سی و نهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی برنامه پنجم توسعه کشور در محل اتاق ایران، برگزار شد.
«محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران با اشاره به بحث هدفمندی یارانهها گفت: «حمایت جامعه فعالان اقتصادی از هدف این کار بارها اعلام شده است، زیرا این کار منطق و طبیعت اقتصادی دارد و تاکنون هیچ اقدام اقتصادی نبوده که در آن همه سطوح جامعه از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به میدان آمده و اعلام حمایت کنند.»
وی افزود: «ما بهترین شرایط را برای اجرای این کار داریم و به طور حتم باید موفق شویم. اما اجرای این طرح فضای لازم را میطلبد ما نباید فضا را ناآرام جلوه دهیم این کار، تنها در یک فضای آرام میتواند به توفیق برسد.»
نهاوندیان عنوان کرد: «اینکه کسانی تصور التهاب و تلقی شرایط نامساعد را تلقین کنند خلاف مقصود است و این کار نیاز به تدابیر امنیتی ندارد و استفاده از تعابیری مانند «مانور تعزیراتی» معنایی ندارد؛ باید از عبارات تحریک آمیز اجتناب کرد، تا با همکاری بتوانیم این کار را انجام دهیم.»
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «از مسؤولان اصلی دستگاههای دخیل در طرح هدفمندی میخواهیم که مراقبت کنند تا در سطوح پایینتر اجرایی، افراط و تفریطی صورت نگیرد و زمینههای همکاری کمرنگ نشود.»
وی اضافه کرد: «تمام مقصود ما از این طرح این است که به وسیله افزایش بهرهوری و تصحیح قیمتها بتوانیم توان اقتصادی کشور را بالا ببریم، اما افزایش بهرهوری یک شبه صورت نمیگیرد و باید فرصت لازم را به بخشهای مختلف بدهیم.»
نهاوندیان تصریح کرد: «پیشنهاد اتاق این بود که اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخش صنعت به بخش دوم موکول شود که لطمهای به اجرای طرح نمیزند، ضمن این که بیشترین صرفهجویی نیز میتواند در بخش حمل و نقل صورت گیرد.»
وی توضیح داد: «اگر بتوانیم تا 50 درصد بهرهوری سوخت را در حمل و نقل بالا ببریم، اثر خوبی در جلوگیری از افزایش قیمتها خواهیم داشت اما نیاز به زمان داریم و در قانون برنامه پنجم نیز در ماده 147 تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل در نظر گرفته شده است.»
رئیس اتاق ایران یادآور شد: «حکم بخشهای مختلف در مورد هدفمند کردن یارانهها با هم متفاوت است، همچنان که دستیابی بخشهای مختلف به تسهیلات با هم فرق میکند و درجه کشش کالاها نیز در پاسخگویی به افزایش قیمتها با یکدیگر متفاوت است.»
وی خاطرنشان کرد: «توجه به مدیریت روانی این کار در جامعه نیز بسیار مهم است و در شرایط آغاز این کار باید از عوامل تنشزای دیگر جلوگیری کنیم، باید نگران باشیم تا قیمتها به طور مصنوعی افزایش غیرواقعی پیدا نکند، نباید مانع دستیابی ما به اصل مطلب که واقعی کردن قیمتهای نسبی و ایجاد تعادل در بازار است، شود.»
نهاوندیان ادامه داد: «نباید برای واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی، قیمتهای مصنوعی برای کالاهای دیگر ایجاد کنیم؛ ما مشکل تقاضای مؤثر را نیز در بازار داریم و از نظر قانونی برگشتن به شرایط قیمتگذاری کالاها از سوی دولت، غیرقانونی است.»
وی اعلام کرد: «در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قیمتگذاری کالاها به کالاها و خدمات عمومی و یارانهای و ضروری محدود است و در تبصره (1) بند (د) ماده 93 قانون برنامه پنجم به این مسأله توجه شده است که اگر دولت قیمت تعیین کرد باید مابهالتفاوت آن با نرخ روز محاسبه شود؛ این یک نگاه حکیمانه است که ما را به اقتصادی متعادل میرساند؛ توقع ما از وزرا این است که مراقبت شود تا افراطهایی در زیر مجموعهها صورت نگیرد.»
نهاوندیان گفت: «اگر این را قبول داریم که حکم واحدها فرق میکند، باید جایی باشد که در صورت بروز مشکل به آن مراجعه شود؛ ما آمادگی داریم به دولت و دستگاهها کمک کنیم که مرجع مراجعه برای واحدها باشیم و بهتر است این تماس از سوی تشکلها صورت گیرد.»
وی تأکید کرد: «دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی بسیار مهم است و اولین مانع رقابتپذیری مشکلات دسترسی به منابع مالی مشخص شده است و این بحث در سه سال گذشته، بحث جدی اتاقها بوده است؛ البته مصوبه حذف جرائم بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام شد و ما تسریع در ابلاغ و اجرای آن را خواستاریم.»
