نسرین وزیری
هنوز جوهر تصویب کلیات طرح اصلاح بودجه 88 خشک نشده بود که معاون احمدی‌نژاد دست به قلم شد و نامه‌هایی را روانه دفتر رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان نمود. او که مخالفتش در صحن علنی مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته برای رد این طرح ناکام مانده و از اقناع نمایندگان ناامید شده بود، به واسطه این نامه‌ها از علی لاریجانی و احمد جنتی خواست تا این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
اقدام وی از دو منظر بی‌بدیل بود. نخست آنکه دولت نمی‌تواند تقاضای خروج طرحی از دستور کار مجلس را ارائه دهد و تنها در مورد لوایح ارسالی از سوی هیأت دولت، چنین حقی دارد. دوم آنکه سابقه نداشته دولت در نامه‌ای به شورای نگهبان که مرحله بعدی در تأیید مصوبات مجلس است، درخواست رد طرحی را ارائه داده و تلویحاً بخواهد تا اگر این طرح در مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان مانع از تأیید آن شود.
فارغ از این موضوع، منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در نامه‌اش دچار یک اشتباه نیز شده است و آن اینکه او از دبیر شورای نگهبان، رئیس و نمایندگان مجلس تقاضا کرده است که برای پیشگیری از بروز مشکلات عدیده در استان‌ها و شهرستان‌های کشور از دادن رأی موافق به کلیات این طرح خودداری کنند. او در حالی چنین تقاضایی را مطرح کرده است که اولاً کلیات این طرح در جلسه چهارشنبه به تصویب رسیده و دیگر امکان رد آن وجود ندارد و ثانیاً رد کلیات این طرح در حوزه اختیارات لاریجانی و جنتی نیست. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تنها در یک صورت می‌توان طرحی را از دستور کار مجلس خارج کرد و آن اینکه تعدادی از نمایندگان تقاضایی مکتوب برای این مسئله به هیأت رئیسه ارائه دهند و اکثریت نمایندگان نیز به آن رأی موافق دهند. جمعی از نمایندگان حامی دولت با تقاضای سلب یک فوریت از طرح مذکور کوشیدند تا شانس خود را در این زمینه در جلسه روز چهارشنبه بیازمایند اما موفق به جلب رأی اکثریت نمایندگان نشدند.
البته در حال حاضر که مجلس وارد بررسی جزئیات این طرح شده است، دیگر امکان سلب یک فوریت از آن امکان‌پذیر نیست. حمیدرضا کاتوزیان با بیان این نکته به «خبر» گفت: از آنجا که این مصوبه بر اساس طرحی از سوی نمایندگان است نه لایحه‌ای از سوی دولت، اقدام معاون رئیس‌جمهور برای لغو بررسی این طرح فاقد وجاهت قانونی است. احمد توکلی نیز این نامه را بر اساس «مصالح» دانست، نه «قانون» و به «ایلنا» گفت: نامه برقعی از لحاظ حقوقی، وجهه‌ای ندارد.
دلایل مخالفت دولت با طرح مجلس
ماجرای طرح اصلاح بودجه 88 به نحوه استفاده دولت از اختیار قانونی خود در جبران کسری بودجه سال جاری برمی‌گردد. نمایندگان در جریان تصویب این قانون دولت را مختار گذاشته بودند تا کسری 8500 میلیاردی ناشی از حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه 88 را به نسبت 6000 میلیارد از بودجه عمرانی و 2500 میلیارد از بودجه جاری جبران کند. از آنجا که نمایندگان تصور نمی‌کردند که دولت برای تأمین این کسری بودجه، یکراست به سراغ کاهش بودجه دستگاههای نظارتی همچون مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی و... برود، برای دولت تعیین تکلیف نکرده بودند که با کاهش یکسان از بودجه دستگاهها به جبران این مافات بپردازد. اما به قول توکلی، دولت از این اختیار قانونی خود «بد» استفاده کرد و منجر به ارائه طرحی از سوی مجلس برای اصلاح اینچنینی ابلاغ بودجه به دستگاهها شد.
