشمی دهه ی اول انقلاب شوید.
  • رحیمی IR ۱۹:۲۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    به نام خدا ضمن حمایت کامل وقاطع از سخنان متین ومنطقی رئیس جمهور خدوم از نمایندگان محترم مجلس عاجزانه تقاضا دارم جلوی سنگ اندازی عده ای سودجو وفرصت طلب که سالیان سال این مملکت را غارت می کردند را بگیرند
  • ali IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    MARDOM YANI MAJLES.
  • بدون نام IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    یار کشی ها علنی شد
  • دانشجو IR ۱۹:۵۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    جناب آقاي رئيس جمهور حرفهايي خوبي ميزنند ولي بايد به همان قانوني كه ايشان قسم ياد كرده اندما نيز قسم ياد كنيم كه بسياري از مصوبات علي الخصوص سرگرداني ما كاركنان دولت درخروج از كلان شهر وهمسرو فرزندانمان جز مشكلات روحي وسرخوردگي واختلاف چيز ديگري در بر نداشته كه احتمالا دامنگير مسببين خواهد گرديد
  • عادل IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    برای ایشان متاسفم که اینگونه مقابل قانون می ایستد مصوبه مجمع قانون است و تشخیص درستی ان با رییس جمهور نیست
  • م DE ۲۰:۰۳ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    آقای نظر دهنده! چرا چرت و پرت میگی؟ چی چی حرف دل مردم را زد؟ اگر کل متن را نخوندی، فقط خط آخر را بخون. رئیس جمهور اونجا علنا گفته که من کار غیر قانونی نمیکنم در نتیجه می خواهد بگوید که رئیس بانک مرکزی را هم خودش انتخاب میکند. یعنی مصوبه مجلس را دارد زیر پا میگذارد، کاری که هیچ کدام از دولت های گذشته جرات انجام آن را نداشتند
  • محمد IR ۲۰:۵۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    این نامه هم در ادامه مناظرات تلویزیونی زمان انتخابات است. ظاهرا دولت های نهم و دهم و ایضا یازدهم فرصت تبلیغاتی هستند برای انتخابات بعدی!
  • میم IR ۲۲:۳۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    بهد نظرم این نامه کمی توهین گونه است
  • بدون نام IR ۰۱:۰۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 0
    فقط بايد بگم اقاي ريس جمهور كوتاه نيا - ولي خدا باهته مردم هم ازت حمايت ميكنن-در ي كلمه دمت گرم خيلي مردي
  • بدون نام IR ۰۳:۴۳ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 0
    همه خلاف قانون کار می کنند جز دولت...!!
  • شريفي IR ۰۶:۳۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 0
    ديوان محاسبات ميگويد يك ميليارد پول نفت واريز نشده هر سال همين مقدار كم مياد . اصلا به ما چه
  • بدون نام US ۰۸:۵۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 1
    واقعا" نامه رئیس جمهور حرف دل 9/99 درصد مردم ایران است .
  • بدون نام IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 0
    به به داره كم كم شروع ميشه خيلي جذابه...
  • بدون نام IR ۱۱:۳۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 0
    "واقعا" نامه رئیس جمهور حرف دل 9/99 درصد مردم ایران است" عجب آمار دقیقی!!! ببخشید این آمار دقیق رو از کجا آوردین ؟ احتمالا هر کس رو که منتقد رئیس جمهور هست رو جزو مردم نمیدونین!
  • اکبر IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 0
    طبق قانون اساسی و بر اساس اصل تفکیک قوا ریاست جمهوری تنها مجری قوانین مصوب مجلسین شوری الامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد نه حاکم بر آنها.
  • سام IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 0
    اون شخص محترمی که فرموده بود حرف 9/99درصد مردم است آیا علم غیب دارد یا نماینده آن 99/9 درصد
  • چاپ نشو IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 0
    اقا ما ميخواييم نظرمون چاپ بشه خوشحال شيم خيلي هم نظر داديم و چاپ نشده چي بگيم شما خوشتون بياد چاپ كنيد ؟
  • علی IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 1
    تا کی باید هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع باقی بماند شما را بخدا کاری بکنید
  • خدارحم IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵
    0 0
    به نام خدا- متاسفانه حسادتها- کینه توزیها-نظرتنگیهاو تعصب آتشی بپا کرده که تر و خشک را خواهد سوزاند.واین قانون خداست.
  • شهر وند IR ۰۵:۵۷ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
    0 0
    دود ار کنده بلند میشه تمام شیطنت ها زیر سر هاشمی است
  • بدون نام IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
    0 0
    از قديم ميگفتيم مجمع اضافي است.چه در قانون چه در كشور
  • ابراهیم IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
    0 0
    شکست خوردگان انتخابات سال قبل این طوری می خوامند انتقام بگیرند
  • پويا IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
    0 0
    بهتراست احمدي نژادهم درجلسات مجمع شركت كنندوبه مصوبات تن بدهند.
  • بدون نام IR ۰۴:۰۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۸
    0 0
    این نامه ها برای وحدت ملی مضر است رئیس جمهور بهتر بود در جلسات مجمع شرکت و خواسته های خودش را اعلام می کرد متهم کردن مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص به عمل بر خلاف منویات رهبر معظم انقلاب دشمنان قسم خورده این ملت را گستاخ میکند
  • مردم IR ۰۵:۰۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۸
    0 0
    احتمالا" اقای رئیس جمهور فراموش کردند نمایندگان مجلس، معاونین و مشاورانشون نیستند!!؟ مجلس = قانون = منافع مردم
  • امید IR ۱۸:۱۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۸
    0 0
    به نام خدا در ابتدا وقتی نامه را خواندم متوجه نظرات هم میهنان عزیز شدم. امیدوارم این نظر درج گردد اما اگر درج نشد هم مانن سایر دوستان نمی گویم خبرانلاین بی اعتبار می گیم خیر انلاین سانسو شده. بهرحال به نظر این حقیر درگیری های مابین قوه ها و مجمع تنها به ضرر مردم عزیز تمام شده چرا هیچ کدام از مسئولین تا ابد مسئول نخواهند بود. تمام محتوات و مثال های این نامه و واکنش های سایر مسئولین و نمایندگان از مردم هزینه می شود و خواهد شد. والسلام دانشجوی دکتری علوم سیاسی و کارشناس جامعه شناسی
  • فرید IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۱
    0 0
    فکر کنم بد نیست که این بحث ها پیش بیاد تا متوجه بشیم : بابا قانون اساسی باید حداکثر 10 سال یکبار بروز بشه البته شفاف ضمنا قايم به اشخاص و القاب نباشه
  • اسی IR ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۵
    0 0
    بنام خدا دیگران می خواستن پول نفت را بخورند حق ملت ایران را بخورند اما ظاهر قضییه اقای احمدی نزاد دستشان را کوتاه کرده که اینقدر توطءیه علیه ایشان به راه می اندازند حتما به خودشان بر می گردد