نهاوندیان بیان کرد: «اکنون در نظام بانکی برای سپردهگذاران معافیت مالیاتی داریم، اما برای سرمایهگذار معافیتی وجود ندارد؛ پیشنهاد اتاق این است که در هر تشویقی، اولویت، باید با کارآفرین و سرمایهگذار باشد.»
رئیس اتاق ایران با اشاره به مسأله سیاستهای ارزی و نرخ ارز در کشور عنوان کرد: «دولت، تصمیم گرفته تا کمیتهای تشکیل شود برای واقعیشدن نرخ ارز که کار بسیار شایستهای است؛ از آنجا که نرخ اسمی هر چیزی با نرخ واقعی آن فرق دارد، تعبیر واقعی به معنای کنار گذاشتن عامل تورم است.»
نهاوندیان افزود: «در مجلس نیز تصویب شد که نرخ ارز اصلاح شود و در بند جیم ماده 72 تصریح شد که نظام ارزی کشور، شناور، مدیریت شده باشد و مدیریت شده به معنای رساندن ما به اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور است.»
رئیس اتاق ایران یادآور شد: «حضور اتاق در بررسی مصوبات برنامه پنجم از پیش از آغاز امسال شروع شد و اتاق در کمیسیونهای مختلف مجلس وظیفه خود را انجام داده و پرچم اتاق، پرچم تعامل سازنده و نقادانه میان دولت و بخش خصوصی است.»
وی با اشاره به پیشنهاد اتاق ایران برای تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، افزود: «هدف این بود که به جای نگاه بدبینانه، فرصتی قانونی، رسمی و منظم ایجاد شود که هر دو هفته یک بار هر مسأله در اقتصاد ایران میان دولت و بخش خصوصی به بحث گذاشته شود و این مسأله در ماده 68 مکرر 6 تصویب شد.»
نهاوندیان ادامه داد: «ماده 68 مکرر 7 نیز برای این بود که میراث 80 ساله دولتسالاری به فضای مناسب افزایش سرمایهگذاری و ایجاد فرصت شغلی تبدیل شود.»
شأن اتاق، بیان مشکلات با بالاترین درجه ادب است
وی تأکید کرد: «اتاق، محل تعامل است نه تقابل و تملق؛ همچنین نه پایگاه مقابله و نه جایگاه سکوت است؛ تبدیل اتاق به دایرهای از دوایر دولتی به نفع هیچکس نیست، زیرا اتاق باید بتواند صمیمانه و صادقانه مشکلات را مطرح کرده از اصلاحها تقدیر و فضا را فضای مشارکت فعال معرفی کند.»
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «شأن اتاق، بیان مشکلات با بالاترین درجه ادب است؛ نه باید از سخن کم گذاشت، نه بر تندی آن افزود.»
وی بیان کرد: «تحریمهای اقتصادی نیز باید هرچه زودتر سایه تاریک خود را از اقتصاد ایران بردارد و رفع تحریمها باید مقدمه همه گفتوگوها به ویژه گفتوگوی 1+5 باشد.»
نهاوندیان عنوان کرد: «اکنون نشانههایی از واقع بینی در بخش خصوصی کشورهای اروپایی دیده میشود؛ باید از پتانسیل بخش خصوصی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی استفاده کنیم که اتاق برای این کار آمادگی لازم را دارد.»
اداره کشور گران است
«رضا عبداللهی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با حضور در سیو نهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره تصویب برنامه پنجم توسعه توضیحاتی ارائه کرد.
وی با تشریح عوامل پیشرفت در کشورهای توسعه یافته گفت: «نهادینه شدن اخلاق، وحدت، قانون، مسؤولیتپذیری، سختکوشی و ابتکار از مهمترین علل توسعه این کشورها است.»
عبداللهی با بیان این مطلب که «با تکیه بر فروش نفت نمیتوان کشور را درست اداره کرد» یادآور شد: «در حال حاضر کشور را گران اداره میکنیم و علت اصلی آن این است که دولت بیش از حد، عاملیت کارها را برعهده دارد و یا در اموری که عاملیت ندارد دخالت میکند.»
وی افزود: «دولت را باید به چهارچوب سیاستگذاری وارد کرده و کار اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنیم زیرا بخش خصوصی میتواند بدون بوروکراسی کارها را با کیفیت بهتری انجام دهد.»
عبداللهی در ادامه رقابتی شدن و واقعی شدن قیمتها را عامل مهمی برای افزایش رشد اقتصادی دانست و تصریح کرد: « با نفت فروشی و ثروت خانه را فروختن، هیچ ملتی به جایی نخواهد رسید و سابقه تاریخی و تمدن یک کشور نمیتواند موجب پیشرفت شود.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به نقش هیأت رئیسه اتاق ایران در بررسی برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: «در کمیسیون تلفیق نیز برای اولین بار کرسی مشخصی برای اتاق ایران دیده شد و در آیین نامه داخلی هم اگر هیأت رئیسه تشخیص دهد نماینده بخش خصوصی حق سخنرانی در صحن را دارد.»
