هر گاه در کشور یک انتظار، اعتراض یا درخواست مدنی یا صنفی توسط بخشی ازجامعه مطرح می‌شود بلافاصله سر و کله دایه‌های مهربانتر از مادر از گوشه و کنار دنیا پیدا می‌شود.
آنها با ادعای حمایت از آزادی و ابراز نگرانی از تضییع حقوق مردم ایران، درقواره مدعی‌العموم وارد بازی شده وبا بهره‌گیری ازقدرت بی‌حدوحصر رسانه‌ای آنچنان وضعیت را بحرانی می‌کنند که در زمانی بسیار اندک، مدعیان و معترضان اصلی که نوعاً ازابتدای طرح موضوع، سعی در حرکت در چارچوب قانون را داشته‌اند، خود را درمقابل کل نظام می‌بینند و از این مرحله است که شرایط در مسیری می‌افتد که درنهایت، طراحان و مدعیان صادق و منطقی اولیه دست از پا درازتر همراه با کوله‌باری از تهمت‌های روا و ناروا یا مجبور به پس گرفتن حرفشان می‌شوند و یا زیر بار هجمه‌های گوناگون کمرخم نموده و از صحنه جامعه حذف می‌شوند.
البته شاید وجود چنین شرایطی برای کشوری با مختصات کشور ما چندان غیرعادی و تعجب‌آورنباشد.
به هرحال ایران و ایرانی پس از قرن‌ها و حتی هزاران سال تجربه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری ازیک سو و تحت استعمار و سلطه دیگران واقع شدن از سوی دیگر، تنها 30 سال است که دموکراسی را تجربه و تمرین می‌کند و طعم واقعی استقلال را می‌چشد و در این مدت مصرانه در تلاش بوده تا معرف و ارائه‌کننده نوع جدیدی از دموکراسی با نام «مردم‌سالاری دینی» نیز باشد.
مردم‌سالاری دینی قطعاً نمی‌تواند خیلی خوشایند کشورهای استعمارگری باشد که در تجربه تاریخی ایران حضور رنگارنگ و مختلف آنها به کرات مشاهده می‌شود و چه موقعیت‌هایی که با اعمال نفوذ و سیاست‌های ناجوانمردانه آنان از دست ملت بزرگ ایران پرید و ضایعات آن هنوز که هنوز است برپیکره این کشور نقش بسته است.
قرار داشتن ایران در بهترین موقعیت سوق‌الجیشی منطقه، وجود منابع زیر زمینی و پتانسیل‌های خدادادی بسیار، نیروی کارجوان و مستعد، گذر از فرازوفرود‌های گوناگون، تبدیل شدن به قدرتی غیرقابل انکار در منطقه و. . . همه و همه دلایل مستندی است برای آنکه دنیای استکبار و زورنسبت به از دست دادن چنین گوهر گرانبهایی ناراضی باشد.
اگر با این کلیات موافق باشیم، باید به این مسئله بپردازیم که در چنین شرایطی رسالت سیاستگذاران، مجریان، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و درنهایت بدنه واقشارمختلف جامعه چیست؟ آیا به بهانه حراست از نظام در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان، باید از طرح هرگونه انتقاد و اعتراضی پرهیز کرد؟! آیا منطقی است هرگاه فرد یا گروهی که با نیت اعاده حق خود و یا دغدغه‌ای عمومی به طرح و بیان نقد و نظر درباره مسئله‌ای مبادرت کند، تنها با توجیه اینکه آب به آسیاب دشمن ریخته می‌شود با آنها برخورد کنیم؟ آیا صحیح است با رفتارها و جوسازی‌های پیرامونی شرایطی فراهم کنیم که در اندک زمانی انگ مخالفت با کل نظام طرح شود و امکان پیگیری در چارچوب قوانین جاری کشور برای طراح یا طراحان باقی نماند و درنتیجه خیلی زود هر حرکت مصلحانه‌ای تبدیل به آشوبی مخاطره‌آمیز شود؟
نوع برخورد با حوادثی مانند اعتراض معلمان در مقابل مجلس، حادثه کوی دانشگاه، اعتصاب رانندگان اتوبوس، تخریب مسجد دراویش در بروجرد، تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، اعتراض به شرکت معاون رئیس‌جمهور در مراسم رقصی در ترکیه، بسته شدن گاه‌وبیگاه و برخی مواقع فله‌ای نشریات و. . . تنها بخشی از این سوء تدبیرهاست که ماحصل آن تنگ شدن بیشتر و بیشتر دایره خودی‌ها و افزایش تصاعدی غیرخودی‌ها بوده است.
