علی پاکزاد: نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار وزارت صنایع و معادل را مکلف کردند فهرست خودروهای مجاز وارداتی را جهت اعمال در ثبت سفارشات به وزارت بازرگانی اعلام کند.
این مصوبه که روز یکشنبه توسط سایت دولت منتشر شد، توسط محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است مسئولیت تنظیم بازار خودروهای کشور را بر عهده وزارت صنایع قرار می دهد، وزارتی که متاسفانه هنوز در زمینه هدایت بازار خودروی کشور استراتژی مدونی را به اجرا نگذاشته است هرچند شاید انتظار درستی نباشد که وزارتخانه ای مانند وزارت صنایع و معادن با حیطه گسترده مسئولیت ها در زمینه تمامی بازارهایی که به نوعی در ان دخیل است حضور پیدا کند ولی به هر شکل این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که وزارت صنایع به عنوان متولی نتوانسته است مجمعه خودروسازی های کشور را در جهت یک برنامه دقیق به حرکت وادارد.
صنایع خودروسازی ایران طی سالهای گذشته هر از چندی به تبع تغییرات مدیریتی به سمتی رانده شده اند و این تغییر مدیران که متاسفانه با تغییر نگرش نیز همراه بوده در عمل تدوین و اجرای یک استراتژی قطعی را غیر ممکن ساخته است و می بینیم که طی دو دهه گذشته هر تغییری در راس هیات مدیره شرکتهای خودرو سازی با تغییر استراتژی ها در تمامی ابعاد همراه شده است.
همین تغییرات باعث شده که صنایع خودروسازی کشور اگرچه در افزایش کمی تولید موفق باشند و لی تولیدات پراکنده و بدور از هدفگیری مناسب و از سوی دیگر عدم تن دادن شرکای خارجی به انتقال فناوری های روز به بازار ایران شرایطی را ایجاد کند که صنایع خودروسازی کشور چیزی برای عرضه در مقابل رقبای خارجی خود نداشته باشند به غیر از تیراژ تولیدی که تنها در بازار داخلی قابل فروش است.
مقاومت در مقابل واردات
در کنار این وضعیت آشفته می بینم که صنایع خودروسازی به شدت در مقابل واردات خودرو مانع تراشی کرده اند وبا تکیه بر یک استدلال منطقی متاسفانه عملکرد غیر منطقی خود را توجیه می کنند. تویجه منطقی که به هزینه های بالای خودروهای وارداتی تکیه کرده و عنوان می کند در صوتر واردات گسترده خودورهای با قیمت متوسط و ارزان بازار از نظر خدمات پس از فروش متحمل هزین های سنگینی خواهد شد که محلی برای خروج ارز از کشور می شود.
این استدلال درست است ولی صنایع خودروسازی در کشور همین روش را دارند در حال حاضر خدمات پس از فروش کشور وابستگی تام و تمام به واردات قطعات به خصوص از کشور چین دارد و این مسئله در عمل همان اتفاق است به علاوه بر هزینه هایی که به عنوان مصرف بالتر از استاندارد سوخت و کیفیت پایین قطعات به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود، راستی در کدام کشور دنیا خودروی تحویل گرفته شده از کارخانه در همان روز نخست به تعمیرگاه بازگردانده می شود تا برخی از قطعات ان تعویض شود و خودروساز بابت تولید خودروهایی که به همراه سرنشینانش سوخته جریمه ای نمی پردازد؟
به هر شکل طی سالهای اخیر روند واردات خودرو به کشور به گونه ای بوده است که اجازه کاهش قیمت به خودروهای وارداتی داده نشده است و بازار واردات خودرو محدود به خودروهای لوکسی شده که نمی توانند در بازار خودروهای ارزان قیمت هیچ رقابتی داشته باشند و خودورهای ارزان قیمتی هم که در دوره محدود به بازار عرضه شدند به دلیل گرفتن سهم بازار از خودروهای نامرغوب داخلی محدود شدند و در نهایت واردات آنها متوقف شده است.
بی ثباتی در مدیریت سوخت
متاسفانه آنچه در مورد مدیریت خودروسازی های کشور صادق است در مورد دیگربخش های مختلف صنعت خودرونیز صدق می کند که یکی از اصلی ترین بی برنامگی ها مربوط به سیستم سوخت خودرو در کشور است. تبدیل سوخت بنزین به گاز مایع LPG در دهه هفتاد کلید خورد که با تغییر ریاست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور متوقف و به جای آن قرار شد خودروهای کشور به CNG یا همان گاز طبیعی مجهز شوند و این مسئله نیز به دلیل مشکلات ناشی از کند شدن روند تولید مخازن در حال حاضر به بن بست رسیده است و قرار است با توجه به آزاد سازی واردات خودروهای گازوئیل سوز به سمت گازوئیل میل کند کما اینکه دولت از قرار است از تولید کنندگان خودروهای گازوئیل سوز حمایت هایی نیز بکند و به نظر می رسد مصاحبه اخیر یکی از مدیران ایارن خودرو با روزنامه خبر در مورد آلایندگی بالای خودروهای گاز سوز به این موضوع بی ربط نباشد کما اینکه صنایع خودروسازی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم نمی توانند مخزن گاز طبیعی را به اندازه کافی برای خودروهای تولیدی خود تامین کنند.
این تغییر روند در حالی صورت می گیرد که سوخت LPG بازار صادراتی پیدا نکرده بود برای مصرف داخل پیش بینی شد ولی به بهانه بوی بد از گردونه مصرف خارج شد، CNG نیز به دلیل آلایندگی پایین برای مصرف داخلی تعریف شد که به نظر می رسد به بهانه الایندگی بالا از گردونه خارج خواهد شد.
•حال سئوال اینجاست در حالیکه قرار است فهرست خودروهای مجاز برای واردات از سوی وزارت صنایع اعلام شود آیا این نکته در ان دیده می شود که به دلیل میزان بالای گوگرد موجود در گازوئیل کشور واردات خودروهای گازوئیل سوز به زیان مصرف کننده نهایی خواهد بود و هم از نظر آلایندگی نمی توان بر روی ان حساب کرد؟
•آیا وزارت صنایع تلاش خواهد کرد با مدیریت واردات از خودروهای لوکس به سمت خودروهای میان قیمت و کم مصرف حداقل خودروسازان را برای تولید مشابه داخلی این نوع خودروهای ترغیب کند؟
•آیا در حالی که به ثبات قیمت خودروهای داخلی در شرایز تورمی مینازیم سقوط قیمت همین خودروها در بازار جهانی را نادیده می گیریم وزارت صنایع برنامه ای برای تعریف ارتقا کیفی خواهد داشت و یا فهرست خودروهای وارداتی را به گونه ای تنظیم خواهد کرد که باز هم فضای بازار ایزوله داخلی بر هم نخورد و خواب خودروسازان کشور آشفته نشود؟
امیدوارم این واگذاری مسئولیت که در عمل برگ نهایی واگذاری مسئولیت تنظیم بازار خودرو به وزارت صنایع نیز تلقی می شود به اصلاح فضای این بازار بیانجامد.
/34
نظر شما