منابع عظیمی که باید برای تأمین سرمایه بخش‌های مولد اقتصادی و تبدیل عواید ناشی فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، تسهیل فرآیند تثبیت، رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور، تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با هدف توانمندسازی بخش خصوصی و تثبیت درآمدهای نفتی دولت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی استفاده شود، نه ماه است که راکد مانده و دلیل آن از سوی وزیر اقتصاد صرفاً این موضوع عنوان می‌شود: "تا اساس‌نامه نیاید قابل استفاده نیست است. "
دولت در قانون بودجه سال 89 قسمتی را به نحوی تنظیم کرد که بتواند از ابتدای سال 89 با تغییر حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی شروع کار این صندوق را داشته باشد اما مجلس مطرح کرد که دولت ابتدا اساس‌نامه این صندوق را ارائه کند و سپس بر اساس اساس‌نامه کارهای صندوق را به لحاظ اداری و اجرایی دنبال کند؛ حالا تا زمان تصویب نهایی اساس‌نامه صندوق، 20 درصد از درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های نفتی و دیگر منابع این صندوق راکد و از سوی دولت و بخش خصوصی غیرقابل استفاده است.
در تازه‌ترین اظهارات سیدشمس‌الدین حسینی گفته است: "هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات وجود نداشته است اما آنچه اتفاق افتاد این بود که با توجه به لایحه برنامه پنجم منابعی که ما می‌توانستیم از آنها تسهیلات بپردازیم به صندوق توسعه ملی رفتند و چون هنوز اساس‌نامه صندوق تصویب نشده نمی‌توان برداشتی از آن داشت. علت توقف پرداخت تسهیلات ارزی همین بوده است. " این یعنی از ابتدای سال 89 این منابع کلان غیرقابل استفاده مانده است.
- منابع صندوق واریز شده است؟
طبق قانون باید از ابتدای امسال 20 درصد درآمدهای خاصل از فروش نفت به حساب این صندوق واریز شود اما از آنجایی که هیچ آماری از منابع این صندوق وجود ندارد، معلوم نیست دولت این ارقم را واریز کرده یا بنا دارد تا هنگام تصویب نهایی اساس‌نامه صبر کند و آن موقع به یکباره این منابع را واریز کند. البته اگر در آن موقع قادر به تأمین این منابع باشد که گرچه رقم آن اعلام نشده اما به نظر می‌رسد رقم قابل توجهی باشد. شاید به همین دلیل باشد که حسینی تاکید می‌کند: " 20 درصد درآمدهای نفتی ما به صندوق واریز شده است. "
از سوی دیگر با وجودی که مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388 یکی از منابع تشکیل‌دهنده صندوق توسعه ملی است اما حدود دو سال است که هیچ کدام از مقامات اقتصادی از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد موجودی حساب را اعلام نکرده‌اند. آخرین رقم موجود در این صندوق مربوط به پایان سال 87 است که رقم حدود 13 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
دیگر منابع مالی صندوق توسعه ملی شامل حداقل معادل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز فرآورده‌های نفتی، مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388، اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی، درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی و کمک‌ها و هدایا خواهد بود.
- ماهیت حقوقی صندوق
در فوریتی که برای تصویب اسا‌نس‌نامه صندوق توسعه ملی تصویب شده ماهیت این صندوق "نهاد عمومی غیردولتی" عنوان شده است. نمونه‌ای از نهادهای عمومی غیردولتی در ایران صندوق‌های بازنشستگی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف، بنیادهای تعاون و شهرداری‌ها هستند که هماره در چند سال اخیر یکی از پاهای ثابت واگذاری‌ها بوده‌اند و از آنها در ادبیات اقتصادی ایران به عنوان شبه‌دولتی‌ها یاد می‌شود.
طبق قانون، نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند تا 40 درصد در واگذاری‌ها شرکت کنند و گرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که "چنین برنامه‌ای وجود ندارد و صندوق توسعه ملی در واگذاری‌ها شرکت نخواهد کرد" اما همین که منع قانونی برای آن در نظر گرفته نشده ممکن است باعث بروز مشکلاتی در آینده شود.
- محل استقرار
حساب ذخیره ارزی در بانک مرکزی مستقر بود و هیأت امنای حساب در کنار بانک مرکزی بر ارائه تسهیلات نظارت داشت اما حالا هنوز مشخص نشده که صندوق توسعه ملی در کجا مستقر خواهد شد.
یک مقام آگاه در بانک مرکزی در این باره می‌گوید: "هنوز مشخص نیست که این صندوق زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود یا خیر. ممکن است اداره این صندوق بر عهده وزارت اقتصاد، معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری یا بانک مرکزی باشد که قانون آن را مشخص خواهد کرد. "
و در این باره باز هم وزیر اقتصاد تاکید می‌کند: "دولت به دنبال توسعه تشکیلاتی برای این صندوق نیست و در اساس‌نامه آن هم توسعه تشکیلاتی در نظر گرفته نشده است. وجوه صندوق از طریق سیستم بانکی و با سیاست‌گذاری هیأت امنا اداره می‌شود. "
این کلی‌گویی نشان می‌دهد که هنوز بر سر محل استقرار این صندوق توافقی حاصل نشده است.
ترکیب هیأت امنای صندوق توسعه ملی متشکل از رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان دبیر هیأت امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی و چهار نفر صاحب‌نظر به انتخاب رئیس‌جمهور و دو نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هستند.
نظر شما