نیروی انسانی ذی‌قیمتی که کمترین اثربخشی‌شان برای یک جامعه پویا و مولد، بهره‌مندی از روحیه نقادی آنها برای زمینه‌سازی و ایجاد جرقه‌هایی عملیاتی در ذهن مجریان حاکمیت در مسیر توسعه همه جانبه ملی است.
آخرین و یا تازه‌ترین رویدادی که در ادامه روند نامیمون گذشته در همین چارچوب درحال روی دادن است، مسئله انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری و اعتراضات به نتایج آن است.
انتخاباتی که با حضور 85درصدی مردم می‌توانست بزرگ‌ترین جشن ملی و مهر تأییدی بر«آری» 98 درصدی به نظام جمهوری اسلامی در12 فروردین 1358 باشد (که البته فارغ از حواشی روی داده بعد از انتخابات باید اذعان داشت که همین‌گونه نیزبود.)
انتخاباتی که 4 کاندیدای حاضر در آن همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه‌های نماز جمعه به آن اشاره کردند، نخبگانی از درون نظام و پایبند به اصول مترقی قانون اساسی بودند و هرکدام به نوعی نقشی تعیین‌کننده در بنای نظام جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته داشته‌اند.
چینش آرا نیز فارغ از دعوایی که برسر آن وجود دارد به هرشکل بخش اصلی‌اش را تفکری دربر می‌گیرد که بسیار تأکید بر ولایت فقیه، عدالت اجتماعی، انرژی هسته‌ای و... داشت.
این ادعا را به صورت کاملاً مشهود می‌توان در تطابق میان مجموع آرای ماخوذه و اظهارات دو کاندیدای اصلی یعنی آقایان موسوی و احمدی‌نژاد مشاهده کرد. آنچنان که گاه هر یک از این افراد مجبورمی شدند برای معرفی خود به طرح نقاط افتراق‌شان بپردازند چون به نظرمی رسید نقاط مشترک بسیاری در کار و برنامه دارند و مردم هم صرف نظر از میزان آرای هر یک از دو کاندیدا، بیشترین رأی را به آنها و تفکرشان داده‌اند.
انتخابات به پایان رسیده و اعلام نتایج حاصل ازقریب به 40 میلیون برگه رأی، باعث تعجب بسیاری از مردم حتی طرفداران فرد پیروزشد.
اختلاف بیش از10 میلیونی رأی نفر اول نسبت به کل آرا 3 نفر بعدی! آن هم در شرایطی که انتخاباتی بسیار فشرده و رقابتی بسیار نزدیک وجود داشت.
بنابر تجربیات تکرارشده تمامی دوره‌های گذشته چه در کشورما و چه در کشورهای دیگر، رئیس‌جمهور وقت درصورتی که امکان شرکت در دوره بعدی را داشته باشد میزان آرای او نسبت به دوره‌های گذشته کمتر می‌شود؛ چون منطقاً مردم اگر از عملکرد او راضی باشند دیگر لزومی به شرکت در انتخابات نمی‌بینند و خیلی اشتیاقی برای رأی دادن ندارند واگر هم که ناراضی باشند بازهم یا شرکت نمی‌کنند ویا اگرشرکت کنند به فردی غیر از رئیس دولت وقت رأی می‌دهند.
