می‌توان از چند منظر به موضوع موانع سیاسی و دیپلماسی صادرات کشور پرداخت. مساله اول این است که ساختار دیپلماسی تجاری ایران ساختار مناسبی نیست و در نتیجه این ساختار نتوانسته به توسعه تجارت و صادرات کشور کمکی کند. ساختار کنونی دیپلماسی تجاری ایران به این شکل است که ما دارای یک سازمان توسعه تجارت هستیم با تعدادی اندک رایزن بازرگانی در دنیا و اتاق‌های بازرگانی که به طور پراکنده فعالیت می‌کنند و همچنین اتاق‌های مشترک بازرگانی با کشورها که البته نه شورای سیاستگذاری دارند و نه ارتباط چندان معناداری بین سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی دیپلماسی تجاری کشور با وزارت خارجه به عنوان متولی دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی عمومی کشور وجود دارد. واقعیت این است که تا این تاریخ دیپلماسی کشور ما یک دیپلماسی اقتصادمحور نبوده است. ما اصولاً در کشور اولویت را به مسائل سیاسی و امنیتی می‌دهیم؛ نگاهی که اساساً دچار ایراد و به آن نقد وارد است. از طرف دیگر ساختاری که برای دیپلماسی تجاری طراحی شده از کارایی لازم برخوردار نیست. بنابراین تقریباً از سال 1387 به بعد صادرات ما سالانه در محدوده 40 تا 45 میلیارد دلار باقی مانده و نتوانسته‌ایم جهشی در صادرات ایجاد کنیم. در بازاری مثل بازار عراق که بازاری با ظرفیت بسیار بالاست، در سه سال گذشته در محدوده هشت میلیارد دلار سطح روابط تجاری ما متوقف شده و به نظر می‌آید نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید و شاید برنامه‌ریزی کنیم و ابزار لازم را به کار بگیریم که بتوانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم.
یاری‌رسانی ضعیف دیپلماسی
ما بیشترین نقش را در تامین امنیت و ثبات در عراق ایفا کرده‌ایم و همه عراقی‌ها معترف و معتقدند که در دوران‌های مختلف ناآرامی در عراق و در دوران جنگ با داعش، ایران بیشترین کمک را به عراق کرده و بیشترین حمایت را از این کشور داشته است. بنابراین الان که در شرایط پس از داعش هستیم و عراق دارد به سمت بازسازی و توسعه اقتصادی گام برمی‌دارد، همه نگران هستند که در این سفره‌ای که پهن شده، بقیه کشورها بیایند و فضا را برای ایران تنگ کنند. واقعیت این است که دیپلماسی سیاسی کشور نتوانسته در مقابل کمک‌هایی که به ملت عراق و دولت عراق کرده، امتیازات لازم را برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور به دست آورد. ما سال‌ها صحبت از عقد قرارداد تعرفه ترجیحی با عراق می‌کنیم، اما نه‌تنها عراق با ایران چنین قراردادی منعقد نکرده، بلکه ما شاهد عقد قرارداد تعرفه ترجیحی عراق با کشورهای حامی داعش در عراق هستیم. ما صحبت از لغو ویزا می‌کنیم و آمادگی آن را داریم، اما باز می‌بینیم که عراق به این خواسته منطقی و معقول ما تن نداده است. ما برای کارهای فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری در عراق مدت‌هاست دچار مشکل هستیم. تعرفه‌های عراق از شرایط باثباتی برخوردار نیست و شاهد دریافت بالاترین تعرفه در مرزهای ایران با سرزمین اصلی عراق هستیم. اینها همه نشان می‌دهد که دیپلماسی سیاسی کشور یا دیپلماسی سیاسی و نظامی کشور چندان نتوانسته به دیپلماسی اقتصادی کشور کمک کند و اصولاً انسجامی در این ساختار وجود ندارد. اگر ما واقعاً به دنبال این هستیم که از طریق دیپلماسی سیاسی به دیپلماسی اقتصادی کمک شود، باید تغییراتی در ساختار وزارت خارجه ایجاد کنیم که خوشبختانه این اقدام دارد صورت می‌گیرد و قرار است وزارت خارجه بیشتر دیپلماسی‌اش اقتصادمحور باشد و معاونت اقتصادی مجدداً در وزارت خارجه احیا شود و اختیارات و حیطه عمل معاونت اقتصادی به اندازه اختیارات و حیطه عمل معاونت امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه باشد. در این صورت ما می‌توانیم شاهد باشیم که ابزار دیپلماسی در خدمت صادرات کشور قرار بگیرد و ما بتوانیم از این ظرفیت‌ها به نحو احسن در کشور استفاده کنیم.
