اگر «مشارکت» و «مجاهدین» دلایل متقن داشته باشند می‌توانند اعتراض کنند

علیرضا آوایی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تاکید بر تعریف هر چه سریعتر جرم سیاسی از سوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلقی من این است که اگر امروز دیر نشده باشد وقت آن رسیده است که جرم سیاسی تعریف و شفاف شود.

وی تصریح کرد: هنگامی که حکومت جرم سیاسی را تعریف کند تکلیف مردم مشخص می شود. چون مردم بایستی رفتار خود را با قوانین تنظیم کرده و باید بدانند که کدام عملشان جرم تلقی شده و کدام عمل شان جرم نیست و کدام عملشان جرم سیاسی است.

ریس کل دادگستری استان تهران که در حاشیه نخستین همایش هم‌اندیشی قضایی و اوقافی استان تهران با خبرآنلاین گفت و گو می کرد با اذعان بر وجود ابهام در تعیین جرم سیاسی خاطرنشان کرد: به نظر من الان وقت آن رسیده است که جرم سیاسی مشخص شود و امیدواریم این کار هرچه سریعتر انجام شود.

آوایی با اشاره به تلاش هایی صورت گرفته برای تعیین جرم سیاسی از سوی همکارانش در قوه قضاییه گفت: یکی، دو بار برخی از دوستان و بخش های قوه قضاییه وارد این مبحث شدند ولی اطلاع ندارم که به چه دلیل این امر متوقف شد. من نیز معتقدم که اگر تعریف جرم سیاسی دیر شده باشد، زود هم نیست و باید هر چه سریعتر این اتفاق بیافتد و علی القاعده دستگاه قضایی باید در این امر وارد شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وجود ایجاد ابهام در خصوص پرونده دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب از سوی برخی رسانه ها، رسیدگی و دستور به انحلال آن داده شد گفت: شما باید این مسئله را از شعبه ای که رای را صادر کرده است بپرسید.

ریس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: مقابل پرونده هایی که ارجاع می شود جایی که ما ابهامات قانونی داشته باشیم طبق قانون به فتاوی مشهور استناد می کنیم. بنابراین محاکم قضایی نمی توانند به خاطر اینکه قانون نداریم به پرونده ای رسیدگی نکنند.

آوایی با تاکید بر اینکه یا باید قانون داشته باشیم و یا اگر قانون نبود بر مبنای فتوا عمل شود، تصریح کرد: علی القاعده مبانی به این شکل در اختیار قاضی ما بوده که چنین تصمیمی را گرفته است. به نظر من بلا اشکال است که از خود این شعبه و قاضی پرونده بپرسید.

وی در واکنش به ادعای اعضای دو حزب مشارکت و سازمان که گفته بودند هیچ کدام از اعضای این احزاب به دادگاه احضار نشدند و این تصمیم یعنی انحلال حزب مشارکت غیابی صورت گرفته است با ا«ظهار بی اطلاعی نسبت به این مسئله» گفت: اطلاعی ندارم که صدور این رای با دعوت از هیات منصفه بوده یا خیر.

رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص ادعای اخیر مشارکت مبنی اینکه شعبه ای از دادگاه عمومی انحلال این حزب را لغو کرده گفت: من هم این خبر را شنیده‌ام اما در تماس با سرپرست دادگاه‌های عمومی و انقلاب دریافتم که پیش از این در یکی از شعب مجتمع شهید بهشتی پرونده‌ای درباره این حزب تشکیل شده است. ولی به علت اینکه این شعبه حقوقی است سرپرست دادگاه تمامی سوابق این حزب را به دادگاه انقلاب فرستاد.

رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که از لحاظ حقوقی و شرعی چرا رای انحلال این دو حزب قابل اعتراض و فرجام خواهی نیست گفت: به نظر من در این خصوص همه ظرفیت های قانونی تمام نشده و راه باز است. اگر واقعا این آقایان معتقد اند که این رای خلاف بین شرع است می توانند اعتراض کنند.

وی با اشاره به ظرفیت های ماده 18 خاطرنشان کرد: هنوز ظرفیت های ماده 18 برای برخی مسئولین تمام نشده است و اگر حقیقتا معتقدند که خلاف بین شرع است می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

آوایی با بیان اینکه استفاده از اختیار این ماده بنابر جهاتی محدود شده است تصریح کرد: اعتقاد رییس محترم قوه قضاییه این بود که پرونده هایی نظیر پرونده این دو حزب دو مرحله ای است؛ یعنی دادگاه بدوی و تجدید نظر که مستلزم دور است. یک بار پرونده اعمال ماده 18 شود و گاهی اوقات مجدد به این رای نیز اعتراض می شود. بنابراین اعمال ماده 18 و استفاده از این اختیارات به شدت محدود شد ولی اگر واقعا کسی دلایل متقنی داشته باشد که این رای خلاف بین شرع است می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

پیش از این روزنامه ایران طی گزارشی در رابطه با روند انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت در دادگاه انقلاب تاکید کرده بود که حکم انحلال این دو حزب به استناد ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.