به فرض عدم تأیید این نظریه حداقل می‌توان مدعی بود که طیف خاموش جامعه که به صورت مرسوم اهل رأی دادن نیستند، به احتمال زیاد برای دادن رأی به رئیس دولت قبل به پای صندوق‌های رأی نخواهند رفت و در نتیجه می‌شود انتظارداشت با افزایش آمار رأی‌‌دهندگان از یک حد متعارف، این کاندیداهای دیگر هستند که آرای خاموش را به سبد خود واریز خواهند نمود.
البته این فقط یکی از فرضیات است و ادله و مستندات دیگر فارغ ازتأیید یا رد آنها حداقل می‌توانند قابل بررسی باشند. باید این حق را برای کاندیداهای معترض قائل باشیم که اعتراض کنند و این اعتراضات مورد بررسی جدی و عادلانه قرار گیرد.
حال چه اتفاقی افتاده است که مردم و کاندیداهایی که تا قبل از انتخابات افرادی متعهد، پایبند به نظام، وظیفه‌شناس و فهیم معرفی می‌شوند، پس از انتخابات به خاطر اعتراض به نتیجه حاصله با اتهامات گوناگون مواجه می‌شوند و تا اعتراضشان به خارج از چارچوب‌های عرفی کشیده نشود، نه دیده می‌شوند و نه شنیده؟!
به یاد دارم یک‌سال و نیم قبل زمانی که درگیر رقابت‌های انتخاباتی برای ورود به مجلس هشتم بودم، بسیاری از نظرسنجی‌های معتبر از سوی گروه‌ها و ارگان‌های مختلف معتبر و یا جناحی نشان‌دهنده این مطلب بود که در شهر تهران گزینه اول یا دوم مردم در انتخابات خواهم بود، ولی شصتم شدم! و مجوز شرکت در دور دوم انتخابات را نیز نیافتم. اما زمانی که از سوی وزارت کشور آمار آرای موجود در صندوق‌ها را دریافت کردم متوجه شدم حتی صندوق‌هایی که اعضای 10 نفری خانواده خودم در آنجا رأی داده بودند ویا در مسجد محل سکونتم در گزارش صندوق‌های وزارت کشور تعداد آرای من صفرثبت شده بود!
و به استناد همین مدرک به شورای محترم نگهبان و فرمانداری تهران نامه‌ای نوشتم و خواستار بررسی مجدد موضوع شدم. حالا یک سال و نیم از آن زمان می‌گذرد ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ام! و جالب آنجاست که همین نوع اعتراض را تعدادی از افرادی که امروز جزو طرفداران کاندیدای پیروز ریاست جمهوری هستند و نسبت به اعتراض کاندیداهای دیگربه نتایج انتخابات نگاهی نکوهشگر دارند؛ درآن زمان خود به آرای‌شان در انتخابات مجلس معترض بودند و فقط به این خاطر اعتراضشان را پیگیری نکردند که درنهایت توانستند از طریق لیست جناح پیروز به هرشکل به مجلس راه یابند.
بنابراین چنین تجارب تاریخی که نمونه‌های کمی هم ندارد و درخواست‌های بی‌پاسخ بسیاری که در این خصوص وجود دارد زمینه‌ای می‌شود برای خارج شدن کار از روال قانونی خود در مواقعی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری این دوره و طبیعتاً مسئله شکل و قالب دیگری پیدا کرده و کار به جایی می‌کشد که به علت ضعف در مدیریت منطقی امور، رهبری نظام مجبور به مداخله و صدور دستور بررسی جدی و دقیق شکایات می‌شوند.
ایشان از یک سو بر تعهد هر چهار کاندیدا صحه میگذارند و از سوی دیگر همه را به رعایت قانون دعوت می‌کنند و در آخر ضمن ابراز تعجب از امکان تقلب در آرایی با اختلاف 11 میلیونی، راه قانون را برای پیگیری حق، بهترین راه معرفی می‌نمایند.