صادرات و ظرفیت‌های خالی
درباره اینکه چقدر زمینه داخلی برای صادرات مهیاست، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر آن ذهنیت منفی که درباره صادرات بود و بعضاً در مواردی فضاسازی‌هایی علیه صادرات در کشور وجود داشت، تغییر کرده است؛ به طوری که در حال حاضر با توجه به ظرفیت‌های خالی که در اقتصاد کشور در همه بخش‌ها وجود دارد، ما کمتر شاهد این جو منفی هستیم و عامه مردم دیگر دچار این تصور نادرست نیستند که اگر صادرات صورت بگیرد، به این معناست که کالاهای خوب دارد از سفره مردم کشور ما برداشته می‌شود و به خارج از کشور صادر می‌شود. به نظر می‌رسد این اضافه ظرفیت اقتصادی در کشور این ذهنیت را اصلاح کرده است و کمتر چنین تصوری وجود دارد. الان در صنعت سیمان بیش از 80 میلیون تن ظرفیت‌سازی کرده‌ایم، اما حداکثر بهره‌برداری که می‌کنیم در حدود 52 میلیون تن ظرفیت است و اگر نتوانیم این ظرفیت خالی را فعال کنیم، نتیجه‌اش بیکاری بیشتر، بهره‌وری پایین‌تر، هزینه‌های تولید بیشتر و قیمت بالاتر برای مصرف‌کننده داخلی کشور خواهد بود. در زمینه کاشی و سرامیک نیز ما در حدود بالای 450 میلیون مترمربع ظرفیت تولید داریم که الان تولیدمان حدود 265 میلیون مترمربع است که کشور عراق خود بخشی از این ظرفیت را پر کرده است و ما توانسته‌ایم با صادرات به عراق حتی با این میزان تولید کنیم.
در زمینه خودرو ما ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و 800 هزار خودرو را داریم. اما در سال‌های گذشته میزان تولید آن روندی نزولی را طی کرد و از پارسال تولید ما به یک میلیون و 350 هزار خودرو افزایش پیدا کرد، با این حال باز ظرفیت خالی داریم که به بازار برای عرضه این محصولات نیاز است.
روزی ما نقش بسیار پررنگی در بازار عراق داشتیم و شرکت سایپا به عنوان یک شرکت موفق ایرانی که 40 درصد بازار داخل ایران را در اختیار داشت، توانسته بود 30 درصد بازار عراق را جذب کند. واقعیت این است که در دو سال گذشته سهم ما کاهش پیدا کرده است. اخیراً دوباره داریم تلاش می‌کنیم هم با مونتاژ خودرو در عراق و هم با مدل‌های جدیدی که سایپا با همکاری شرکت‌های معتبر اروپایی تولید خواهد کرد، دوباره به این بازار برگردیم. بنابراین از نظر داخلی برای صادرات و رفتن به بازارهای جهانی مشکل عمده‌ای نداریم و به نحوی عامه مردم هم قانع شده‌اند و به این باور رسیده‌اند که صادرات یعنی اشتغال، صادرات یعنی ارزآوری، صادرات یعنی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی، صادرات یعنی کاهش هزینه‌های سربار و کاهش قیمت در داخل کشور و متوجه شده‌اند که صادرات می‌تواند رقابت‌پذیری ما را در اقتصاد جهانی نشان دهد و به افزایش کیفیت تولید داخل در کشور منجر شود.