دولت که با این اقدام مجلس به شدت مخالف است، نه تنها در زمان بررسی کلیات این طرح، که در قالب نامه برقعی به لاریجانی و جنتی نیز مخالفت خود را عیان کرد. نویسنده این نامه، در توجیه این اقدام دولت، نوشته است که «بودجه برخی دستگاهها که افزایش بیش از حدی داشت»، کاهش پیدا کرده است.
علل مخالفت دولت با این طرح را در چند محور می‌توان برشمرد: نخست آنکه تخصیص صددرصد بودجه دستگاه‌هایی همچون مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه در عین کاهش از بودجه دستگاههای دیگر، بی‌عدالتی است. دوم آنکه با توجه به ابلاغ بودجه در اردیبهشت ماه، در حال حاضر دستگاههای اجرایی در حال مبادله موافقت‌نامه هستند که هرگونه تغییری در اعتبارات آنها منجر به لغو آنها می‌شود. سومین نکته اینکه بازنگری در تخصیص‌های ابلاغی تأثیرات منفی بر اجرای بودجه خواهد داشت و مشکلاتی را در پرداخت حقوق کارکنان دولت ایجاد خواهد کرد.
میانبرهایی برای منتفی شدن اصلاح بودجه 88
اگرچه دست دولت برای خارج کردن طرح اصلاح بودجه 88 از دستور کار مجلس، بسته است اما باب مذاکره و مصالحه برای منتفی کردن بررسی این طرح در مجلس باز است. مذاکراتی که در قالب لابی‌ها و رایزنی‌های دولت با نمایندگان مجلس در طول سه هفته تعطیلات تابستانی مجلس، امکان‌پذیر خواهد بود. این همان توصیه‌ای است که احمد توکلی نام آن را «استفاده از اختیارات سیاسی» مجلس در قبال دولت می‌خواند و تأکید دارد که چون تصویب نهایی این طرح، دولت را در مخمصه می‌اندازد، باید این مشکل را از طریق مفاهمه حل کرد نه مخاصمه.
محمدرضا باهنر نیز که از جمله موافقان طرح اصلاح بودجه 88 بود، با تأکید بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود باید روشی منطقی و قابل دفاع و نه غیرعادلانه و غیرمدبرانه در پیش بگیرد، به «خبر» گفت: ما قبل از ارائه این طرح از دولت خواستیم که این کسری اعتبارات را متعادل کند تا به برخی دستگاهها فشار نیاید، اما دولت نپذیرفت. با این حال به مصلحت ندیدیم که این طرح را پیش از انتخابات ریاست جمهوری پیگیری کنیم.
توکلی در واکنش به این اظهارات باهنر، گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در شرایط متفاوتی قرار داریم. آقای برقعی هم در مجلس اعلام کرد که دولت آمادگی دارد تا مشکل دستگاه‌هایی را که با کسر بودجه مواجه هستند به نوعی رفع کند. البته باهنر نیز امکان لابی در طول تعطیلات مجلس را منتفی نمی‌داند و می‌گوید: این 20 روز فرصت مناسبی است که دولت کاهش غیرمنطقی اعتبارات برخی دستگاهها را جبران نماید. در این صورت مجلس نیز آمادگی دارد، در طرح خود تعدیل ایجاد کند اما چنانچه این اتفاق نیفتد، مجلس طرح خود را دنبال خواهد کرد.
حمیدرضا کاتوزیان نیز دو راهکار را پیش روی دولت برای انجام این لابی‌ها قابل تصور دانست و به «خبر» گفت: دولت یا باید عده زیادی از نمایندگان را به عدم رأی به این لایحه مجاب کند و یا اینکه پیشنهادات جایگزینی را به نمایندگان حامی خود در مجلس بدهد تا با تلاش برای تصویب آن، کلیت این طرح را از حیث انتفاء بیندازد.
نظر شما