بر پایه فرمان هشت ماده ای امام(ره) شنود حرام است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرحی برای اسلامی کردن شنود در کشور هستند و می‌خواهند ‌با اجرای این کار، شنود را در کشور‌ اسلامی کنند. برخی از نمایندگان مجلس بر این باور هستند که هم‌اکنون شنود ‌در کشور تابع قانون مشخصی نیست و برای همین باید نظارت کاملی در این زمینه شود.

به گزارش «تابناک»، سعید حیدری‌طیب، نماینده کرمانشاه طراح اصلی این طرح، اعلام کرده ‌که طرح «شنود اسلامی» به امضای ۸۲ نماینده مجلس رسیده است.

حیدری طیب افزوده است: «می‌خواهیم به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم ‌ما در دموکراسی اسلامی همه‌ چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم، حتی ماجرای شنود را. به همین دلیل، نباید شنود در کشور بی ‌در و پیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد‌».

آن گونه که این نماینده مجلس می‌گوید، با تصویب طرح «شنود اسلامی»، یک قاضی، یک نماینده مجلس و دو کار‌شناس از شورای تأمین استان تهران در «تیم شنود» حضور خواهند داشت؛ اما نظر و رأی نهایی بر عهده «قاضی شنود» است.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: به نظر من، این طرح ضرورتی ندارد، چون شنود‌ها زیر نظر قاضی شنود که در هر استان دست کم یک تن استقرار دارد انجام می‌شود و در مجموع قوانین شنود در جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشور‌های دنیا ضابطه‌مند‌تر و محدود‌تر است، ما فرمان هشت ماده‌ای امام را در این زمینه داریم که صراحتا شنود را حرام اعلام می‌کند.

امام خمینی در این فرمان هشت ماده‌ای، افزون بر اینکه شنود را حرام اعلام می‌کند می‌فرماید، اگر موارد خاصی اتفاق افتاد با نظر قاضی می‌توان از آن استفاده کرد، همچنین یک مصوبه‌ای نیز در شورای امنیت ملی داریم که اجازه می‌دهد هر استانی یک نفر با انتخاب رئیس قوه قضاییه یک قاضی شنود داشته باشد و قاضی شنود نیز اجازه نمی‌دهد هر دستگاهی بدون ضابطه شنود را انجام دهد.

این نماینده تأکید کرد: بهتر است یک کار قضایی را طوری نکنیم که نمایندگان در آن وارد شوند، نمایندگان عمدتا سیاسی هستند و این کار چون یک کار امنیتی و قضایی است، مصلحت نیست به نمایندگان و مجلس سپرده شود، همچنین این ترس وجود دارد که علاوه بر درز کردن اطلاعات به بیرون بحث‌های سیاسی هم وارد قضیه شود.

این نماینده در توضیح مکانیسم شنود گفت: یک دفتری در مراکز استان‌ها مستقر است که به آن دفتر شنود گفته می‌شود. این دفتر شامل کارمندان این بخش به همراه یک قاضی شنود است و درخواست‌های کلیه دستگاه‌هایی که مجوز دارند به این دفتر فرستاده می‌شود، پس از بررسی مستندات، ممکن است رد یا تأیید شود و در صورت تأیید تعداد روزهایی که شنود باید انجام گیرد، ‌تعیین و اعلام می‌کند.

وی در مورد ورود نمایندگان به این بحث گفت: کار نمایندگان سیاسی است و نمی‌توان کار امنیتی قضایی را به افراد سیاسی سپرد. این اقدام با کار قضایی مغایرت دارد. لذا من خودم شخصا «با این کار مخالف هستم.

این نماینده افزود: این امکان هم هست که از این طریق بسیاری از اطلاعات به بیرون درز کند. وقتی این کار توسط قاضی انجام می‌شود، نباید در آن دخالت کرد، چون قاضی معمولا بی‌طرف است و وابستگی به گروه‌های سیاسی ندارد و همچنین نیازمند به رأی مردم نیست و دوم اینکه قاضی مستقل است.

ابوترابی در پایان گفت: نماینده‌ها ‌نفوذ‌پذیر‌تر هستند چون ممکن است از طریق برخی ‌افراد دیگر سفارش شده باشند، ولی برعکس قضات این دغدغه‌ها را ندارند و کمتر می‌شود در آن‌ها نفوذ کرد و این کار این حسن را دارد، اگر کار دست خود قاضی باشد، با توجه به وجدان کاری و تخصصی که دارند، می‌توانند این کار را بهتر انجام دهند.