تاثیر سیاستمداران بر صادرات
درباره تاثیری که سیاستمداران و دولت بر صادرات دارند، باید گفت دولت در بسیاری از بخش‌ها بسترساز است، یاری می‌رساند و حمایت می‌کند، ولی اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی ایران بیشترین تاثیرش در حوزه صادرات از طریق نرخ ارز است و به نحوی در پنج سال گذشته نرخ ارز به نسبت تورمی که در کشور بوده تثبیت شده و افزایش قیمت آن بسیار آرام بوده است و این امر خود باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنعت داخل و افت قدرت کالای صادراتی تولید داخل کشور شده است. من به ضرس قاطع می‌توانم این موضوع را مطرح کنم که بیشترین تاثیر منفی اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی بر صادرات را می‌توانیم در قیمت ارز بدانیم و اینکه دولت در مقاطعی که اوضاع مالی خوبی دارد و درآمدهای ارزی‌اش از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا می‌کند، چندان خود را محتاج و نیازمند به توسعه فعالیت‌های صادراتی نمی‌داند و حتی در مواردی با یک حرکت سیاسی، کل روابط اقتصادی ما را با بسیاری از کشورهای دنیا دچار مشکل می‌کند و این خودش باعث می‌شود که سرمایه‌گذار ایرانی یا شرکت‌های بزرگ ایرانی کمتر تمایل داشته باشند در بازارهای هدف صادراتی حضور جدی‌تر، طولانی‌مدت‌تر و همراه با سرمایه‌گذاری داشته باشند. بنابراین به‌شدت دیدگاه‌های سیاسی کشور بر روابط اقتصادی و صادرات کشور اثر گذاشته و ما در این مدت اخیر، شاهد از دست رفتن بازار تاجیکستان به عنوان یکی از بازارهایی که در حوزه فرهنگی ایران بزرگ قرار دارد، بودیم.
علاوه بر این همین روزها نیز شاهد بسته شدن مرزهای اقلیم کردستان هستیم که می‌تواند یک بازار چند میلیارد دلاری را از ما بگیرد و معلوم نیست که ما بعداً بتوانیم به‌راحتی دوباره به این بازار برگردیم یا صادرکنندگان ما بتوانند بعداً دوباره با خیال راحت به این بازار برگردند و فعالیت کنند. همان‌طور که در جریان حمله داعش به کردستان با صدمات و لطماتی که به بسیاری از صادرکنندگان کالا به این منطقه متحمل شدند و بعد هم بارهایشان در انبارهای اقلیم کردستان غارت شد، دیگر این صادرکنندگان به این بازار برنگشتند، این احتمال وجود دارد که اتفاق‌های اخیر هم باعث شود بسیاری از شرکت‌های ایرانی که در حال حاضر حضور پررنگی در این اقلیم دارند، دیگر به این بازار بازنگردند و ما سهم خود را در این بازار از دست بدهیم. بنابراین من نقش موانع داخلی را در توسعه صادرات بسیار کمتر می‌بینم و فکر می‌کنم موانع سیاسی که بر نرخ ارز اثرگذار هستند، بسیار تاثیرگذارتر بر صادرات است و در تعاملات بین‌المللی هم که ما داریم قطعاً نوع نگاه سیاسی که ما داریم و اولویت‌بندی‌ای که سیاست را بر اقتصاد یا تجارت ترجیح می‌دهیم، باعث لطمه به صادرات شده است. از سوی دیگر در بازار کشورهایی که ما حضوری بسیار پررنگ داشته‌ایم مثل بازار عراق و بازار سوریه هم، نتوانسته‌ایم از این شرایط سیاسی به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم در حالی‌که باید یک فکر جدی در این زمینه بشود و نوعی انسجام بین تصمیم‌گیرندگان در این حوزه با فعالان بخش خصوصی یا با مقامات اقتصادی کشور صورت بگیرد تا در مذاکراتی که صورت می‌گیرد ما چون با ایثار و گذشت و دادن هزینه‌های بسیار به این کشورها کمک می‌کنیم تا از کیان خود دفاع کنند، بتوانیم سهم مناسبی از بازار این کشورها را هم داشته باشیم و اگر تعرفه ترجیحی به نفع ما در این کشورها برقرار نمی‌شود، حداقل شامل تبعیض تعرفه‌ای نشویم و بتوانیم حضور پررنگی در بازار این کشورها داشته باشیم.