شنبه شب گذشته دکترلاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دریک برنامه زنده تلویزیونی در اظهاراتی بسیار قابل تأمل و منطقی درخصوص نحوی مواجهه با انتظارات و اعتراضات موجود نسبت به نتایج انتخابات، این موضوع را مسئله‌ای بسیار طبیعی و واقعی با توجه به وجود شور و شوق بسیاری که دوسوی رقابت درقبل از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری داشتند، دانسته و بر لزوم فراهم آوردن شرایط برای اظهارنظر و طرح مباحث ازمجاری قانونی وعمومی موجود در نظام تأکید کرد؛ ازجمله درنظر گرفتن فرصت برای ابراز نظرات از طریق رسانه ملی، دادن مجوز برای برگزاری میتینگ‌های آرام و قانونی در مکان‌های مناسب و. . . .
به نظر می‌رسد اگر همین چند امکان نیز به‌صورت مسالمت‌آمیز و مدبرانه در اختیار گروه‌های معترض اجتماعی قرار می‌گرفت و یا بگیرد به ضرس قاطع می‌توان مطمئن بود بسیاری از حوادث نامناسبی که در این چند روز شاهد آن بوده‌ایم رخ نمی‌داد. این حوادث متأسفانه از یک‌سو باعث کشته شدن تعدادی از هموطنان شد و از سوی دیگر زمینه‌سازی ایجاد خدشه در سطح اعتماد ملی را تسهیل کرد، در حالی که ماجرا می‌توانست تبدیل به یک هم‌اندیشی و طرح دیدگاه‌ها و درنهایت نیل به راهکارهایی قانونی شود. متأسفانه شاهدیم تقریباً هیچ‌گونه مجالی برای طرح ایرادات و ابهامات معترضان وجود ندارد و با رسانه‌های مکتوب به محض کوچکترین اظهارنظر تأثیرگذار، برخورد قهری شده و صداوسیما نیز با رفتارهایی کاملاً یکجانبه و حتی عدم پای‌بندی به اصل امانتداری مبادرت به تحریف سخنان معترضین و حتی برخی طرفداران کاندیداها که از قشر ارزشمند و نخبه جامعه هستند، می‌کند.
پیش‌بینی نتایج حاصل از این‌گونه رفتارها خیلی دشوار نیست؛ از دست دادن اعتبار و اعتمادی که رسانه ملی در چند سال اخیر تلاش بسیاری به منظور بازسازی آن نموده بود و همچنین تغییر مرجع اطلاع‌رسانی از داخل کشور به خارج از مرزها!
این اتفاق همان چیزیست که دشمنان دیرینه این مرز و بوم خواهان آنند.
اخبار خودمان را با ترکیبی که صلاح می‌دانند و با بهره‌گیری از تکنیک‌های برتر اطلاع‌رسانی - که باید معترف به توانمندی آنها در استفاده از این حربه‌های تأثیرگذار بود- چنان که مایلند تهیه کرده و به خورد خودمان می‌دهند!
حال ما باید برای مقابله با این حربه دست به کار اموری شویم که سال‌هاست تأثیر خود را از دست داده و آنقدر تکراری و مستهلک شده‌اند که مردم ساکن دورترین نقاط کشور نیز رغبتی برای گوش فرادادن به آنها را ندارند.
کوتاه سخن آنکه درنهایت مجبوریم با تمسک به هر روشی که به ذهن می‌رسد برای آرام کردن فضا استفاده کنیم و یک‌بار دیگر از معترض و مدعی که ممکن است حقی داشته باشد یا تنها متصور داشتن حق است بخواهیم که تمکین کند تا دشمنان داخلی و خارجی بیش از این نتوانند از موقعیتی دیگر که خود برایشان فراهم کرده‌ایم سوءاستفاده کنند.
در چنین شرایطی است که نمی‌دانم بانی و باعث اتفاقات را معطوف به ضرب‌المثل «آب به آسیاب دشمن ریختن» بدانیم یا به صراحت و خیلی جدی و محکم می‌توان یک بار دیگر رو به دایه‌های مهربانتر از مادری که در آن سوی مرزهای کشور ما در حال ابراز نگرانی‌های دائمی هستند کرد و فریاد برآورد:
ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان!
نظر شما