وی با اشاره به شکلگیری دبیرخانه اتاق گفتوگو در اتاق ایران بر استفاده از خروجیهای این اتاق تأکید کرد.
ایستگاههای بازدارنده صادرات را بشکنید
«اسدالله عسگراولادی» رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم ضمن ارائه گزارش کمیسیون صادرات، تصریح کرد: این کمیسیون 28 عضو فعال دارد که 24 عضو از استانها و 4 عضو از تهران هستند و حضور مداومی در جلسات دارند.
وی با بیان این که «در این دوره 39 جلسه کمیسیون صادرات برگزار شده است»، گفت: «اعضای کمیسیون در استانها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارتباط مستمر داشته، مسایل اقتصادی را با آنها مطرح کرده و ذهن آنها را به اهمیت مسأله صادرات معطوف میکنند.»
وی به بیان مسایل صادراتی کشور در رسانهها از سوی خود، عنوان کرد: از طریق مصاحبه با رسانهها اهمیت صادرات را تا حدی بازگو کردهایم.
او با اشاره به ارتباط کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات گفت: «ارتباط مفیدی با کمیسیون بازرگانی و تجارت اتاقهای تهران و ایران برقرار کردهایم.»
وی با بیان این که «سال 58 سال استثنایی برای انتقال سرمایه بود» این پرسش را مطرح کرد؛ « چه زمانی صادرات ما همسنگ واردات یا همسطح فروش نفت خواهد شد؟»
او به افزایش حجم صادرات به 28 میلیارد دلار اشاره کرد و ادامه داد: «از مشکلات فعلی صادرات نهراسید؛ ما باید با امیدواری کامل به جنگ مشکلات برویم.»
او «غیررقابتی بودن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در بازارهای هدف» را از مشکلات صادرکنندگان برشمرد.
وی ادامه داد: «در این خصوص باید در بازارهای جهانی قیمت را بالاتر اعلام کنیم که رقبا نمیگذارند؛ لذا باید ایستگاههای بازدارنده صادرات را یکی پس از دیگری شکسته و از آن بگذریم.»
او از هیأت رئیسه اتاق ایران خواست به پیشنهادات اعضای کمیسیون صادرات اتاق در خصوص مسأله «صادرات» اهمیت دهند و توجه لازم را به این پیشنهادات داشته باشند.
او در ادامه به تشریح دستاوردهای اتاقهای مشترک ایران و چین و ایران و استرالیا پرداخت.
عسگراولادی از سازمانهای دولتی، وزارتخانهها، بانک مرکزی و برخی نهادها خواست برای حفظ صادرات کشور که محور است «بداخلاقیها» را حذف کنند.
وی با اشاره به مساله ارزش افزوده، گفت: «صادرکنندگان به اندازه کافی چالش و ناملایمات دارند و بهتر است به آنها لبخند بزنید.»
تشکلهای بخش خصوصی باید در تابعیت اتاق باشند
«بابک افقهی» رئیس سازمان توسعه تجارت کشور نیز در پاسخ به نکاتی که از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان مطرح شد، تصریح کرد: «بخشهای قابل توجهی از مصوبه اخیر مجلس در مورد آییننامه صدور کارت بازرگانی، موقوف به تصویب آئیننامههای آن است.»
او گفت: «چنانچه بند و یا حکمی از آن مصوبه، در استانها محل ابهام است و یا اعمال سلیقه شده، استعلام کنند تا جلوی برداشت یک طرفه را بگیریم.»
وی ادامه داد: «در مورد شکر نیز قوانین مؤخر در کشور، جاری و ساری هستند و با تصویب و ابلاغ قانون بهرهبرداری محصولات کشاورزی و به استناد ماده 16 این قانون، تعیین تعرفههای این موضوعات در اختیار وزارت کشاورزی است.»
وی افزود:« برخی رؤسای اتاقها درباره بحث تکلیف اتاقهای استانها در مورد آن بخش از بنگاههایی که بنگاه در استان مستقر است ولی کارت بازرگانی در خارج از استان است، مسایلی را مطرح کردند؛ قرار شده این موضوع طی کار کارشناسی در دستور کار جلسه اخیر ما قرار گیرد و بررسی شود تا هدفی که دوستان در اتاق شهرستانها پیگیری میکنند دنبال شود.»
او خاطرنشان کرد:« تشکلهای بخش خصوصی باید در تابعیت اتاق باشند و اتاق به نیازهایی که در دولت وجود دارد سریعتر پاسخ دهند.»
او گفت:« باید مسایل را در جلسات داخلی خود طرح کنیم تا در رسانهها به هم پاسخ ندهیم.»
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «محوریت در دهه آینده، بخش خصوصی است»، ادامه داد:« ما تابع فرمان و دستورات مقام معظم رهبری هستیم.»
افقهی بر لزوم حمایت از بخش خصوصی نیز تأکید کرد.
نظر شما