درک سیاستمداران از صادرات
نمی‌توان ادعا کرد که سیاستمداران و مسوولان دولتی کشور ما درک و شناخت کافی از صادرات و اهمیت صادرات ندارند. قطعاً این موضوع برای مسوولان دولتی کشور ما مهم است و از اهمیت آن آگاهند و به حضور کالاهای ایرانی در بازار کشورهای منطقه و بازارهای جهانی علاقه دارند. اما به نظر می‌رسد تعدد مسائل و مشکلات حوزه کاری آنها باعث شده با وجود اهمیتی که برای صادرات قائل هستند، اولویت آنها موضوع صادرات و دیپلماسی تجاری و پیگیری جدی کار با کشورها و حمایت از صادرکننده‌ها نیست. در عمل می‌بینیم که هیچ حمایت ویژه‌ای از صادرات کشور صورت نمی‌گیرد. حتی امتیازاتی که در برنامه سوم توسعه برای توسعه صادرات در نظر گرفته شد، این امتیازات باعث شد ما سال‌های سال شاهد افزایش صادرات کشور باشیم به طوری که صادرات کشور از 10 یا 15 میلیارد دلار به 45 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد، اما حتی این امتیازات هم بعضاً دارد لغو می‌شود. در برنامه سوم توسعه موضوع انتخاب صادرکننده نمونه و پرداخت جوایز صادراتی هم مطرح بود، علاوه بر این، معافیت درآمدهای صادراتی از مالیات مطرح شد و موضوع پرداخت تسهیلات بانکی با کارمزدهای پایین‌تر مطرح بود ولی واقعیت این است که در سال‌های اخیر شاهدیم به خاطر اینکه روابط بانکی ما با دنیا قطع شده، بانک‌ها به علت نبود LC کمتر توانسته‌اند از صادرکننده‌ها حمایت کنند و حتی سهم اعتبارات صادراتی از کل پرداختی‌های بانک‌ها بیشتر از حدود دو درصد نبوده است در حالی که پیش‌بینی شده بود هشت درصد از منابع بانکی به صادرات اختصاص پیدا کند. از طرفی بعضاً معافیت‌های مالیاتی یک به یک در حال حذف شدن است. ضمن اینکه دولت دیگر سال‌هاست که پرداخت جوایز صادراتی یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز را بر عهده نمی‌گیرد و اینها همه باعث شده نتوانیم با قاطعیت بسیار زیاد بگوییم به آن نسبتی که سیاستمداران ما از صادرات کشور درک و شناخت دارند، توانسته‌اند از صادرات کشور حمایت کنند. بنابراین دولت می‌تواند به عنوان مثال سالانه چندین میلیارد دلار بودجه برای فعالیت‌های فرهنگی تخصیص دهد ولی قادر نیست حتی مبلغی حدود 200 یا 300 میلیارد تومان را برای پرداخت بدهی‌ها و معوقات جوایز صادراتی خود تخصیص دهد، یا در حال حاضر تعداد رایزنان فرهنگی کشور ما از رایزنان بازرگانی ما بیشتر هستند. اینها با کمترین امکانات و تجهیزات و در شرایطی که از نظر پرسنلی و بودجه‌ای تقریباً دست‌شان بسته است مشغول فعالیت‌اند. به‌رغم اینکه در اقتصاد مقاومتی بر صادرات تاکید شده و مسوولان مرتب از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنند اما در عمل آنچه باید اتفاق بیفتد، رخ نمی‌دهد و اغلب صادرکنندگان از این وضعیت ناراضی هستند. علاوه بر اینها با شرایطی که در منطقه ایجاد شده و با سختگیری‌هایی که در منطقه و به‌ویژه در همسایگی با کشورهای عربی ایجاد شده فضای کار را برای صادرکنندگان بسیار سخت کرده است و در مجموع به نظر می‌رسد هنوز دولت دوازدهم برنامه‌های جدی برای حضور در بازارهای منطقه ارائه نداده و دولتمردان نشان نداده‌اند که واقعاً اولویت‌شان در مسائل اقتصادی موضوع صادرات و روابط با همسایگان است و بسیاری از اجلاس‌های سالانه که می‌توانست به توسعه روابط اقتصادی کمک کند، بعضاً برگزار نشده‌اند، یا با تاخیر دارند برگزار می‌شوند. علاوه بر این حضور ما در بسیاری از نمایشگاه‌های منطقه حضور تقریباً کمرنگی است و حتی شرکت‌ها هم خیلی اشتیاقی به ثبت شرکت در بازارهای خارجی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی یا در همایش‌های صادراتی از خود نشان نمی‌دهند و در واقع نوعی دلسردی و حتی نبود باور و فقدان حمایت دولت را احساس می‌کنند. از سوی دیگر در مجموع دولت نتوانسته متناسب با افزایش صادرات، امکانات لازم را هم برای پوشش نرخ ارز برای صادرکنندگان ایجاد کند و هم بتواند تسهیلات لازم را فراهم کند و هم پس از برجام با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، نتوانسته‌ایم LC دریافت کنیم که این خودش ریسک صادرات را برای صادرکننده بسیار افزایش داده است. نحوه کنونی صادرات ما که عمدتاً بر مبنای دریافت بخشی از پول کالا قبل از صادرات است و بقیه مبلغ پس از صادرات و ارسال اسناد صورت می‌گیرد، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و هزینه‌های مبادله در کشور افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر دولت نتوانسته در ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) کار جدی انجام دهد و حتی به نظر می‌رسد دیگر دولت اعتقاد جدی به ضرورت پیوستن به WTO ندارد و این خود از موانع عمده صادرات ما به بسیاری از کشورهاست و خریدار کالاهای ایرانی برای خرید از ایران باید تعرفه‌های بسیار بیشتری نسبت به سایر کشورها پرداخت کند که این خود یک عامل منفی در توسعه صادرات کشور است.
قطعاً همه این مسائل به مسوولان سیاسی کشور و اعتقاد آنها به صادرات برمی‌گردد. درواقع مسوولی نمی‌تواند بگوید به صادرات اعتقاد دارد و به دنبال صادرات است ولی تلاشی برای امضای تعرفه‌های ترجیحی، قراردادهای دوجانبه پولی یا پیوستن به WTO نکند. این مانند این است که بسیاری از ما به اهمیت ورزش اعتقاد داریم و می‌دانیم ورزش برای سلامتی بدن ما ضروری و مفید است ولی در عین حال با اینکه می‌دانیم ورزش خوب است، هیچ‌گونه اقدامی برای ورزش کردن انجام نمی‌دهیم یعنی هیچ اراده‌ای نیست، فقط در حرف اعتقاد داریم و این اعتقاد را به زبان می‌آوریم ولی هنگامی که باید عمل کنیم، مرتب آن را به تاخیر می‌اندازیم و اهل عمل نیستیم.
می‌توان گفت همین حالت را هم می‌توانیم در مسوولان اقتصادی کشور مشاهده کنیم و بیشتر به این صورت است که وعده‌های مختلف در مناسبت‌هایی مثل روز ملی صادرات و مناسبت‌های مشابه آن بیان می‌شود، حرف‌هایی زده می‌شود، قول‌هایی داده می‌شود، ولی متاسفانه هنگام عمل، هیچ اقدام عملی‌ای که نشان‌دهنده چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای صادرکننده باشد، اجرا نمی‌شود.
امیدواریم در تیم جدیدی که وزرای اقتصادی تعیین می‌کنند، با توجه به اینکه گرایش به این است که هم نیروهای جوان‌تر به کار گرفته شوند و هم استفاده از نیروهای متخصص و IT در دستور کار دولت قرار گیرد، به مقوله صادرات در عمل توجه بیشتری شود. از طرف دیگر امیدواریم با ساختار جدید وزارت خارجه ما شاهد حضور منسجم‌تر و بهتر سیاستگذاران در بسترسازی برای تقویت و توسعه صادرات کشور باشیم.
نظر شما